الاقتصاد الياباني يتعافى بفضل نمو الاستهلاك ورفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شهد الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي أسرع كثيرا من المتوقع بلغ 3.1% في الربع الثاني من العام، متعافيا من تباطؤ في بداية العام بفضل زيادة قوية في الاستهلاك لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ووفق لوكالة رويترز، كان بنك اليابان قد توقع أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في مساعدة التضخم على الوصول إلى هدفه البالغ 2% بشكل مستدام، وتبرير رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت مقارنة بمتوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.1%، وجاءت بعد انكماش بنسبة 2.3% تم تعديله بالزيادة في الربع الأول، بجانب ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8%، متجاوزة زيادة بنسبة 0.5% توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 1.0%، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 0.5% وأول مكسب في خمسة أرباع.
كان الاستهلاك الخاص بمثابة نقطة ضعف في الاقتصاد، الذي تعثر على مدى العام الماضي مع كفاح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يعزى جزئيا إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.
وكان الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإعلان عن نيته للاستقالة الشهر المقبل.توقعات باستمرار تعافي الاستهلاك في اليابان
وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية: "بشكل أساسي، نتوقع أن يستمر التعافي في الاستهلاك، بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب بمعدلات ثابتة بدءاً من شهر يونيو والدعم على فواتير الكهرباء والغاز بدءاً من شهر أغسطس من هذا الصيف، وكانت محادثات الأجور في الربيع قوية مرة أخرى هذا العام، ونحن نعتقد أن الزيادة في الدخل سوف تعزز الاستهلاك".
كما ساعد تدفق السياحة في تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان، ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح إلى 8 تريليون ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقا للحكومة، التي ترى السياحة كمحرك نمو مهم في اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من الشيخوخة السكانية.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحا منها الواردات، خفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وكان بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي وأعلن عن خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.
وتعد اليابان حالة استثنائية على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة، حيث بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تخفيف السياسة النقدية أو التحرك في هذا الاتجاه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان بنك اليابان أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة أغسطس الين رويترز الاقتصاد الياباني
إقرأ أيضاً:
قمة تاريخية للسيولة في الاقتصاد السعودي عند 2,898 تريليون ريال
حققت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي , نمواً على أساس سنوي بنسبة 9%، وبقيمة 238,150 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,898,706 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، لتسجل قمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2,660,556 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
كما نمت السيولة بنسبة 3% على أساس ربعي، وبزيادة 74,960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغة 2,823,745 مليون ريال.
وقد حققت نمواً بنسبة 5.5% منذ بداية العام، أي بزيادة بأكثر من 148,830 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.
يشار إلى أن مستويات السيولة قد سجلت مستوى 2,869,788 مليون ريال بنهاية شهر يوليو 2024.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) نسبة 49%، بقيمة الـ 1,421,423 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 903,712 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 344,384 مليون ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ 12% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 229,187 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.