شهد الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي أسرع كثيرا من المتوقع بلغ 3.1% في الربع الثاني من العام، متعافيا من تباطؤ في بداية العام بفضل زيادة قوية في الاستهلاك لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ووفق لوكالة رويترز، كان بنك اليابان قد توقع أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في مساعدة التضخم على الوصول إلى هدفه البالغ 2% بشكل مستدام، وتبرير رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.


كما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت مقارنة بمتوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.1%، وجاءت بعد انكماش بنسبة 2.3% تم تعديله بالزيادة في الربع الأول، بجانب ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8%، متجاوزة زيادة بنسبة 0.5% توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 1.0%، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 0.5% وأول مكسب في خمسة أرباع.
كان الاستهلاك الخاص بمثابة نقطة ضعف في الاقتصاد، الذي تعثر على مدى العام الماضي مع كفاح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يعزى جزئيا إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.
وكان الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإعلان عن نيته للاستقالة الشهر المقبل.

توقعات باستمرار تعافي الاستهلاك في اليابان 

وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية: "بشكل أساسي، نتوقع أن يستمر التعافي في الاستهلاك، بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب بمعدلات ثابتة بدءاً من شهر يونيو والدعم على فواتير الكهرباء والغاز بدءاً من شهر أغسطس من هذا الصيف، وكانت محادثات الأجور في الربيع قوية مرة أخرى هذا العام، ونحن نعتقد أن الزيادة في الدخل سوف تعزز الاستهلاك".
كما ساعد تدفق السياحة في تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان، ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح إلى 8 تريليون ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقا للحكومة، التي ترى السياحة كمحرك نمو مهم في اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من الشيخوخة السكانية.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحا منها الواردات، خفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وكان  بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي وأعلن عن خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.
وتعد اليابان حالة استثنائية على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة، حيث بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تخفيف السياسة النقدية أو التحرك في هذا الاتجاه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اليابان بنك اليابان أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة أغسطس الين رويترز الاقتصاد الياباني

إقرأ أيضاً:

بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعتها في 2025، لمناقشة أسعار الفائدة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث من العام الجاري، يوم الخميس 22 مايو المقبل، والذي يأتي لمناقشة أسعار الفائدة، لتحديدها إما بالتثبيت أو الارتفاع أو الانخفاض، على عائدي الإيداع والإقراض.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي نحو 8 اجتماعات على مدار العام، وتأتي المواعيد على النحو الآتي:

- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.

- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.

- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.

- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.

- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.

- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.

لجنة السياسة النقدية تخفض أسعار الفائدة

وكانت قد أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس إلى%25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى%25.50.

وقالت لجنة السياسات النقدية في قرارها، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل

البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. تحريك حدود السحب على إنستاباي ورسوم التحويل

مقالات مشابهة

  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • 60 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي متأثرًا بصعوده عالميًا
  • بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات المصريين بالخارج
  • أسعار ومؤشرات العملات الرقمية في اليوم.. ارتفاع جماعي تقوده بيتكوين وإيثريوم
  • قفزة جنونية في أسعار تذاكر الطيران بعد زلزال إسطنبول: ارتفاع بنسبة 1000% خلال ساعات
  • تعديل أسعار الفائدة في بنك مصر.. التفاصيل الكاملة
  • «ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
  • محصول القمح بالمغرب يتعافى و يقفز إلى 44 مليون قنطار
  • ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب مع تهدئة ترامب لهجماته على الفيدرالي الأمريكي
  • ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة