إيران تتمدد في سوق الأسلحة الدولية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منع هجوم بصواريخ وطائرات من دون طيار يحتمل أن تنفذه إيران ووكلاؤها ضد إسرائيل، فيما تسعى إيران إلى رفع حصتها في سوق الأسلحة الدولية، وفق ما ينقل تقرير من مجلة "ناشيونال إنترست".
والشرق الأوسط غارق بالفعل في المقذوفات الإيرانية. في الآونة الأخيرة، قتل صاروخ مدفعي إيراني أطلقه حزب الله اللبناني اثني عشر طفلا في شمال إسرائيل، ما أدى إلى دوامة تصعيد، وقتل الإسرائيليون الرجل الثاني في حزب الله، ويسعى الحزب الآن إلى الانتقام.
وجاءت تلك الضربة الأولية في أعقاب أول ضربة تاريخية طويلة المدى للطائرات بدون طيار شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
وصنعت الطائرة بدون طيار في إيران، وأكملت مسار طيران بطول 2600 كم.
وفي حين أن أنظمة الضربات بعيدة المدى المنتشرة، هي عنصر أساسي في استراتيجية "حلقة النار" التي تتبعها طهران ضد إسرائيل، إلا أن هذه ليست مشكلة انتشار الأسلحة الوحيدة التي يجب على الإدارة الأميركية معالجتها، وفق التقرير.
وتستفيد إيران من بيئة دولية أكثر تساهلا تتيح لها بيع الأسلحة لدول أخرى.
إحدى الطرق التي يمكن لإيران من خلالها جذب اهتمام الدول هي تسليط الضوء على الدور الذي لعبته أنظمتها منخفضة التكلفة، مثل الطائرات بدون طيار، في ساحا المعارك.
ولعبت الطائرة بدون طيار من طراز "شاهد-136" دورا أساسيا في حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا، حيث أطلقت موسكو 4600 طائرة بدون طيار في العامين الأولين من الصراع.
وظهرت الطائرة بدون طيار نفسها في الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل.
وبعيدا عن أوكرانيا وإسرائيل، شوهدت طائرات إيرانية بدون طيار في قارتين أخريين على الأقل، مما يدل على انتشار الأسلحة الإيرانية في الصراعات الدولية.
وفي فنزويلا، تكشف تقارير من عام 2012 أن طهران تساعد كاراكاس في إنتاج الطائرات بدون طيار محليا. وتستخدم القوات المسلحة الفنزويلية صاروخ مهاجر-2 الإيراني، الذي يطلق عليه اسم ANSU-100، بالإضافة إلى ANSU-200 الأحدث، الذي يشبه إلى حد كبير صاروخ شاهد 171 الإيراني.
وفي إثيوبيا، لعبت الطائرات الإيرانية بدون طيار دورا مهما في الحرب في منطقة تيغراي الشمالية، حيث نشر الجيش الإثيوبي طائرات بدون طيار من طراز مهاجر-6. وبالمثل، في الحرب الأهلية في السودان، ساعدت الطائرات بدون طيار الإيرانية من طراز مهاجر-6 القوات المسلحة السودانية في منع تقدم قوات الدعم السريع المنافسة واستعادة الأراضي.
وفي يوليو الماضي، تحدث برلماني إيراني عن زيادة كبيرة في الصادرات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الإنتاج نما مرتين ونصف بينما ارتفعت الصادرات في الفترة نفسها.
وسلطت وكالة تسنيم نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني الضوء على أن طهران تهدف إلى أخذ مكان تركيا في سوق الطائرات بدون طيار العالمية بحلول عام 2028، وتسعى جاهدة للاستحواذ على ربع هذه الحصة السوقية على الأقل، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليار دولار.
وإلى جانب توفير الطائرات بدون طيار، سهلت طهران أيضا بناء القدرات للدول المهتمة بإنتاج طائرات بدون طيار إيرانية التصميم. وافتتحت إيران مصنعا لإنتاج الطائرات بدون طيار في طاجيكستان في عام 2022 للطائرة بدون طيار Ababil-2.
وهناك طريقة أخرى قد تسعى بها إيران لتوليد الاهتمام بأسلحتها وهي من خلال الوجود المكثف في المعارض الدفاعية. وفي عام 2024، تفاخرت بأنظمتها العسكرية في أكشاك في معارض الدفاع في ماليزيا وقطر والعراق وأرسلت وفدا للمشاركة في معرض استضافته السعودية. كما أقامت موسكو وبلغراد أكشاكا تضم مصنعي الدفاع الإيرانيين في معارض العام السابق.
وباستثناء العقوبات الأميركية والأوروبية، لا تواجه إيران اليوم أي قيود دولية لانخراطها في تجارة الأسلحة العالمية.
وقالت المجلة إن الانتشار العالمي المتزايد للأسلحة الإيرانية يستلزم استعادة خط أساس دولي لردع المبيعات المحتملة ومعاقبتها، رغم أنه من غير المرجح صدور قرار جديد في مجلس الأمن ضد صادرات الأسلحة الإيرانية عندما يستفيد عضو دائم في مجلس الأمن من الطائرات الإيرانية بدون طيار وقد يتلقى قريبا صواريخ باليستية إيرانية أيضا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار بدون طیار فی
إقرأ أيضاً:
المخدرات "عملة بديلة" في صفقات داعش السرية
كيف أصبح الفساد حليفًا خفيًا للجماعات الإرهابية؟ وكيف تحولت المخدرات إلى عملة بديلة في صفقات السلاح داخل تنظيم داعش؟
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان ونحن نقرأ صفحات ملف من أخطر الملفات التي كشفت عنها منظمة الشفافية الدولية في تقريرها المثير "The Big Spin" الصادر عام 2017، مؤكدًا أن الفساد لم يعد مجرد بيئة حاضنة للإرهاب، بل شريكًا رئيسيًا في تمدده عبر شبكات تهريب المخدرات والأسلحة.
اعتمد تنظيم داعش الإرهابي منذ نشأته على مصادر تمويل متعددة وغير مشروعة، شملت تهريب النفط والذهب، واختطاف الرهائن، والاتجار بالبشر، وتجارة الآثار. هذه الأنشطة كانت بمثابة الشريان الحيوي الذي وفر له السيولة اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر.
لكن المثير أن المخدرات لم تكن مجرد سلعة ضمن مصادر التمويل، بل تحولت إلى عملة بديلة وآلية دفع "آمنة" في صفقات السلاح والسلع، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية في العديد من الدول.
وفقًا لتقرير "The Big Spin" الصادر في 21 فبراير 2017 عن منظمة الشفافية الدولية، فإن تنظيم داعش استفاد من الفساد المستشري في بعض الدول، واستغله بطريقة منهجية لتأمين موارده المالية. فقد أصبحت تجارة المخدرات أداة رئيسية لتسهيل تبادل الأسلحة والسلع الأخرى عبر شبكات تهريب تمتد عبر القارات.
لا يكتفي تقرير الشفافية الدولية بوصف الفساد كعامل مساعد لصعود داعش، بل يصفه بأنه "ركيزة أساسية" مكّنت التنظيم من توسيع نفوذه الجغرافي والأيديولوجي. ففي المراحل الأولى لتمدده في سوريا والعراق، استغل داعش الانهيارات الأمنية والإدارية لتنظيم عمليات تهريب ممنهجة شملت البشر، والمخدرات، والأسلحة، وحتى السلع الاستهلاكية.
بعد سقوط ليبيا في دوامة الفوضى، وجد داعش بيئة خصبة لعقد صفقات السلاح مع عناصر فاسدة داخل الميليشيات وتابعيها والداعمين لها. الرشاوى كانت الوسيلة الذهبية لتسهيل عمليات تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة عبر الطرق الصحراوية المفتوحة.
والأخطر أن التنظيم لم يعتمد فقط على الرشاوى النقدية، بل أدخل المخدرات كوسيلة دفع في صفقات الأسلحة. بهذا الأسلوب، تحوّل داعش إلى "مافيا عابرة للحدود"، تستغل كل الوسائل الإجرامية للبقاء والتمدد والتوغل في دول إفريقية.
استخدم تنظيم داعش شبكات تهريب دولية متطورة لنقل المواد المخدرة من مناطق الإنتاج مثل أفغانستان ولبنان إلى أماكن التخزين أو التداول، حيث تُقايض بالأسلحة مع فصائل فاسدة أو تجار سلاح خارجيين. هذا التكامل بين تجارة السلاح والمخدرات مكّن داعش من تقليل اعتماده على النظام المالي التقليدي، مما صعّب من مهمة تتبعه، ومنحه هامشًا واسعًا للتحرك في الأسواق السوداء.
إلى جانب التمويل، أظهر تقرير الشفافية الدولية كيف استغل داعش الفساد المالي والإداري في عدة دول، وقدم نفسه كـ"مُنقذ" بديل، يفرض النظام ويوفر الأمن على جثث الأبرياء، ويقدم وظائف لعناصره، مستغلاً فراغ السلطة وانعدام الثقة بمؤسسات رسمية.
الفراغ الناتج عن الفساد لم يسهل فقط تجنيد الشباب، بل مكّن التنظيم من السيطرة على مدن كاملة أحيانًا دون مقاومة تذكر، كما حدث في الموصل عام 2014.
من بين أبرز الأدوات التي استخدمها التنظيم كانت حبوب الكبتاجون المخدرة، التي لعبت دورًا مزدوجًا. فهي أولاً كانت تُستخدم كمنشط لعناصر التنظيم أثناء القتال، وثانيًا كانت سلعة تجارية عالية القيمة. تقارير دولية عديدة كشفت أن شحنات كبتاجون تم ضبطها في موانئ على البحر المتوسط كانت تحمل علامات تشير إلى مصانع واقعة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش.
بتكلفة تصنيع منخفضة وأرباح هائلة، أصبح الكبتاجون مصدر تمويل رئيسي مكّن داعش من شراء الأسلحة الثقيلة، وتمويل العمليات الإرهابية، ودفع رواتب مقاتليه.
تقرير " The Big Spin" أكد أن الفساد لم يعد مجرد ملف إداري أو شأن أخلاقي داخلي للدول، بل تحوّل إلى خطر داهم على الأمن القومي. فحين تُباع الحدود بالرشوة، وتُمرر الأسلحة عبر منافذ ملوثة بالفساد، وتتحول المنظومة المتكاملة إلى بيئات حاضنة للتهريب والجريمة، فإن الإرهاب يجد الطريق معبّدًا أمامه للتوسع.
التقرير يدعو الدول إلى إدراك العلاقة البنيوية بين الفساد والإرهاب، وإلى ضرورة أن تكون مكافحة الفساد جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب الجهود الأمنية والعسكرية.
لقد أثبتت الوقائع، بما لا يدع مجالًا للشك، أن تنظيم داعش ما كان له أن يتمدد بهذه السرعة ويحقق هذه القوة لولا البيئة الملوثة بالفساد التي نما فيها: رشاوى، تهريب، مخدرات، سلاح.. .كلها أدوات لم تكن لتُتاح لداعش لولا تفشي الفساد وغض الطرف الرسمي في بعض الدول ورعاية من دول أخرى.
إن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تظل معركة عسكرية فقط، بل يجب أن تكون أيضًا حربًا مفتوحة على الفساد بكل أشكاله. ففي عالمٍ تُشترى فيه الذمم، يصبح الإرهاب مجرد أحد أعراض مرض أكبر وأكثر خطورة: إنه الفساد.
ولذلك، إذا أرادت الدول حماية مستقبلها وأمنها، يجب أن تبدأ أولاً بتجفيف مستنقعات الفساد، قبل محاولة اقتلاع الإرهاب من جذوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية