استمرار الطقس شديد الحرارة حتى الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحًا أن الطقس السائد شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الانحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا حتى الثلاثاء المقبل.
وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانًا على كافة الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق جنوب الصعيد يومي الخميس والجمعة المقبلين.
سمات فصل الصيف
ارتفاع درجات الحرارة: تُصبح درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تغير المناخ وزيادة الشعور بالحرارة.
زيادة ساعات النهار: يزداد طول ساعات النهار في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى زيادة ساعات الضوء واختصار ساعات الليل.
تنوع الأنشطة: يُتيح فصل الصيف فرصة لقيام بالكثير من الأنشطة الخارجية، مثل: السباحة والرحلات والتخييم.
تنوع الفواكه والخضروات: يزداد تنوع الفواكه والخضروات في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تنوع الأطعمة.
تنضج فيه الخضروات والفواكه ومعظم أنواع الثمار، ويصبح لون أوراق الأشجار أشدّ خضرةً مما كان عليه في فصل الربيع.
تكثر المرتفعات الجوية في فصل الصيف ويُصبح لون السماء صافياً كلّ الوقت، وتصبح أيضاً خالية من الغيوم.
يُصبح لون الحقول أصفر مثل: حقول القمح والشعير والعدس وغيرها، ويبدأ الفلاحون بالحصاد
يكثر فيه الغبار والرياح الجافة.
يصبح البحر هادئًا وحركة أمواجه بين المد والجزر بطيئة تقل غزارة الينابيع والمياه الجوفيّة بشكل عام، وتُصبح التربة جافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأرصاد الجوية رطب على السواحل الشمالية الرياح سمات فصل الصيف شبورة مائية فی فصل الصیف
إقرأ أيضاً:
الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).