بريطانيا تحقق مع منظمة إغاثة أرسلت أموال إلى اليمن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ لندن/ خاص:
قالت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، إنها بدأت التحقيق مع مؤسسة إغاثة بسبب مخاوف بشأن الأموال المرسلة إلى اليمن.
وقالت هيئة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة في بيان –أطلع عليه “يمن مونيتور”- إنه يجري التحقيق مع مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية المحدودة التي تأسست في 2013 وتهدف لتحفيف حدة الفقر في اليمن.
وفتح التحقيق في يوليو/تموز الماضي.
وفي عام 2023 ، فتحت الهيئة التنظيمية البريطانية “قضية امتثال في مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية المحدودة بعد تلقي شكاوى بشأن الاستخدام النهائي للأموال الخيرية المرسلة إلى اليمن”.
وفيما أرسلت أموال خيرية إلى اليمن، ويساور هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية “القلق لأن الأمناء لم يقدموا بيانا كافيا عن هذه الأموال”-حسب ما أفاد البيان.
وأضاف: هناك أيضا مخاوف بشأن عمليات العناية الواجبة للمؤسسة الخيرية فيما يتعلق بعملها مع المنظمات الشريكة في اليمن.
ولا يعرف تفاصيل القضية وما إذا كانت مرتبطة بتجفيف وصول الأموال إلى جماعة الحوثي المسلحة والمنظمات المرتبطة بها. ولم تصنف المملكة المتحدة الحوثيين كجماعة إرهابية بَعد لكنها فرضت عقوبات على بعض قادتها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا منظمة إغاثة إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة