هوكشتاين يفاجئ المعارضة بطرح انتخابات رئاسية في أسرع وقت
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كتبت "الشرق الاوسط": فاجأ المبعوث الأميركي تآموس هوكشتاين وفد المعارضة التي التقاها على هامش زيارته إلى بيروت، اعلأربعاء، بطرح ملف الانتخابات الرئاسية و«ضرورة انتخاب الرئيس سريعاً لدوره مع الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب».
ونقل عنه أحد النواب الذين التقاهم قوله إنه ركّز مع رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي على ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس.
وقالت مصادر متابعة للاتصالات، التي أجراها هوكشتاين في بيروت، إن الأخير تمنى إعطاء فرصة كافية للمباحثات التي ستجري في الدوحة حول الهدنة في غزة، ألا يكون هناك فعل وردة فعل، مؤكداً أن التوصل إلى وقف إطلاق النار سينعكس على جبهة الجنوب في لبنان، حيث لا بد أن تتكثف عندها الاتصالات للتوصل إلى استقرار دائم وتطبيق القرار 1701 على مراحل.
ونقل النواب عنه إشارته إلى «تداعيات ما حصل في مجدل شمس باستهدافها بصاروخ أدى إلى مقتل 12 طفلاً». وسأل كيف سيكون الوضع وتداعياته فيما لو استهدفت مدرسة في أي مكان، وسقط ما يزيد عن 40 تلميذاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل