نائبة وزير الصحة تكرم رؤساء 3 أقسام نساء وتوليد بقنا بعد خفض القيصرية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كرمت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ثلاثة من رؤساء أقسام النساء والتوليد بمستشفيات محافظة قنا، تنفيذًا لتكليف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكريم الأطباء الثلاثة، تقديرًا لجهودهم في زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأطباء الثلاثة الذين تم تكريمهم هم الدكتور عمرو الخطيب، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى فرشوط، والدكتور طارق متولي، رئيس القسم بمستشفى نجع حمادي، والدكتور جمال إبراهيم، رئيس القسم بمستشفى قوص.
أشار عبد الغفار إلى أن التكريم تم خلال الاجتماع التنسيقي للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، الذي عقد بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والدكتور محمد بدران، وكيل الوزارة، وبمشاركة 60 من ممثلي 19 مؤسسة علاجية غير حكومية، و120 مقدمة مشورة أسرية متكاملة.
أضاف عبد الغفار أن معدل الولادات الطبيعية بمستشفى فرشوط بلغ 81%، ومستشفى نجع حمادي 53%، كما بلغ المعدل في مستشفى قوص 50%، فيما بلغ متوسط معدل الولادات الطبيعية على مستوى المحافظة 52%. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وتشجيع الأسر والأطباء على الولادة الطبيعية الآمنة، وذلك في إطار الحرص على تحسين الخصائص السكانية للمواليد وخفض معدلات دخول حديثي الولادة إلى الحضانات التي بلغت 25% في المتوسط، فضلًا عن تلافي العديد من مشكلات الولادات القيصرية المتكررة وأبرزها التوحد والتقزم وضعف الأداء المدرسي.
وخلال الاجتماع التنسيقي، أكدت نائب الوزير على مشاركة المؤسسات العلاجية غير الحكومية في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيًا، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلًا عن نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، باعتبارها الأهداف الرئيسية لمبادرة "الألف يوم الذهبية" وتحسين الخصائص السكانية.
وأكدت أن المعدل المرتفع للولادات القيصرية بالمحافظة لن يتم خفضه إلا بالتزام القطاع الخاص باستراتيجية الوزارة في تلافي القيصرية غير المبررة طبيًا. ولفتت إلى أن الوزارة تعمل من خلال المنشآت الصحية التابعة لها على خفض هذه المعدلات وتكافئ الفرق الطبية المتميزة في هذا الشأن، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص لا بديل عنها للتوافق مع جهود الوزارة وخفض المعدل الكلي للقيصرية غير المبررة طبيًا.
تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن نائب الوزير استعرضت خلال الاجتماع أهمية وجود غرف مشورة أسرية تابعة للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" داخل مؤسسات العلاج الحر بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة للشرائح المتعاملة مع هذه المؤسسات ورفع الوعي بأهداف المبادرة لتحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.
وقد ثمّن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، دور مبادرة "الألف يوم الذهبية" في تحسين الخصائص السكانية، وتكاملها مع جهود الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة ستدعم هذه الجهود وتتابع تنفيذها لتحسين مخرجات المبادرة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، على متابعة المستشفيات والمراكز التابعة لتوفير الإحصاءات الخاصة بالقيصرية، ومعدل تغطية وسائل تنظيم الأسرة، لتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة والاستراتيجية القومية للسكان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة زيادة معدلات الولادة الطبيعية القیصریة غیر المبررة الألف یوم الذهبیة الصحة والسکان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الصحة تؤكد استعدادها للتوسع في فحوصات ما قبل الزواج وحديثي الولادة
أكدت وزارة الصحة استعدادها للتوسع في إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج مع إلزام تطبيق الفحص اعتبارًا من عام 2026م، كما أبدت جاهزية الكوادر والمؤسسات الصحية لتوسيع نطاق خدمة فحص الأطفال حديثي الولادة ضمن الحزمة الوطنية الوقائية لتعزيز صحة المجتمع، جاء ذلك في حفل أقامته الوزارة صباح اليوم برعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وذلك بفندق جراند ميلينيوم مسقط.
وأوضح سعادة الدكتور سعيد بن حارب بن مناع اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أن إطلاق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وبرنامج فحص المواليد حديثي الولادة للأمراض الاستقلابية يأتي في إطار تحقيق مستهدفات أولويات الصحة ضمن "رؤية عمان 2040" محليًا وعالميًا، حيث تشكل هذه الأمراض عبئا اجتماعيا واقتصاديا على الأفراد والمجتمع والأنظمة الصحية، وأشارت آخر المسوحات الصحية إلى أن نسبة انتشار هذه الأمراض تصل إلى 9.5 %، لذلك أصبح من الضروري استحداث برامج وقائية للكشف المبكر عنها في إطار مبدأ التغطية الصحية الشاملة سواء بنشر مظلة التغطية بالمؤسسات الصحية أو إيجاد برامج موجهة للفرد والمجتمع، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات ذات العلاقة بعمل خطة وطنية تفصيلية ورفعها لمجلس الوزراء.
وأضاف سعادته: بارك مجلس الوزراء تنفيذ هذه البرامج المهمة على ثلاث مراحل، الأولى: يكون الفحص قبل الزواج اختياريا خلال عامي 2024 - 2025 وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، أما المرحلة الثانية فتعنى باستمرار الفحص اختياريا مع توسيع نطاق الفحص بإدخال الفحص لطلبة الصف العاشر مع بداية العام الدراسي2025- 2026، والمرحلة الثالثة إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في عام 2026م وإصدار التشريع الملزم للفحص فقط كشرط أساسي لاستكمال إجراءات عقد الزواج، والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتنظيم عملية تسجيل عقود الزواج مع ضرورة إلزامية إجراء الفحص قبل الزواج كشرط أساسي لاستكمال العقد.
وأكد سعادته على جاهزية المختبرات المركزية لإجراء هذه الفحوصات وكفاءة الكوادر العاملة في المختبرات لتغطية التوسع في الخدمات.
"خلي البداية صح"
وتحدثت الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية طبيبة استشارية، ومديرة دائرة صحة المرأة والطفل عن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وأوضحت أن الحملة الإعلامية الوطنية تحت شعار "خلي البداية صح" تتضمن خطة عمل تمتد لعام كامل في عام 2025 تمهيدا لتطبيق إلزامية الفحص في 2026، وستقسّم الحملة إلى ثلاث مراحل كل منها تمتد لأربعة أشهر تركز المرحلة الأولى للحملة على التعريف ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته، وفي المرحلة الثانية سيتم التركيز على الآثار الصحية المترتبة على الإصابة بالأمراض الوراثية والمعدية، أما في المرحلة الثالثة فسيكون التركيز على موضوع إلزامية الفحص قبل الزواج كأحد مستلزمات واشتراطات إتمام عقد الزواج.
وأشارت الدكتورة العبرية إلى أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج الفحص المبكر قبل الزواج باعتباره وسيلة وقائية فعالة للحد من انتشار الأمراض المعدية والتشوهات الخلقية وللتقليل من حالات وفاة الأطفال جراء هذه الأمراض، ويركز الفحص حاليا على أمراض الدم الوراثية، لكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل الأمراض المعدية القابلة للعلاج مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، والالتهاب الكبدي ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض الزهري.
كما تتضمن الخدمة التقصّي عن وجود أمراض وراثية أخرى في العائلة ومن ثم يتم التعامل مع هذه الحالات حسب النظام المعتمد في وزارة الصحة وتحويلها إلى المختصين في المركز الوطني للصحة الوراثية إذا اقتضت الضرورة.
وأكدت الدكتورة أن إلزامية الفحص ستبدأ في 2026م وستشمل جميع العمانيين المقبلين على الزواج بما في ذلك زواج العمانيين من الأجانب، وسيتم تقديم المشورة من قبل طاقم طبي مدرب، مع الحفاظ على سرية المعلومات، كما أن الإصابة بأمراض معدية لا يمنع الاستمرار في إتمام مشروع الزواج، وقرار المضيّ قدمًا في الزواج من عدمه متروك للطرفين بشكل كامل، كما أن الفحص إلزامي بإرسال شهادة الفحص الطبي قبل الزواج للنظام الإلكتروني لكاتب العدل لإتمام الزواج كشرط أساسي.
وأشارت الدكتورة إلى أهمية الفحوصات حيث تعتبر أمراض الدم الوراثية شائعة في المجتمع العماني بنسبة انتشار تصل9.5%، و5.8% نسبة الأطفال العمانيين (0-5 سنوات) الذين يحملون فقر الدم المنجلي، بينما 4,4% يحملون الثلاسيميا.
وأكدت العبرية أن أمراض الدم الوراثية يسبب ارتفاع معدلات التنويم المكرر والمراضة العالية والاضطرابات النفسية والإعاقة والوفيات، مشيرة إلى أن التكلفة العلاجية السنوية لفقر الدم المنجلي وصلت 40 مليون ريال عماني والثلاسيميا 15 مليون ريال عماني.
وأضافت: زادت نسبة المستفيدين من خدمة الفحص الطبي قبل الزواج مقارنة بالمتزوجين إلى 39% العام الماضي حيث يهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى التقليل من نسبة انتشار أمراض الدم الوراثية في سلطنة عُمان وبالتالي خفض نسبة المراضة والوفيات الناتجة عن تلك الأمراض من خلال خفض عدد الأفراد الذين يعانون من اضطرابات وراثية عن طريق تقليل حالات الزواج بين حاملي المرض، وخفض نسبة الإعاقة الناجمة من هذه الأمراض، وخفض الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لتلك الأمراض.
وفي دراسة حول تقبُّل الشباب العماني للفحص قبل الزواج تبين أن 85-94% منهم اعتقدوا بأهمية وضرورة الفحص وأكدت الغالبية أنهم سيخضعون للفحص، وأبدى 50-91% منهم بأهمية إلزامية الفحص كما ذكر 10-62% أنهم سيغيرون قرار الزواج بناء على نتائج الفحص.
وأظهرت النتائج أن 23% من الأشخاص الذين أجروا الفحص الطبي قبل الزواج ألغوا الخطوبة أو الزواج بعد الفحص و19% لم يتخذوا قرارهم ولم يعرفوا ماذا يفعلون ووقعوا في حيرة من أمرهم، و9.5% فضلوا الاستمرار لأسباب عاطفية، و4.4% لأسباب عائلية.
أسرة سعيدة
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة رية بنت سعيد الكيميانية طبيبة اختصاصية صحة عامة، ورئيسة قسم الفحص الطبي قبل الزواج على أن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، وركيزة بناء العلاقات العاطفية والصحية الأسرية، فإذا كان الزواج صحيًا فهو قادر على أن يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية، ويساهم في بناء أسرة سعيدة ومستقرة، وأولى خطوات البداية السليمة لتكوين الأسرة بعد الاختيار المتكافئ في الجوانب الاجتماعية هو التوافق الصحي وهذا ما يضمنه الفحص الطبي قبل الزواج.
وقالت: الفحص الطبي قبل الزواج هو أحد البرامج الصحة الوقائية وتصنفه منظمة الصحة العالمية بصفته جزءا من الرعاية السابقة للحمل، ويعرف الفحص بأنه تقديم المشورة وإجراء الفحوصات المخبرية للمقبلين على الزواج للتأكد من عدم ارتباط الزواج بمخاطر صحية قد تؤثر على أحد الزوجين أو كليهما أو أبنائهم في المستقبل، من خلال الكشف إذا ما كان أحد الطرفين أو كلاهما حاملًا أو مصابًا بأحد الأمراض المشمولة في الفحص والتي قد تنتقل إلى أحد الزوجين أو الأبناء؛ بهدف بناء أسرة سليمة صحية، ويهدف الفحص الطبي قبل الزواج إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا "ب") وبعض الأمراض المعدية المنقولة جنسيًا مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب"، والالتهاب الكبدي "ج"،ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، كما يهدف إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، كما يساعد على تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
وأضافت: تم تطبيق خدمة الفحص الطبي قبل الزواج في سلطنة عمان منذ عام 1999م وهي خدمة متاحة على أساس اختياري في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية تحديدًا المراكز الصحية، حيث يتقدم المستفيد إلى المؤسسة الصحية ويطلب الخدمة، ومن ثم يقوم الطبيب بمعاينته وأخذ عينة الدم منه، ومن ثم يتم تحديد موعد له خلال فترة وجيزة لأخذ المشورة الطبية بناءً على نتائج الفحوصات.
الفحص المبكر للأطفال
وفيما يتعلق ببرنامج فحص حديثي الولادة، تحدثت الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمية، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية قائلة: التشخيص التقليدي قد يؤدي إلى تأخير التدخل العلاجي، بينما يتيح الفحص المبكر فرصة مهمة لاكتشاف الحالات في مراحلها الأولى، مما ينعكس إيجابًا على صحة الأطفال وجودة حياتهم، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل إضافة فحوصات جديدة إلى الحزمة الوطنية الوقائية التي تتضمن حاليًا فحص قصور الغدة الدرقية، وفحص السمع، والفحص الإكلينيكي لحديثي الولادة، ومع توسيع البرنامج سيتم فحص 26 مرضًا وراثيًا وأيضيًا باستخدام 22 مؤشرًا كيميائيًا، ومن بين هذه الأمراض: الأمراض الاستقلابية القابلة للعلاج مثل الفينيل كيتونوريا (PKU)، ومرض بول القيقب (MSUD)، واضطرابات أكسدة الأحماض الدهنية، والأمراض الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية الخلقي وفرط تنسج الكظر الخلقي.
وأضافت: البرنامج سيبدأ تدريجيًا في محافظة مسقط حيث سيتم دراسة التحديات ومعالجتها قبل التوسع إلى باقي المحافظات في سلطنة عمان لمدة 9 أشهر، تليها لمدة ثلاثة أشهر في محافظات شمال وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية، ثم الظاهرة والوسطى والداخلية وبعدها مسندم وظفار والبريمي.
وأشارت الدكتورة الهاشمية إلى أن البرنامج يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الطيف الكتلي المزدوج، حيث سيتم إصدار النتائج خلال مدة أقصاها 48 ساعة عمل من استلام العينة، وقد تم تجهيز المختبر المركزي للتخلص من الفروقات التقنية بين المختبرات وتوحيد وتأطير الخطط العلاجية، وذكرت الهاشمية أن سلطنة عمان حصلت على شهادة المجلة الدولية لفحص الأطفال حديثي الولادة في جاهزية الكوادر والمؤسسات للتوسع في هذا المجال.