اتحاد المرأة: 23 جريمة قتل للنساء منذ بداية العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهرت دراسة لاتحاد المرأة التونسية صدرت بمناسبة الذكري 67 للعيد الوطني للمرأة وصدور مجلة الأحوال الشخصية بعنوان "سكاتنا قاتل" أن تونس سجّلت 23 حالة قتل للنساء منذ بداية العام الجاري والى حد اليوم، بينما شهد العام الماضي 15 حالة .
وبيّنت الاخصائية الاجتماعية بالاتحاد عربية لحمر في تصريح لموزاييك أنّ كل ولايات تونس عاشت على وقع جرائم شنيعة راحت ضحيتها عديد النساء، مشيرة إلى أنّ ولاية صفاقس شهدت 4 جرائم، تليها اريانة وتونس العاصمة بـ 3 حالات قتل ونابل وسوسة بحالتي قتل فيما توزعت بقية الحالات على بقية الولايات بمعدل جريمة بكل ولاية.
وبينت الدراسة ان 38 % من جرئام القتل تمت طعنا بواسطة سكين (9 جرائم)، و7 جرائم قتل بواسطة الات حادة (29%) 13% خنقا و8% ذبحا و4% دهسا بواسطة سيارة ومثلها عبر الالقاء بالبئر.
وكشفت الدراسة ان 54% من الضحايا هن من الزوجات، و21% امهات وحالتين متعلقتين بالابنة وحالتين ضحيتهما اخت وحالة متعلقة بصديقة واخرى مهاجرة، اسبابها تعود اساسا للوضع الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقلالية المالية للمراة وهيمنة العقلية الذكورية، وفق عربية لحمر.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
"المصري لحقوق المرأة" يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024، تحت عنوان
“حصاد 2024: المرأة المصرية بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل”؛ حيث إنه
يسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مختلف المجالات خلال عام 2024.
وأكد التقرير، أن هناك فجوات تشريعية وقانونية تعيق حماية المرأة من العنف والتمييز، فعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على حماية النساء من العنف، إلا أن القوانين لا تضمن الحماية الكافية، وإجراءات التطبيق تفتقر إلى آليات جادة لمنع العنف.
وأوضح أن قانون الأسرة يعاني من قدمه، مما يجبر بعض النساء على الاستمرار في علاقات زوجية مليئة بالإهانة والعنف.
وتابع: “ذلك بالإضافة إلى استمرار الممارسات التمييزية في بعض القطاعات، مثل قرار استبعاد بعض اللاعبات الرياضيات من المشاركات الدولية، وقرار إلزام فئات معينة من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية”.
وأشار التقرير، إلى أن هذه التحديات ألقت بظلالها على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت مرتبة متدنية التقارير الدولية، فعلى سبيل المثال احتلت وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024 المركز 135 من بين 146 دولة، واحتلت المركز 90 في مؤشر التمكين السياسي، والمركز 140 في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، والمركز 110 في مؤشر التحصيل الدراسي، والمركز 89 في مؤشر الصحة.
ويهدف التقرير إلى استكشاف أبعاد التقدم والتحدي في مسيرة تمكين المرأة المصرية خلال عام 2024، ووضع توصيات لتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.