القانون رقم 22 لسنة 2022 جاء لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.


جاء ذلك بهدف تعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من قِبَل المهربين، مثل الشباب والأطفال وأسرهم، وذلك من خلال فرض عقوبات وإجراءات رادعة على سماسرة وتجار الهجرة.


وتنص المادة 6 من القانون على أن من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يحاول القيام بها أو يتوسط فيها، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة تساوي قيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.


وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بغرامة تساوي قيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات التالية:


١- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.

أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٣- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

٤-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

٦- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

٧- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٨- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.

٩- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.

١٠- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراءات رادعة السجن المشدد الحالات التالية الهجرة غير الشرعية هجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين قانون مكافحة الهجرة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية إذا کان

إقرأ أيضاً:

كيف يعاقب القانون على جريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع فيها؟

 

 

 

شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، فقد نص القانون على أن:

 

يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
 

 

وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

 

وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

 

واستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

 

 

مقالات مشابهة

  • عاجل - هاريس عن ملف الهجرة: لاحقنا المهاجرين غير القانونيين ووجهنا بمراقبة الحدود
  • “اقعيّم” يناقش مع مدير أمن أوجلة جهود مكافحة الجريمة في المنطقة
  • هل تكفي تعديلات قانون مكافحة المخدرات لكبح جماح الظاهرة؟
  • “أبوزريبة” يُشارك بالاجتماع الدوري لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • «أبوزريبة» يوافق على قبول دفعة جديدة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • وزيرة الداخلية الألمانية تصدر تعليمات جديدة وصارمة لضبط المهاجرين
  • الخارجية: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة
  • «الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة
  • المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ندرك جهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية
  • كيف يعاقب القانون على جريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع فيها؟