بهذه الطرق.. كيف يحمي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الشباب من المهربين؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
القانون رقم 22 لسنة 2022 جاء لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
جاء ذلك بهدف تعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من قِبَل المهربين، مثل الشباب والأطفال وأسرهم، وذلك من خلال فرض عقوبات وإجراءات رادعة على سماسرة وتجار الهجرة.
وتنص المادة 6 من القانون على أن من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يحاول القيام بها أو يتوسط فيها، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة تساوي قيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بغرامة تساوي قيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات التالية:
١- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٣- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
٤-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
٦- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
٧- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٨- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
٩- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
١٠- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات رادعة السجن المشدد الحالات التالية الهجرة غير الشرعية هجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين قانون مكافحة الهجرة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية إذا کان
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء علي الهجرة غير الشرعية ويفتح لمجال أمام العمالة المصرية.
وأشاد البرعي، في بيان صحفي اليوم، باتخاذ و وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج، أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال.
وثمن اللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدي ألمانيا، وذلك للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كافة لمجالات، بحسب احتياجات الشركات الالمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك.
وأكد أن وزير العمل حريص علي التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع لكافة الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة باعتباره، حلقة الوصل الرئيسيه بين النواب والوزارة.
وأوضح أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، ولكنه حريص علي متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأشاد بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتم انشاء المركز المصري الالماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الالماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان