القانون رقم 22 لسنة 2022 جاء لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.


جاء ذلك بهدف تعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من قِبَل المهربين، مثل الشباب والأطفال وأسرهم، وذلك من خلال فرض عقوبات وإجراءات رادعة على سماسرة وتجار الهجرة.


وتنص المادة 6 من القانون على أن من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يحاول القيام بها أو يتوسط فيها، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة تساوي قيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.


وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بغرامة تساوي قيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات التالية:


١- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.

أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٣- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

٤-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

٦- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

٧- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٨- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.

٩- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.

١٠- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراءات رادعة السجن المشدد الحالات التالية الهجرة غير الشرعية هجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين قانون مكافحة الهجرة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية إذا کان

إقرأ أيضاً:

هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير حقوق الإنسان السابق

وأثناء تسلم الإقرار ، ثمنت عضو الهيئة حرص وزير حقوق الإنسان السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.

بدوره أشار علي الديلمي إلى أن تقديمه اليوم لإقراره يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.

مقالات مشابهة

  • السفير العراقي بطرابلس: نبحث مع حكومة الدبيبة مكافحة الجريمة المنظمة
  • عبدالعاطي: قطعنا شوطاً كبيراً في مكافحة الهجرة غير الشرعية لحماية أبناء الشعب المصري
  • الحبس سنة في تعديلات قانون المرور للحد من حوادث الطرق -تفاصيل
  • رفع كفاءة طريق جسر مصرف كوم حمادة في البحيرة بتكلفة 6.5 مليون جنيه
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير حقوق الإنسان السابق
  • محافظ الغربية: شبراملس تتحول لنموذج تنموي لمحاربة الهجرة غير الشرعية
  • محافظ الغربية: خطة شاملة لدعم الاقتصاد المحلي ومحاربة الهجرة غير الشرعية
  • الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
  • 26 تعريفا هاما فى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تحميك من فخ الجريمة
  • قانون مكافحة تهريب المهاجرين: بين تعزيز الأمن وتضييق الخناق على المساعدات