وزارة العدل الأمريكية تدرس تفكيك غوغل.. لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت وكالة "بلومبرغ" إن وزارة العدل الأمريكية تدرس إمكانية تفكيك شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل بعد حكم قضائي تاريخي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تمثل التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
ونقلت عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم، إن "الخيارات الأقل شدة إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وتدابير لمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي".
وقالت بلومبرغ، إنه من المرجح أن تسعى الحكومة الأمريكية إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد غوغل، وإذا مضت وزارة العدل قدما في خطة التفكيك، فإن الوحدات الأكثر احتمالا للتصفية هي نظام التشغيل أندرويد ومتصفح غوغل كروم.
كما يبحث المسؤولون عن إمكانية إجبار الشركة على بيع "أدوردز" (AdWords)، المنصة التي تستخدمها لبيع الإعلانات النصية، وفقا لأحد المتحدثين.
وتصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل في أعقاب حكم القاضي أميت ميتها الصادر في الخامس من آب/ أغسطس الجاري والذي وجد أن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي.
وقالت غوغل إنها ستستأنف هذا القرار، لكن ميتها أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.
وانخفضت أسهم ألفابت بنسبة 1.4بالمئة إلى 161.95 دولارا في التداول قبل السوق.
وستحتاج الخطة الأمريكية إلى قبولها من القاضي ميتها، الذي سيوجه الشركة بالامتثال. وسيكون تفكيك غوغل القسري أكبر تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك شركة اتصالات أمريكا في الثمانينيات.
وأثار محامو وزارة العدل، الذين كانوا يتشاورون مع الشركات المتضررة من ممارسات غوغل، مخاوف في مناقشاتهم بشأن أن هيمنة الشركة على البحث تمنحها مزايا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وفقا بلومبرغ.
وتابعت، "كجزء من الحل، قد تسعى الحكومة لمنع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها لبعض منتجات غوغل من الذكاء الاصطناعي من أجل الظهور في نتائج البحث".
ويعد التخلص من نظام التشغيل أندرويد المستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم؛ أحد العلاجات التي تمت مناقشتها بشكل متكرر من قبل محامي وزارة العدل، وفقا للأشخاص المطلعين.
وذكرت الوكالة، أن القاضي وجد أن غوغل تطلب من صانعي الأجهزة التوقيع على اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل "جيميل" و"غوغل بلاي ستور" (Google Play Store).
كما وجد أن هذه الاتفاقيات تتطلب تثبيت عنصر بحث غوغل ومتصفح كروم على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، وهذا يمنع محركات البحث الأخرى من المنافسة بشكل فعال.
ودفعت غوغل ما يصل إلى 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها المحركَ الافتراضي على الأجهزة وفي متصفحات الويب، مع دفع 20 مليار دولار منها لشركة آبل.
كما وجد القاضي أن غوغل احتكرت الإعلانات التي تظهر في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث لجذب المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، والمعروفة باسم إعلانات البحث النصية.
ويتم بيع هذه الإعلانات عبر (Google Ads)، الذي أعيد تسميته من (AdWords) في عام 2018، ويقدم للمسوقين طريقة لعرض الإعلانات مقابل بعض كلمات البحث ذات الصلة بأعمالهم، وفقا لبلومبرغ.
ويأتي حوالي ثلثا إجمالي إيرادات غوغل من إعلانات البحث، والتي بلغت أكثر من 100 مليار دولار في عام 2020، وفقا لشهادة من محاكمة العام الماضي.
وإذا لم تدعُ وزارة العدل إلى بيع غوغل لأدوردز، فقد تطلب متطلبات التشغيل البيني التي ستجعله يعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى، وفقا للأشخاص المطلعين.
ويتمثل خيار آخر في مطالبة غوغل بتصريف أو ترخيص بياناتها للمنافسين، مثل محرك "بينغ" (Bing) التابع لمايكروسوفت أو محرك "داك داك غو" (DuckDuckGo).
ووجد حكم ميتها أن عقود غوغل تضمن ليس فقط حصول محرك البحث الخاص بها على أكبر قدر من بيانات المستخدم (16 ضعفا عن أقرب منافس له)؛ ولكن أيضا أن تدفق البيانات هذا يمنع منافسيها من تحسين نتائج البحث الخاصة بهم والمنافسة بشكل فعال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا وزارة العدل غوغل الولايات المتحدة غوغل تكنولوجيا وزارة العدل المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: لهذه الأسباب يفضل جيش الاحتلال وقف الحرب حتى لو بقيت حماس بالسلطة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن الجيش الإسرائيلي يريد وقف الحرب حتى لو بقيت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة، وذلك بسبب سوء الوضع الإستراتيجي للدولة.
ومن ضمن الأسباب التي أوردها الفلاحي -خلال فقرة التحليل العسكري- والتي تقف وراء رغبة جيش الاحتلال بإنهاء الحرب على غزة؛ أن التهديد الإيراني لإسرائيل لا يزال قائما، كما أن جبهة الشمال ضغطت خلال الفترة الماضية كثيرا على جيش الاحتلال، إضافة إلى أن "الحشد العسكري الأميركي" لا يمكن أن يبقى بالمنطقة لفترة طويلة، لأن واشنطن لديها أولويات أخرى.
وفي قراءة عسكرية لما أوردته وكالة سي إن إن الإخبارية نقلا عن مسؤول أميركي قال: "إن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى فترة راحة وإعادة تجمهر تحسبا لحرب في الشمال"، أكد الفلاحي أن الاحتلال يتهيأ في الشمال لخوض معركة برية وجوية وبحرية باتجاه لبنان، على اعتبار أن القرار 1707 يجب أن يطبق.
ولفت إلى أن هناك مفاوضات تجري بين حزب الله وأميركا للتوصل إلى اتفاق خلال الفترة القادمة، وأن إسرائيل تعد عدتها العسكرية تحسبا لحال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.
المرحلة الرابعةوقال الفلاحي إن الاحتلال يحاول أن يضغط على حماس بشكل كبير خلال هذه الفترة حتى تقدم الكثير من التنازلات، بما يتيح له الوصول لاتفاق بشروط تمنحه مهلة ليقوم بإعادة ترتيب صفوفه قبل فتح جبهة الشمال.
وكان الفلاحي قد أوضح في تحليل سابق أن المرحلة الرابعة من العمليات التي أعلن عنها الاحتلال تُبنى على ما سبقها من مراحل، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى للعمل من خلال خطتين في القطاع في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الخطة "أ" ستعتمد على عمليات هجومية متنقلة تتوغل في المناطق التي لم يدخل إليها سابقا وتعتمد على معلومات استخباراتية، وتحدث عن مغالطة كبيرة في هذه الخطة التي أعلن الاحتلال أنها "ستتجنب أماكن وجود الأسرى"، متسائلا عن السبب في عدم قيام الاحتلال باسترجاعهم إن كان يعلم أماكن أسرهم.
أما الخطة "ب"، فأشار الفلاحي إلى أنها تعتمد على التنقل من خلال محوري نتساريم وفيلادلفيا والقيام بعمليات هجومية في مناطق متعددة، والبحث عن الأنفاق وإجبار المقاومة على عدم التحرك من خلال المراقبة المستمرة بواسطة الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية، إضافة إلى الاستعانة بالعملاء والجواسيس.