وزارة العدل الأمريكية تدرس تفكيك غوغل.. لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت وكالة "بلومبرغ" إن وزارة العدل الأمريكية تدرس إمكانية تفكيك شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل بعد حكم قضائي تاريخي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تمثل التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
ونقلت عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم، إن "الخيارات الأقل شدة إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وتدابير لمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي".
وقالت بلومبرغ، إنه من المرجح أن تسعى الحكومة الأمريكية إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد غوغل، وإذا مضت وزارة العدل قدما في خطة التفكيك، فإن الوحدات الأكثر احتمالا للتصفية هي نظام التشغيل أندرويد ومتصفح غوغل كروم.
كما يبحث المسؤولون عن إمكانية إجبار الشركة على بيع "أدوردز" (AdWords)، المنصة التي تستخدمها لبيع الإعلانات النصية، وفقا لأحد المتحدثين.
وتصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل في أعقاب حكم القاضي أميت ميتها الصادر في الخامس من آب/ أغسطس الجاري والذي وجد أن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي.
وقالت غوغل إنها ستستأنف هذا القرار، لكن ميتها أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.
وانخفضت أسهم ألفابت بنسبة 1.4بالمئة إلى 161.95 دولارا في التداول قبل السوق.
وستحتاج الخطة الأمريكية إلى قبولها من القاضي ميتها، الذي سيوجه الشركة بالامتثال. وسيكون تفكيك غوغل القسري أكبر تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك شركة اتصالات أمريكا في الثمانينيات.
وأثار محامو وزارة العدل، الذين كانوا يتشاورون مع الشركات المتضررة من ممارسات غوغل، مخاوف في مناقشاتهم بشأن أن هيمنة الشركة على البحث تمنحها مزايا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وفقا بلومبرغ.
وتابعت، "كجزء من الحل، قد تسعى الحكومة لمنع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها لبعض منتجات غوغل من الذكاء الاصطناعي من أجل الظهور في نتائج البحث".
ويعد التخلص من نظام التشغيل أندرويد المستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم؛ أحد العلاجات التي تمت مناقشتها بشكل متكرر من قبل محامي وزارة العدل، وفقا للأشخاص المطلعين.
وذكرت الوكالة، أن القاضي وجد أن غوغل تطلب من صانعي الأجهزة التوقيع على اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل "جيميل" و"غوغل بلاي ستور" (Google Play Store).
كما وجد أن هذه الاتفاقيات تتطلب تثبيت عنصر بحث غوغل ومتصفح كروم على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، وهذا يمنع محركات البحث الأخرى من المنافسة بشكل فعال.
ودفعت غوغل ما يصل إلى 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها المحركَ الافتراضي على الأجهزة وفي متصفحات الويب، مع دفع 20 مليار دولار منها لشركة آبل.
كما وجد القاضي أن غوغل احتكرت الإعلانات التي تظهر في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث لجذب المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، والمعروفة باسم إعلانات البحث النصية.
ويتم بيع هذه الإعلانات عبر (Google Ads)، الذي أعيد تسميته من (AdWords) في عام 2018، ويقدم للمسوقين طريقة لعرض الإعلانات مقابل بعض كلمات البحث ذات الصلة بأعمالهم، وفقا لبلومبرغ.
ويأتي حوالي ثلثا إجمالي إيرادات غوغل من إعلانات البحث، والتي بلغت أكثر من 100 مليار دولار في عام 2020، وفقا لشهادة من محاكمة العام الماضي.
وإذا لم تدعُ وزارة العدل إلى بيع غوغل لأدوردز، فقد تطلب متطلبات التشغيل البيني التي ستجعله يعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى، وفقا للأشخاص المطلعين.
ويتمثل خيار آخر في مطالبة غوغل بتصريف أو ترخيص بياناتها للمنافسين، مثل محرك "بينغ" (Bing) التابع لمايكروسوفت أو محرك "داك داك غو" (DuckDuckGo).
ووجد حكم ميتها أن عقود غوغل تضمن ليس فقط حصول محرك البحث الخاص بها على أكبر قدر من بيانات المستخدم (16 ضعفا عن أقرب منافس له)؛ ولكن أيضا أن تدفق البيانات هذا يمنع منافسيها من تحسين نتائج البحث الخاصة بهم والمنافسة بشكل فعال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا وزارة العدل غوغل الولايات المتحدة غوغل تكنولوجيا وزارة العدل المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب..تتجه “إسرائيل” في طريقها إلى الهاوية
قام الكيان الاسرائيلي وتمدد في طغيانه، بعد أن تمكن من هزيمة أربع دول عربية كبيرة مدعومة من أربع دول عربية أخرى في مواجهة حاسمة، أدت إلى احتلال كامل فلسطين، وسيناء المصرية، والجولان السوري خلال 6 أيام، أو 6 ساعات في العام 1967.
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (معركة طوفان الأقصى)، كان صادما للوعي الساكن والمستسلم لقوة “إسرائيل” وردعها المخيف، الذي بُني على دماء الفلسطينيين واللبنانيين والشعوب العربية خلال 75 سنة. فقد رسم الحدث علامة استفهام وجودية حول قوة “إسرائيل” ومستقبلها، في وقت كانت تتأهب فيه لقيادة المنطقة العربية وزعامتها.
عملت “إسرائيل” المحتلة بكل قوتها الطاغية المدعومة من واشنطن والمنظومة الغربية، للانتقام من الفلسطينيين، واسترداد ردعها المهدور، طوال عام مضى، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في هزيمة الشعب الفلسطيني، وحركة حماس، والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تحول إلى نزيف حاد في الوعي والردع الإسرائيلي.
هذا الواقع المر دفع “إسرائيل” للذهاب إلى لبنان؛ بحثا عن نصر متخيل، فخططت لإيقاع الهزيمة بحزب الله بالضربة القاضية عبر عمليات أمنية معقدة؛ للتخلص من قيادة الحزب العسكرية والسياسية، لإحداث انهيار مباشر في جسمه، يُفضي إلى حسم المعركة عسكريا مع الحزب ونزع سلاحه، ومن ثم التأثير على المعادلة السياسية الداخلية للبنان، وإعادة هندسة الشرق الأوسط لاحقا، كما أعلن وتمنى بنيامين نتنياهو عقب اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله في بيروت.
لكن “إسرائيل” سرعان ما فقدت نشوتها، بعد قيام إيران بضربتها الصاروخية المؤلمة لها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ردا على اغتيالها كلا من إسماعيل هنية، والسيد حسن نصر الله. فعادت “إسرائيل” إلى واقعها المعقد، بعد أن ذهبت سكرة النصر المتوهم ضد حزب الله، الذي سرعان ما استعاد زمام السيطرة والمبادرة وبدأ يهاجم “إسرائيل” بقوة صاروخية بعمق 40 كيلومترا شمال فلسطين، ويوقع خسائر فادحة في جنود الاحتلال وضباطه في جنوب لبنان الذي تحول إلى وحل لجيش الاحتلال، الذي لم يتمكن إلى اللحظة من احتلال أي منطقة أو قرية وما زال يقاتل على الحافة الأمامية من الحدود اللبنانية الفلسطينية.
لعبة توازن الردع
قامت “إسرائيل” في 26 أكتوبر/تشرين الأول، بتوجيه ضربة باهتة إلى إيران، مقارنة بما هددت به، لا سيما على لسان وزير حربها يوآف غالانت الذي توعد إيران بضربة مفاجئة قاتلة غير متوقعة.
استجابة “إسرائيل” للإرادة الأميركية جاءت لعدة أسباب إضافية أخرى، أهمها:
أولا: جدية إيران في الرد على أية ضربة قوية قد تستهدف برنامجها النووي أو منشآتها الاقتصادية والنفطية والبنى التحتية. هذه الجدية بُنيت على قوة الضربة الأخيرة التي قامت بها إيران ضد أهداف حساسة في فلسطين المحتلة، ومنها المطارات العسكرية.
ثانيا: تعافي حزب الله من موجة الاغتيالات التي طالت قادته السياسيين والعسكريين، وامتلاكه زمام المبادرة، وتصديه للاجتياح البري الإسرائيلي بنجاح، وتكبيده جيش الاحتلال خسائر فادحة في العدد والعتاد، هذا بالإضافة إلى قيام الحزب بضرب عمق الكيان بموجات صاروخية طالت مواقع عسكرية حتى جنوب حيفا بعمق 40 كيلومترا بشكل يومي، مع استهداف محيط مدينة تل أبيب بين الفينة والأخرى، ما شكل تهديدا رادعا لـ”إسرائيل” في حال أقدمت على ضربة كبيرة لإيران. خاصة أن التقديرات تشي بأن الحزب ما زال يملك أوراق قوة على مستوى الإمكانات الصاروخية، والقدرات القتالية غير المستخدمة بعد.
هذا يفسر دوافع لجوء “إسرائيل” لضربة محدودة على إيران، ودون المستوى المرتقب، في محاولة منها لترميم الردع دون الحرب الإقليمية.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن إيران تقدمت بالنقاط على “إسرائيل” في معادلة الردع حتى اللحظة.
على وقع ما جرى، يمكن استخلاص ما يلي:
أولا: إغلاق باب الحرب أو التصعيد مع إيران، ولو مؤقتا، سيدفع نتنياهو واليمين المتطرف إلى تركيز العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في محاولة لإنجاز ما يمكن إنجازه قبل وأثناء وبعد الانتخابات الأميركية، وفرضه على الرئيس الأميركي القادم إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، كسياسة أمر واقع. ولذلك، فمن المرجح أن تشهد الأشهر الثلاثة القادمة تصعيدا عسكريا ضد حزب الله وحركة حماس وعموم المقاومة في المنطقة، لا سيما إذا كان الفائز في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب.
ثانيا: أكدت الإدارة الأميركية مجددا أنها شريك متورط في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي مجازر الاحتلال في لبنان أيضا. فكل المبررات التي ساقتها واشنطن حول استقلال القرار الإسرائيلي واهية، ومجرد محاولة لعزل نفسها عن الجريمة. فالإدارة الأميركية إن أرادت ممارسة ضغط حقيقي على “إسرائيل” تستطيع، والاحتلال سيستجيب؛ فواشنطن هي أنبوب الأكسجين الذي يتنفس منه الاحتلال؛ مالا وسلاحا وحماية سياسية. ومنع أميركا نتنياهو و”إسرائيل” من استهداف المنشآت الاقتصادية والنفطية والبرنامج النووي الإيراني دليل على ذلك؛ فنتنياهو كان وما زال يعتبر البرنامج النووي هدفا له، وهو المحرض الأكبر على انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق (1+5) 2015 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني.
ثالثا: نجحت إيران على مهاجمة “إسرائيل” في اللحظة الحاسمة عبر ضربتها الصاروخية الأخيرة على “إسرائيل” (الوعد الصادق 2) في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
رابعا: “إسرائيل” أضعف من أن تقاتل على عدة جبهات حيوية، رغم الدعم الأميركي المفتوح، وكل عنترياتها الإعلامية مجرد حرب نفسية ضد خصومها، واستعراض أمام بعض الأنظمة العربية الصديقة لها، في محاولة منها لتبقى نمرا مهابا في عيون الآخرين.
واقع الحال يشير إلى أن “إسرائيل” لم تتعاف من ضربة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى) وتبعاتها على الجبهات المتعددة، وما زالت تعاني من تآكل الردع أمام الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته بقيادة كتائب القسام، وأمام حزب الله اللبناني، والمقاومة في اليمن والعراق، ناهيك عن إيران. وهذا الانكسار في الردع مرشح للازدياد والتعمق، كلما طال أمد المعركة، وفشلت “إسرائيل” في تحقيق أهدافها أمام محور المقاومة.
استمرار الفشل، سيُنزل “إسرائيل” عن سُلم ردعها الذهبي الأسطوري، وسيحط من قيمتها ومقامها في عيون أصدقائها، كما سيعظم الخلافات بين اليمين الصهيوني اللاهوتي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، والمعارضة الليبرالية التي تخشى أن تتحول “إسرائيل” إلى دولة ثيوقراطية دكتاتورية بفعل الحرب المفتوحة.
هذا سيكون مقدمة لأن تصبح “إسرائيل” طاردة لأبنائها إذا فقدت الأمن والردع، لا سيما الليبراليين الأغنياء والمبدعين منهم، الذين لن يروق لهم العيش في بيئة مضطربة أمنيا وغير مستقرة اقتصاديا بفعل هرطقات اليمين الصهيوني المتطرف؛ فالردع هو القلعة الحامية لـ”إسرائيل” في البداية والنهاية، وانهياره يعني انكشاف “إسرائيل” في المنطقة المحتقنة منها وعليها.
*فلسطين اونلاين
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة