إيطاليا: 23 ألفًا منذ بداية جويلية.. تدفق المهاجرين من تونس يبلغ ذروته
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تظهر بيانات جديدة من وزارة الداخلية الإيطالية، التي اطلعت عليها وكالة "نوفا" ذروة في وصول المهاجرين إلى إيطاليا عن طريق البحر من تونس، والتي تجاوزت 23 ألفًا منذ بداية جويلية، ما يصل إلى الأشهر الخمسة الأولى (جانفي- ماي) لعام 2023.
منذ بداية عام 2023 حتى 7 جويلية الماضي، وصل ما لا يقل عن 58488 شخصًا على السواحل الإيطالية من الشواطئ التونسية، بمعدل 268 عملية إنزال يوميًا، مسجلاً زيادة تجاوزت 377 بالمائة مقارنة بعدد 12،237 وافدًا في نفس الفترة من العام الماضي، حيث كان هناك 32101 عملية إنزال إجمالية من الطريق التونسي طوال عام 2022.
يضاف إلى هذه الأعداد ما لا يقل عن 35143 مهاجرا تمّ اعتراضهم من قبل السلطات التونسية في الفصل الدراسي الأول (جانفي- جوان)، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة لشهر جويلية، وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإنّ الحرس الوطني التونسي لم يقدم بيانات. علاوة على ذلك، بشكل عام، أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 903 حالة وفاة على طول الطريق التونسي منذ بداية العام، لما مجموعه 94،534 شخصًا على الأقل من بين المهاجرين الذين هبطوا أو اعترضوا أو ماتوا.
ولا يزال الطريق الليبي مستقرًا نسبيًا، حيث احتل المرتبة الثانية مع 30495 وافدًا اعتبارًا من 7 أوت، بزيادة قدرها حوالي 3000 شخص مقارنة ببداية يوليو و 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وغادر أكثر من نصف المهاجرين الذين هبطوا من برقة، المنطقة الشرقية لليبيا التي يسيطر عليها اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المدعوم من قبل مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.
وقدرت المنظمة العالمية للهجرة أنّه في النصف الأول من عام 2023، تمّ اعتراض ما لا يقل عن 9395 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، من بينهم 6417 رجلاً و483 امرأة و230 قاصرًا و2265 شخصًا لا تتوفر بيانات جنسهم.
بالإضافة إلى ذلك، لقي 823 شخصًا مصرعهم ولا يزال 922 في عداد المفقودين في محاولات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأوروبية عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط (الذي يشمل كلاً من ليبيا وتونس).
أخيرًا، تظهر أرقام وزارة الداخلية الإيطالية التي شاهدتها وكالة "نوفا" انخفاضًا في المسار التركي منذ مأساة كوترو، حيث وصل إلى 4315 سائحًا اعتبارًا من 7 أوت مقارنة بـ 6828 في نفس الفترة من عام 2022.
ولا يزال الطريق الذي جلب ما لا يقل عن 387 مهاجرًا غير نظامي من الجزائر إلى إيطاليا هامشيًا ، مقارنة بـ 581 شخصًا وصلوا إلى سردينيا في نفس الفترة من عام 2022 ، مقارنة بـ 1389 وافدًا في عام 2022.
نوفا
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ما لا یقل عن منذ بدایة عام 2022
إقرأ أيضاً:
أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين في إيطاليا وطالبي اللجوء يُحرمون بشكل غير قانوني من حريتهم في مراكز احتجاز لا تفي بالمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزةlist 2 of 21236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا 86 منهم نساء وأطفالend of listورغم تشديدها على أن الاحتجاز ينبغي أن يكون "استثنائيا وملجأ أخيرا"، فإنها أشارت إلى أنها في المراكز التي زارها مندوبون عنها قد لاحظت وجود أشخاص يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة.
وانتقدت المنظمة حرمان أشخاص من حق اللجوء واعتقالهم لكونهم "يأتون من بلدان صنفتها الحكومة الإيطالية بشكل تعسفي على أنها آمنة".
وقال دينوشيكا ديساناياكي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، "إن أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم".
وذكّرت المنظمة بأن الحكومة الإيطالية اعتمدت في عام 2023 تدابير تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الاحتجاز المرتبط بالهجرة. وتضمنت خططا لبناء مراكز احتجاز جديدة، وإطالة فترة الاحتجاز القصوى لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم إلى 18 شهرًا، وتطبيق "إجراءات الحدود" على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من "البلدان الآمنة"، مما أدى إلى الاحتجاز التلقائي للأشخاص على أساس جنسيتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يتطلب تقييما فرديا، وفق المنظمة.
واستندت المنظمة في معطياتها على نتائج زيارتين لمركزي احتجاز في "بونتي جاليريا" بروما وبيان ديل لاغو في كالتانيسيتا، في أبريل/نيسان 2024.
وفي المركزين، التقى المندوبون بمهاجرين من تونس وإيران وجورجيا والمغرب والبيرو ومصر وغامبيا والصين وغيرها.
وقالت المنظمة إن فشل السلطات الإيطالية في إنشاء نظام فعال لبدائل الاحتجاز، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات القانونية التي يشرف عليها قضاة غير محترفين، يؤدي إلى إساءة استخدام الاحتجاز. وقالت دينوشيكا ديساناياكي إن القوانين والممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية وتؤدي إلى انتهاكات ليس فقط للحق في الحرية، ولكن أيضا لحقوق اللجوء والمساعدة القانونية.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الظروف داخل المركزين لا تتماشى مع القانون والمعايير الدولية المعمول بها. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون للاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة طابع عقابي، ولا ينبغي أن يفرض ظروفا شبيهة بالسجن. وعلى الرغم من ذلك، بدا المراكز التي زارتها منظمة العفو الدولية، كما قالت "مقيدة للغاية، وجرداء، وغير ملائمة من وجهة نظر الصحة والسلامة".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024