مصر توقع مع الصومال بروتوكول تعاون عسكري وتؤكد دعم سيادته
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
مصر – أعلنت مصر، امس الأربعاء، توقيع برتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددة على دعم سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
جاء ذلك ضمن مراسم شهدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأفادت الرئاسة المصرية، في البيان ذاته، بأن الرئيس السيسي “استقبل بقصر الاتحادية (شرقي العاصمة القاهرة) نظيره الصومالي الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام”.
وأكد السيسي خلال جلسة مباحثات مع شيخ محمود “موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية”.
ورحب الرئيسان “بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلاً عن توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين” وفق البيان.
من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن حرص بلاده على “المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة” بحسب البيان نفسه.
ولفت البيان إلى “توافق الرئيسين على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”.
وعقب المباحثات، شهد الرئيسان المصري والصومالي “مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين”، دون تفاصيل أكثر عن مضمونه.
والثلاثاء، وصل الرئيس الصومالي إلى القاهرة في زيارة “تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الدفاعي والأمني بين الصومال ومصر”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
ويسود توتر بين الجارتين الصومال وإثيوبيا؛ جراء توقيع الأخيرة في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
ورفض الصومال هذا الاتفاق، باعتباره “غير شرعي ويشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، وشدد على أنه “لا مجال لوساطة” في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب من الاتفاق.
وأعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها بينهم مصر رفضها الاتفاق وتأكيدها سيادة الصومال على أراضيه كافة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: دعم كامل للمشروعات بين مصر والسودان بتوجيهات الرئيس السيسي
أكد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور دعم و تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال الملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهم أخوة على أرض مصر، حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم بحضور عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس الفتاح السيسي رئيس، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً،
وشدد أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكون دائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس اجندتها ، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبية ويربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة
فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري ؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول ۲۸۰ كم
كما تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانيةوهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
واوضح الوزير إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية،
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. علاوة على ذلك
وأكد الوزير أن هذا الملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة،
وأشار إلى إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين،
واضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
واكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة،
وأشار إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
واشار الوزير الى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء ۳۲ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية،
وقال الوزير إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين،
واكد الوزير على أن السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر