صورة وحكاية.. قبور في الشارع العام تنتظر أصحابها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
على بعد أقل من ثلاثة سنوات على تهيئة الطريق الرابطة بين مدارة "بوعيبة" وحي "الفتح" بالصخيرات، والتي رصدت لها ميزانية كبيرة، طالبت فعاليات محلية بضرورة فتح تحقيق عاجل مع الشركة التي نالت الصفقة وأيضا المسؤولين عن مراقبة سير أشغالها وفق ما تم تنصيصه في دفتر التحملات، وذلك على خلفية بروز عيوب كثيرة، باتت تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.
وارتباطا بالموضوع، عبر نشطاء بالصخيرات عن استيائهم الكبير بسبب الوضعية الكارثية لهذه الطريق، خاصة على مستوى مدارة حي "الفتح"، التي أضحت بمثابة قبور جاهزة تتصيد أصحابها، سيما بعد أن امتنع مسؤولو الجماعة عن الاستجابة لصرخات المواطنين التي استمرت لشهور دون أي استجابة.
لأجل ذلك، وكما توضح الصورة، فقد لجأ بعض المواطنين إلى وضع حواجز اسمنتية عبارة عن "طروطوارات" من أجل تنبيه مستعملي الطريق إلى وجود "خطر" ترتب عن "فساد" شاب صفقة تهيئة هذا الشارع، وهي العملية (التنبيه) التي قد ترفع من إمكانية وقوع حوادث سير، سيما بالنسبة لغير القاطنين، حيث تشكل هذه العلامات "الاسمنتية" خطر حقيقيا يهدد حياتهم بسبب الإفراط في السرعة، خاصة في الليل.
في سياق متصل، دعا ذات النشطاء مسؤولي الجماعة على عجل من أجل تدارك هذا الخطر الحقيقي الذي يهدد سلامة وحياة مستعملي الطريق، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة فتح تحقيق عاجل حول هذه الصفقة "الفضيحة" التي كلفت ميزانية ضخمة قبل أن تبرز عيوبها الكثيرة بعد مضي وقت قصير على تهيئة هذا الشارع الرئيسي الذي يعرف بشكل يومي حركة سير مكتظة، بالنظر إلى قربه من أكبر التجمعات السكنية بالمدينة.
هذا فقط نموذج ضمن سلسلة من النماذج العديدة التي تعرفها مدن عديدة ببلادنا، بيد أن أكثر ما يشجع على تنامي هذه الظاهرة التي تهدد حق المواطنين في الحياة، هو عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فكثيرا ما تقع حوادث مميتة بسبب مثل نفس المشكل، لكن لم يحدث مرة أن سمعنا أن مسؤولا واحد عرض على القضاء بسبب تقصيره، وهو ما يبرر إعراض مسؤولي الصخيرات على سبيل الذكر عن ترميم هذه الطريق التي لن تكلف مجهودا كبيرا ولا حتى ميزانية ضخمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.
وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.9%، لدى مقارنته بالنمو في عام 2023، كما أن إنتاجية قطاع الشركات منيت بانكماش نسبته 0.8%
وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.
ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.
وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%
وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.
غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.
وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.
وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.
اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025