صورة وحكاية.. قبور في الشارع العام تنتظر أصحابها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
على بعد أقل من ثلاثة سنوات على تهيئة الطريق الرابطة بين مدارة "بوعيبة" وحي "الفتح" بالصخيرات، والتي رصدت لها ميزانية كبيرة، طالبت فعاليات محلية بضرورة فتح تحقيق عاجل مع الشركة التي نالت الصفقة وأيضا المسؤولين عن مراقبة سير أشغالها وفق ما تم تنصيصه في دفتر التحملات، وذلك على خلفية بروز عيوب كثيرة، باتت تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.
وارتباطا بالموضوع، عبر نشطاء بالصخيرات عن استيائهم الكبير بسبب الوضعية الكارثية لهذه الطريق، خاصة على مستوى مدارة حي "الفتح"، التي أضحت بمثابة قبور جاهزة تتصيد أصحابها، سيما بعد أن امتنع مسؤولو الجماعة عن الاستجابة لصرخات المواطنين التي استمرت لشهور دون أي استجابة.
لأجل ذلك، وكما توضح الصورة، فقد لجأ بعض المواطنين إلى وضع حواجز اسمنتية عبارة عن "طروطوارات" من أجل تنبيه مستعملي الطريق إلى وجود "خطر" ترتب عن "فساد" شاب صفقة تهيئة هذا الشارع، وهي العملية (التنبيه) التي قد ترفع من إمكانية وقوع حوادث سير، سيما بالنسبة لغير القاطنين، حيث تشكل هذه العلامات "الاسمنتية" خطر حقيقيا يهدد حياتهم بسبب الإفراط في السرعة، خاصة في الليل.
في سياق متصل، دعا ذات النشطاء مسؤولي الجماعة على عجل من أجل تدارك هذا الخطر الحقيقي الذي يهدد سلامة وحياة مستعملي الطريق، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة فتح تحقيق عاجل حول هذه الصفقة "الفضيحة" التي كلفت ميزانية ضخمة قبل أن تبرز عيوبها الكثيرة بعد مضي وقت قصير على تهيئة هذا الشارع الرئيسي الذي يعرف بشكل يومي حركة سير مكتظة، بالنظر إلى قربه من أكبر التجمعات السكنية بالمدينة.
هذا فقط نموذج ضمن سلسلة من النماذج العديدة التي تعرفها مدن عديدة ببلادنا، بيد أن أكثر ما يشجع على تنامي هذه الظاهرة التي تهدد حق المواطنين في الحياة، هو عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فكثيرا ما تقع حوادث مميتة بسبب مثل نفس المشكل، لكن لم يحدث مرة أن سمعنا أن مسؤولا واحد عرض على القضاء بسبب تقصيره، وهو ما يبرر إعراض مسؤولي الصخيرات على سبيل الذكر عن ترميم هذه الطريق التي لن تكلف مجهودا كبيرا ولا حتى ميزانية ضخمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء ينفي شائعات حذف المواطنين من الدعم التمويني بسبب الإنترنت أو الهواتف
في بيان رسمي صدر اليوم، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة عن إصدار قرار يقضي بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني.
هذه الشائعات أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين، وكان من الضروري توضيح الحقائق لتجنب البلبلة والتشويش.
تفاصيل البيان الرسميقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.
وذكر البيان الصادر أن ما يتم تداوله حول حذف المواطنين من الدعم التمويني بناءً على امتلاكهم إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول ليس له أساس من الصحة.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات من هذا القبيل، وأن جميع مستحقي الدعم التمويني يمكنهم الاستمرار في صرف مقرراتهم بشكل طبيعي ودون أي مشاكل.
الرد على الشائعاتوزارة التموين شددت على أن عملية الحذف أو الاستبعاد من بطاقات الدعم يتم وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، وهذه المعايير معلنة بشكل رسمي.
ووضحت أن امتلاك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول ليس من بين هذه المعايير.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
أهمية تحري الدقةكما ناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، وذكر أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى حقائق قد يؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.
وأكد المركز على أهمية التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها.
آليات الإبلاغ عن الشائعاتفي حالة وجود أي شائعات أو معلومات مغلوطة، دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى الإبلاغ عنها عبر أرقام الواتس آب الخاصة بالمركز والتي تشمل (01155508688 - 01155508851) المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يمكن إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
الإبلاغ عن نقص السلع التموينيةوفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بنقص السلع التموينية الأساسية، يمكن للمواطنين الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم (19588).
هذا الرقم متاح لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بنقص السلع التموينية في مختلف المحافظات.