الرئيس التنفيذي لـ«فوري» المصرية: سننتهي من بعض العقود مع شركاء في السعودية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة فوري المصرية أشرف صبري إنه سيتم الانتهاء من بعض العقود مع شركاء في المملكة لبدء العمل في السعودية قبل نهاية 2024.
وأضاف صبري خلال حديثه مع "الشرق": " المفاوضات مع الشركات السعودية في تقدم مستمر ولدينا زيارة أخرى في سبتمبر، نأمل في هذه الزيارة الانتهاء من العقود مع بعض الشركاء في المملكة".
وتابع: "في السوق المحلي لدينا توسع ضخم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الخارجي علاقات مع شركاء في دول مختلفة ستثمر عن تعاقدات قريبة".
#عاجل
الرئيس التنفيذي لشركة #فوري المصرية أشرف صبري لـ"الشرق": سننتهي من بعض العقود مع شركاء في #السعودية لبدء العمل هناك قبل نهاية 2024@mohamed_alselti @Fawrypayments#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/LMmMKjxhx1
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية مع شرکاء فی العقود مع
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا حتى نهاية يناير 2025
تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 31ديسمبر2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته "الرائد الرسمي"، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
Your browser does not support the video tag.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025