ارتفاع أعداد مرضى الفشل الكلوي بشبوة وسط نقص حاد في الدعم لمركز الغسيل الوحيد
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجديد برس:
شهدت محافظة شبوة هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد مرضى الفشل الكلوي، بسبب تدهور أداء مركز الغسيل الكلوي الوحيد في مدينة عتق نتيجة نقص الإمكانات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع “المشاهد نت” نقلاً عن مدير مركز غسيل الكلى في عتق، أحمد سالم بن سماء، أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز ارتفع إلى 105 حالات هذا العام، مقارنة بـ 85 حالة في العام الماضي 2023.
وأضاف أن المركز أجرى حوالي 8950 جلسة غسيل العام الماضي، ويواصل تقديم حوالي 42 جلسة يومياً، في وقت يعاني فيه المركز من نقص حاد في الدعم المالي والتشغيلي.
وأوضح بن سماء أن 58% من المرضى هم من الرجال و42% من النساء، وأن المرضى يأتون من مختلف مديريات المحافظة. وأشار إلى أن كل جلسة غسيل تستغرق ما بين 3.5 إلى 4 ساعات.
وأرجع أسباب الزيادة في أعداد المرضى إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها المركز، بما في ذلك عدم اعتماد موازنة تشغيلية أو نفقات من قبل الوزارة، والاعتماد بشكل رئيسي على دعم السلطة المحلية وتبرعات أهل الخير.
كما أشار إلى أن قلة الوعي الصحي وإهمال المرضى لحالاتهم، خصوصاً في حالة الإصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الحصوات، ساهمت في تزايد الحالات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة عن جلسة مجلس الوزراء غدا.. هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
لقد دعا دولة الرئيس مجلس الوزراء غدا الى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025. وكان مفاجئا ان يستبق العسكريون المتقاعدون الجلسات بالدعوة الى التظاهر وقطع الطرق والتهديد بمنع السادة الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة.
إن دولة الرئيس يستغرب الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام ، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين. مع العلم ان الحكومة في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا.
إن دولة الرئيس الذي يحترم حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الامر لا يجوز ان يكون على حساب حق الاخرين في التنقل والعمل، واستطرادا الا يشكل ضررا على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات السادة الوزراء.
ومن هذا المنطلق، فقد طلب دولته من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديموقراطية.