حيثيات الحكم على متهمين في قضية حريق ستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أودعت محكمة جنح العمرانية، حيثيات الحكم علي 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة ب "حريق استوديو الأهرام".
جاء في منطوق الحكم الحبس لـ 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهرًا عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسماؤهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغًا وقدره جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقاضاة أتعاب محاماة، عما نسب إليهم من تهم، وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة "س.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، أنه في 16 مارس 2024، نشب حريق هائل باستوديو الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلت بإجراء المعاينة بمحيط الواقعة والتي ثبت منها أن الاستوديو عبارة عن قطعة أرض واسعة بها بعض الأشجار والنخيل المحترقة، وبمعاينته من الداخل تبين أنه يتكون من مبنى أرضي على يمين الداخل محترق بالكامل، ومبنى آخر دائري في المنتصف عليه آثار احتراق من الخارج، ومبنى أرضي مستطيل على يسار الداخل مكون من عدد خمس غرف وتبين وجود آثار احتراق بها، وبمعاينة العقارات المجاورة للاستوديو تبين تضرر عدد عشرة عقارات منهم عقاران محجوران، وأن الشقق المتضررة من الحريق يبلغ عددها 46 شقة.
واستجوبت النيابة مدير عام استوديو الأهرام "أ. ح"، الذي شهد بأن استوديو الأهرام ملك الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وأنه يتكون من ثلاث أبنية مغلقة من الطوب "بلاتوهات" في مواجهة مدخل الاستوديو الرئيسي، وقطعة أرض فضاء مفتوحة منشأ بها عدة مباني من الألواح الخشبية "الحارة الخشبية كائنة بالحد الشرقي للاستوديو المطل على شارع خاتم المرسلين - العمرانية، ومبنى إداري، حيث توجه إلى الاستوديو مسرح الحادث على إثر تلقيه اتصالًا هاتفيًا في الساعة الواحدة صباحًا مفاده نشوب حريق بالاستوديو، وبوصوله أبصر اشتعال النيران بالحارة الخشبية مع امتداد النيران للعقارات المجاورة للاستوديو، وأضاف بأن شركة الإنتاج الفني متعاقدة خلال الوقت الراهن على استئجار الحارة الخشبية لتسجيل إحدى الأعمال الفنية.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن "م. م. ع" المتهم الثالث، أنكر ما نسب إليه من اتهام وأردف بأنه اتخذ الاشتراطات اللازمة لتأمين التوصيلات الكهربائية داخل المكان، حيث إنه مختص بالأعمال الكهربائية بالاستوديو وقرر بأنه عقب الانتهاء من تسجيل عمل فني يوم الواقعة فصل التيار الكهربائي عن الحارة الخشبية واتبع كافة وسائل التأمين على الأدوات الكهربائية المستخدمة.
وذكرت الحيثيات أن "أ. ع. م" منتج فني متعاقد مع شركة الإنتاج الفني، شهد بأنه مستأجر - بصفته - الحارة الخشبية باستوديو الأهرام لتسجيل العمل الفني "مسلسل المعلم"، حيث إنه عقب الانتهاء من تسجيل العمل الفني في تاريخ الواقعة غادر مقر الاستوديو وعقب مرور فترة زمنية نحو ساعة تلقي اتصالًا هاتفيًا مضمونه نشوب حريق بالاستوديو فانتقل وأبصر احتراق الحارة الخشبية ومحتوياتها، وقرر بأن التلفيات الناجمة عن الحريق حتى تاريخه تقدر بخمسة وعشرين مليون جنيه مصري تقريبًا، وقرر بأنه لا يتهم أحدًا بأية اتهامات.
وتضمنت الحيثيات إلى أن تقرير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بشأن معاينة استوديو الأهرام كشف عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وعدم فحص الوسائل الإطفائية بالنشاط أو إجراء الصيانة اللازمة لها، وعدم توافر تلك الاشتراطات، ما تسبب في سرعة انتشار النيران، علاوة على عدم وجود أفراد مؤهلة للتعامل مع الحريق، حيث إن التجهيزات الإطفائية الموجودة في الاستوديو محل الحريق لا تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق استوديو الأهرام محكمة جنح حيثيات الحكم استودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويف
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
من السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا
بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته .
وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له .