600 كيلو ذهب.. حجم الواردات المعفاة من الجمارك في 3 أشهر فقط
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استفاد المصريون بالخارج من مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ودون أي رسوم أخرى، والتي أقرتها الحكومة بعد تقديم مقترح من وزارة التموين لضبط سوق الذهب المصري بمبادرة «زيرو جمارك»، والتي أحدثت توازنا كبير ما بين السعر العالمي للذهب والسعر المحلي.
مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهبوعلى مدار 3 أشهر توقيت تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب بقرار مجلس الوزراء منذ 11 مايو 2023، بلغ حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعافاة من الجمارك 600 كليو من الذهب، وفقا لتصريحات الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب.
وأضاف مستشار وزير التموين في تصريحاته لـ«الوطن»: «مبادرة زيرو جمارك التي تقدم بها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واعتمدها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإعفاء واردات الذهب من الجمارك، ساهم في دخول 600 كليو من الذهب إلى مصر دون جمارك، ونتوقع أن تتخطى الكمية طنًا كاملًا خلال الشهر المقبل وهو الشهر الرابع لتطبيق المبادرة والتي تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء».
انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21وأوضح «فرج»، أنَّ مباردة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، من المتوقع أن تُزيد من حجم الذهب المعفي من الجمارك خاصة مع استمرار موسم عودة المصريين من الخارج تزامنًا مع الاجازة السنوية لهم، فضلا عن نتيجة المبادرة بخفض قيمة جرام الذهب من 2850 إلى 2150 جنيهًا بالنسبة للعيار 21.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب أسعار الذهب اليوم واردات الذهب من الجمارک
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»