بعد ضجة تعديل النتائج.. تغييرات جديدة في نظام الثانوية العامة بمصر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
لا تزال أزمات وتعديلات نتائج اختبارات مرحلة الثانوية العامة تتصدّر المشهد المصري خلال الأيام الأخيرة، لا سيما بعد إعلان وزارة التربية والتعليم تعديل نتائج الثانوية العامة بعد نحو أسبوع من إعلانها رسمياً.
وقالت الوزارة إنها اكتشفت خطأ في نموذج إجابة امتحان الفيزياء، لتعيد توزيع الدرجات وتمنح طلاب شعبة “علمي علوم” درجتين إضافيتين، ليؤدي الأمر إلى تغيير ترتيب أوائل الثانوية العامة ونتائج آخرين.
وفي أنباء عاجلة قبل قليل، أعلنت قناة “إكسترا نيوز” نقلًا عن مصدر حكومي مصري بعض التغيرات في مواد الثانوية العامة، سواء للصف الأول الثانوي العام، أو الصف الثالث.
وذكرت القناة أنه سيتم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة واحدة تحت مسمي “علوم متكاملة”، على أن يبلغ إجمالي عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد.
وأضافت أن اللغة الأجنبية الثانية ستكون مادة رسوب ونجاح ولكن لا تضاف إلى المجموع.
وكان الوزير المصري محمد عبد اللطيف قد اعتمد النتيجة، الثلاثاء قبل الماضي، بنسبة نجاح بلغت 81.3% ، وهي النسبة الأعلى في السنوات الأربع الأخيرة وفق بيانات الوزارة الرسمية. تدريس البرمجة في 2026
استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، تخطط لإدراج أنشطة تدريس البرمجة “Coding” في مناهج المرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2026/2027، بهدف تمكين الطلاب من اكتساب مهارات البرمجة الضرورية، وإعداد الطلاب والخريجين بشكل يتماشى مع احتياجات السوق.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية