تراجع مهول في محصول الحبوب في البرازيل على خلفية الظروف المناخية السيئة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يقدر محصول البرازيل من الحبوب، بالنسبة لموسم 2023-2024 بحوالي 298 مليون طن، وهو معدل أقل بكثير من المحصول الذي تم تحقيقه سابقا، بسبب انخفاض متوسط الإنتاجية الذي يعزى إلى الظروف المناخية السيئة.
وأوضحت الشركة الوطنية البرازيلية للتموين (كوناب)، أن « تأثير الظروف المناخية على نمو المحاصيل، منذ بداية الزراعة وحتى مراحل تكاثر المحاصيل، تسبب في حالات أدت فيها المناطق التي انخفض فيها هطول الأمطار إلى تباطؤ نمو النباتات أو المناطق التي زاد فيها هطول الأمطار إلى حدوث فيضانات في مناطق الزراعة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية ».
وأكدت الوكالة، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم المخزون الغذائي بالبرازيل، أنه على الرغم من هذا الانخفاض بنسبة 6.6 في المائة (21.2 مليون طن)، فإن النتيجة من المتوقع أن تسجل ثاني أكبر محصول يتم تحقيقه على الإطلاق في أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.
أما بالنسبة للمساحة المزروعة، فقد ارتفعت بنسبة 1,5 في المائة، أي ما يعادل 1,18 مليون هكتار مقارنة بالموسم السابق.
وذكرت الشركة الوطنية للتموين أن أكبر الزيادات همت فول الصويا (1.95 مليون هكتار)، تليها السمسم والقطن والذرة الرفيعة والفاصوليا والأرز، مبرزة أنه في المقابل انخفض إجمالي المساحة المزروعة بالذرة بمقدار 1.3 مليون هكتار، يليها القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى.
ومن المتوقع أن يختتم محصول الصويا، وهي الحبوب الرئيسية المزروعة في البلاد، موسم الحصاد الحالي بإجمالي 147.38 مليون طن، بانخفاض 4.7 في المائة عن المحصول السابق.
كلمات دلالية البرازيل الجفاف الحبوب المحصول تراجع مهول
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرازيل الجفاف الحبوب المحصول تراجع مهول
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي