مدمرة فرنسية تنضم لقوات "أسبيدس" لحماية الملاحة البحرية من الهجمات الحوثية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن الإتحاد الأوروبي، انضمام مدمرة فرنسية إلى عمليته العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.
وقالت مهمة "أسبيدس" في بيان لها على منصة إكس، إنها متحمسة للترحيب بالمدمرة الفرنسية، العضو الجديد في EUNAVFOR ASPIDES والتي ستدعم المهمة من خلال المساهمة في حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضافت أنها تعمل بتفويض دفاعي، كمزود موثوق للأمن البحري للاتحاد الأوروبي، هدفها "حماية حرية الملاحة في منطقة العمليات والمساهمة في استعادة المرور الآمن للسفن التجارية".
وأشارت إلى أنها مهمة أسبيدس تعمل بموجب تفويض دفاعي وكجهة فاعلة أوروبية ذات مصداقية في مجال الأمن البحري، وتساعد على ضمان حرية الملاحة في منطقة مسؤوليتها كما تضمن حماية السفن التجارية التي تمر عبرها.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عمليته البحرية "أسبيدس" في فبراير/شباط 2024 عقب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسبيدس اليمن مليشيا الحوثي الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسؤولة الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي، قال مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية، وينبغي للدول الأوروبية أن تكون أقوى في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وجاء أيضًا أن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو مهم، وأن وزير الخارجية الأمريكي قدم ضمانات بأن واشنطن لن تقدم تنازلات تتعارض مع مصالح أوكرانيا وأوروبا.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من مخاطر الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقالت جورجييفا في بيان اليوم الجمعة: "ما زلنا نقيم التداعيات الاقتصادية الكلية للإجراءات المعلنة، لكنها تمثل بوضوح خطرًا كبيرًا على التوقعات العالمية في ظل النمو البطيء".
وأكدت أنه من المهم تجنب أي خطوات قد تزيد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي، داعية الولايات المتحدة وشركائها التجاريين إلى العمل بشكل بنّاء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين.
وأضافت: "سنشارك نتائج تقييمنا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي سيتم نشره بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر".