بريطانيا تهدد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لوقف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
هدد وزير بريطاني رفيع المستوى بأن الحكومة البريطانية قد تكون مستعدة لمغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) إذا كانت ستساعد بريطانيا في معالجة مشكلة المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة تعبر القناة الإنجليزية (المانش).
وقال روبرت جينريك، وزير الهجرة، إن الحكومة ستفعل "كل ما هو مطلوب"، حتى لو كان ذلك يعني الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي المعاهدة الأوروبية منذ 70 عامًا والتي تحمي حقوق الإنسان والحريات السياسية في القارة، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتعتبر تصريحاته تصعيدًا لتصريحات الحكومة السابقة بأن ترك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يكن خطوة فورية كانت ستتخذها.
وقد أصرت على أنها تستطيع الوفاء بتعهد ريشي سوناك بـ "إيقاف القوارب" في إطار الاتفاقية.
ومع ذلك، قبل الانتخابات، يمكن للمحافظين تصعيد خطابهم ضد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل خلق خط فاصل مع حزب العمال، وفق توصيف صحيفة “الجارديان”.
ولا تزال خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم تواجه معركة قضائية عليا.
وتوقفت الرحلة الأولى في الساعة الحادية عشرة في يونيو من العام الماضي بعد استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن دعم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل 47 دولة موقعة عليها.
قبل ذلك، هناك بالفعل دعوات من البعض داخل المحافظين للانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسبق أن أعربت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية في بريطانيا، عن وجهة نظر مفادها أن المملكة المتحدة يجب أن تغادر.
وفي تصريحات لـ"راديو تايمز"، لم يستبعد جينريك الانسحاب من الاتفاقية، قائلاً إن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري".
وقال: "يمكنك أن ترى من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأنا شخصيا التزامنا الكامل بهذا التحدي".
وقدم جينريك تقييمه عندما أعلن أن الحكومة أبرمت صفقة مع تركيا للتركيز على الإجراءات المنسقة "لتعطيل وتفكيك" عصابات تهريب البشر.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت عن إنشاء "مركز امتياز" عملي من قبل الشرطة الوطنية التركية وبدعم من المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إن المركز يهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالة الجريمة الوطنية وموظفي استخبارات وزارة الداخلية في تركيا ونظرائهم الأتراك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا غير الشرعية الهجرة الجارديان تركيا الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير فوزي، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
تناول وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليمه التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزاً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة