بريطانيا تهدد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لوقف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
هدد وزير بريطاني رفيع المستوى بأن الحكومة البريطانية قد تكون مستعدة لمغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) إذا كانت ستساعد بريطانيا في معالجة مشكلة المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة تعبر القناة الإنجليزية (المانش).
وقال روبرت جينريك، وزير الهجرة، إن الحكومة ستفعل "كل ما هو مطلوب"، حتى لو كان ذلك يعني الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي المعاهدة الأوروبية منذ 70 عامًا والتي تحمي حقوق الإنسان والحريات السياسية في القارة، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتعتبر تصريحاته تصعيدًا لتصريحات الحكومة السابقة بأن ترك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يكن خطوة فورية كانت ستتخذها.
وقد أصرت على أنها تستطيع الوفاء بتعهد ريشي سوناك بـ "إيقاف القوارب" في إطار الاتفاقية.
ومع ذلك، قبل الانتخابات، يمكن للمحافظين تصعيد خطابهم ضد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل خلق خط فاصل مع حزب العمال، وفق توصيف صحيفة “الجارديان”.
ولا تزال خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم تواجه معركة قضائية عليا.
وتوقفت الرحلة الأولى في الساعة الحادية عشرة في يونيو من العام الماضي بعد استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن دعم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل 47 دولة موقعة عليها.
قبل ذلك، هناك بالفعل دعوات من البعض داخل المحافظين للانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسبق أن أعربت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية في بريطانيا، عن وجهة نظر مفادها أن المملكة المتحدة يجب أن تغادر.
وفي تصريحات لـ"راديو تايمز"، لم يستبعد جينريك الانسحاب من الاتفاقية، قائلاً إن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري".
وقال: "يمكنك أن ترى من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأنا شخصيا التزامنا الكامل بهذا التحدي".
وقدم جينريك تقييمه عندما أعلن أن الحكومة أبرمت صفقة مع تركيا للتركيز على الإجراءات المنسقة "لتعطيل وتفكيك" عصابات تهريب البشر.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت عن إنشاء "مركز امتياز" عملي من قبل الشرطة الوطنية التركية وبدعم من المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إن المركز يهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالة الجريمة الوطنية وموظفي استخبارات وزارة الداخلية في تركيا ونظرائهم الأتراك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا غير الشرعية الهجرة الجارديان تركيا الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشمال غزة