سرقة أجنحة دجاج بقيمة 1.5 مليون تقود عاملة إلى السجن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حُكم على مديرة خدمة طعام سابقة في منطقة مدرسية بإلينوي بالسجن لمدة 9 سنوات، بعد إقرارها بالذنب في سرقة أجنحة دجاج بقيمة 1.5 مليون دولار كان من المفترض أن تذهب إلى الطلاب، خلال ذروة جائحة فيروس “كورونا”.
وقال المدّعون إن فيرا ليديل، وعمرها 68 عاماً، كانت تعمل في منطقة مدرسة هارفي 152 عندما طلبت أجنحة الدجاج من مزوّد طعام للمنطقة، في الفترة من يوليو (تموز) 2020 إلى فبراير (شباط) 2022.
واتُّهمت ليديل بطلب أكثر من 11 ألف صندوق من أجنحة الدجاج من مزود الطعام، وتسلم الطلب في شاحنة بضائع تابعة للمنطقة.
وجرى إغلاق المدارس، خلال هذا الوقت، بسبب الوباء، لكن المنطقة كانت لا تزال ترسل مجموعات وجبات للطلاب الذين يتعلمون عن بُعد.
وجرى اتهام ليديل بالسرقة وإدارة مؤسسة إجرامية في يناير (كانون الثاني) 2023.
واكتُشف المخطط عندما وجد مدير أعمال المنطقة فواتير الدواجن أثناء تدقيق روتيني، في منتصف العام الماضي، وفقاً لوثائق المحكمة، والتي أشارت إلى أن أجنحة الدجاج عادةً لا يتم تقديمها للطلاب لأنها تحتوي على عظام.
وكشفت المراجعة أن إدارة خدمات الأغذية بالمنطقة تجاوزت ميزانيتها السنوية بمقدار 300 ألف دولار، مع بقاء نصف العام الدراسي، وفقاً للمدّعين العامين.
وعملت السيدة في المدرسة لأكثر من 10 سنوات.
وأثار هذا الحادث غضب الرأي العام الأمريكي، حيث عبر ناشطون عن غضبهم من استغلال ليدل لجائحة عالمية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأطفال.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء