بن بريك: آن الأوان أن نعيد حساباتنا في الشراكة مع الشرعية اليمنية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دعا هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، لمراجعة شراكتهم مع الشرعية اليمنية في الحكومة وبقية المؤسسات الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بن بريك في تغريدات على منصة إكس: "لقد تسامح الجنوبيون كثيراً وذهبوا بعيداً في تسامحهم والتسامي فوق كل الآلام والجراح، فقد حرروا أرضهم كلها من المليشيات الحوثية الفارسية إلا مكيراس لأسباب معلومة، وذهبوا لتحرير الشمال لإثبات مصداقيتهم في التخلص من العدوان الفارسي ولإبداء حسن النوايا تجاه إخوتهم في الشمال ومع التحالف بقيادة السعودية".
وأضاف: "ارتضى الجنوبيون أن يشاركهم الشماليون في الحكومة رغم أنهم ليس معهم من الأرض شيئاً يحقق لهم الشراكة في الحكم، بل أن تكون لهم الغالبية في الحكومة، ورئاسة المجلس الرئاسي!!! هل بعد هذا من تسامح وحسن نية ؟!!".
وأوضح بأنه "ما لم يكن في الحسبان أن يكون هذا التسامح وحسن النية مطية للاستخفاف بالجنوب وحقه الشرعي".
وأردف: "آن الأوان أن نعيد حساباتنا في الشراكة الحكومية مع شخصيات لا تسعى بجدية لتحرير أرضها، بل كل حيلتها وجهدها في كيفية الاستغلال الفاحش للوضع والاتجار وتعطيل الجنوبيين كيفما أمكن، وانتظار الفرصة لتطويع الجنوب مرة أخرى حتى لو لزم الأمر أن يبقى الحوثي مسيطراً على الشمال".
ومنذ أيام عاودت مليشيا الانتقالي مهاجمة الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، حيث اقتحمت قبل يومين فعالية برعاية رئيس المجلس الرئاسي ورفعت علم الانفصال ورددت ألفاظ مسيئة للعليمي والمجلس الرئاسي، في الوقت الذي أقرت منع إقامة أي أنشطة أو فعاليات للأحزاب اليمنية في عدن وبقية مناطق سيطرتها، معتبرة الأحزاب كيانات "معادية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن بريك الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.