بن بريك: آن الأوان أن نعيد حساباتنا في الشراكة مع الشرعية اليمنية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دعا هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، لمراجعة شراكتهم مع الشرعية اليمنية في الحكومة وبقية المؤسسات الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بن بريك في تغريدات على منصة إكس: "لقد تسامح الجنوبيون كثيراً وذهبوا بعيداً في تسامحهم والتسامي فوق كل الآلام والجراح، فقد حرروا أرضهم كلها من المليشيات الحوثية الفارسية إلا مكيراس لأسباب معلومة، وذهبوا لتحرير الشمال لإثبات مصداقيتهم في التخلص من العدوان الفارسي ولإبداء حسن النوايا تجاه إخوتهم في الشمال ومع التحالف بقيادة السعودية".
وأضاف: "ارتضى الجنوبيون أن يشاركهم الشماليون في الحكومة رغم أنهم ليس معهم من الأرض شيئاً يحقق لهم الشراكة في الحكم، بل أن تكون لهم الغالبية في الحكومة، ورئاسة المجلس الرئاسي!!! هل بعد هذا من تسامح وحسن نية ؟!!".
وأوضح بأنه "ما لم يكن في الحسبان أن يكون هذا التسامح وحسن النية مطية للاستخفاف بالجنوب وحقه الشرعي".
وأردف: "آن الأوان أن نعيد حساباتنا في الشراكة الحكومية مع شخصيات لا تسعى بجدية لتحرير أرضها، بل كل حيلتها وجهدها في كيفية الاستغلال الفاحش للوضع والاتجار وتعطيل الجنوبيين كيفما أمكن، وانتظار الفرصة لتطويع الجنوب مرة أخرى حتى لو لزم الأمر أن يبقى الحوثي مسيطراً على الشمال".
ومنذ أيام عاودت مليشيا الانتقالي مهاجمة الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، حيث اقتحمت قبل يومين فعالية برعاية رئيس المجلس الرئاسي ورفعت علم الانفصال ورددت ألفاظ مسيئة للعليمي والمجلس الرئاسي، في الوقت الذي أقرت منع إقامة أي أنشطة أو فعاليات للأحزاب اليمنية في عدن وبقية مناطق سيطرتها، معتبرة الأحزاب كيانات "معادية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن بريك الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يرأس مجلس الحكومة لمناقشة أزمة “بوحمرون”
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتابع المجلس في بدايته عرضًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تطورات انتشار داء الحصبة (بوحمرون) والإجراءات المتخذة لمحاصرته والحد من تفشيه. بعد ذلك، يقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025 وتطوراته.
في سياق آخر، سيقوم المجلس بدراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتحديد معايير وكيفيات وضع مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه الخاصة بالتغذية العمومية، ويشمل تحديد الأنشطة التي يمكن تقنينها أو منعها ضمن هذه المدارات.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد شروط منح التراخيص والامتيازات في مدارات المحافظة والمنع.
وفي ختام أشغاله، سيتدارس المجلس مقترحات تعيينات في المناصب العليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.