السفير هلال يدعو الأمم المتحدة لضمان حق شعب القبايل في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، رسالة جوابية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن عقب التصريح الاستفزازي والمضلل والمغلوط للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع للمجلس، مؤكدا أن مندوب الجزائر أطلق العنان ، كما العادة ، لكراهية بلده للمغرب وهوسه المرضي بالصحراء المغربية.
وسجل السيد هلال في هذه الرسالة أنه خلال المناقشة التي تمت في مجلس الأمن أول أمس الاثنين برئاسة السيد جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون ، والمخصصة لموضوع ” حفظ السلم والأمن الدوليين: رفع الظلم التاريخي وتعزيز التمثيلية الفعلية لإفريقيا في مجلس الأمن”، رأى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان أنه من المناسب أن يستفيض في تصريحه ليتناول قضية غير مدرجة بتاتا على جدول أعمال هذه الجلسة.
وأكد السفير أنه بالنظر إلى أن وحدهم أعضاء لجنة قادة الدول والحكومات العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، وممثلو مجموعات المصالح في المفاوضات البيحكومية والمجموعات الإقليمية ، كانوا مدعوين للتدخل خلال هذا النقاش ، فإن المغرب يود تقديم عناصر الجواب التالية على تصريح المندوب الجزائري شكلا ومضمونا.
تصريح خارج السياق تماما
وأشار السيد هلال إلى أنه عوض اقتراح إجراءات ملموسة، وبلورة استراتيجية ناجعة من شأنها رفع الظلم المتمثل في عدم تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، فإن ممثل الجزائر اختار طريق الأطروحات المضللة والمعطيات المغلوطة والتأكيدات الزائفة مضيفا أنه” من الواضح أن بلده مهووس ، بالأحرى، بكراهية المغرب ويعاني من هوس مرضي بالصحراء المغربية”.
وسجل أن الجزائر ، التي تبنت قمة قادة الدول الإفريقية ترشيحها لعضوية مجلس الأمن من أجل الدفاع عن المصالح المشروعة للقارة وفي مقدمتها التمثيلية الإفريقية في مجلس الأمن “فضلت، كالعادة، خدمة أجندتها الوطنية المعادية للمغرب على حساب قضية إفريقيا”.
وأشار السيد هلال إلى أن الأمين العام للوزارة الجزائرية، أخل وبشكل شنيع، بالاحترام الواجب لفخامة رئيس سيراليون الذي طمح ، بصفته رئيسا للجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي ، إلى أن يجعل من قضية تمثيلية إفريقيا الحدث البارز والبصمة المميزة لرئاسة بلاده لمجلس الأمن” مضيفا ” لكن للأسف لم يكن في الحسبان هذا الانزلاق من قبل ممثل الجزائر الذي كان الوحيد الذي أثار قضية الصحراء المغربية خلال هذه الجلسة”.
الصحراء كانت مغربية منذ الأزل وستظل كذلك إلى الأبد
وفي معرض تناوله لقضية تصفية الاستعمار المزعومة كما قدمها مندوب الجزائر خلال المناقشة، شدد سفير المغرب على أن قضية الصحراء المغربية قضية وحدة ترابية ووحدة وطنية للمملكة المغربية، وليست بالقطع قضية مزعومة لتصفية استعمار مسجلا أنه، لا التاريخ، ولا القانون الدولي، ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ولا قرارات مجلس الأمن بطبيعة الحال ، تشير للصحراء المغربية بالتوصيف المزعوم ” أرض مستعمرة” .
وذكر الدبلوماسي المغربي كذلك بأن تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية حسمت وبشكل نهائي بفضل المسيرة الخضراء المظفرة التي ستحتفل المملكة بذكراها الخمسين السنة المقبلة مضيفا أنه تمت تزكية عودتها إلى الوطن الأم من قبل الامم المتحدة وذلك بموجب قرارها 3458/ب المؤرخ في عاشر دجنبر 1975 والذي سجل اتفاقية مدريد الموقعة في 14 نونبر 1975. وقد تم إيداع هذه الاتفاقية، يضيف الدبلوماسي المغربي، منذ 18 نونبر 1975 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وحرص السيد هلال على أن يوضح بأن الصحراء المغربية هي اليوم موضوع مسلسل سياسي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وذلك حصريا في إطار الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
الخطاب المزدوج السافر للجزائر بشأن تقرير المصير
وفي رده على مسألة تقرير المصير التي طرحتها الجزائر في حالة الصحراء المغربية “بهدف وحيد يتمثل في معاكسة استرجاعها من قبل المغرب “، أكد السفير أن الجزائر تلجأ إلى تفسير ماكر وانتقائي لهذا المبدأ، في محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي.
وأشار الدبلوماسي المغربي ، في رسالته الجوابية، إلى أن مندوب الجزائر تحاشى عن قصد الإشارة إلى أن القرار 1514 ينص بوضوح على أن الحق في تقرير المصير لا ينبغي ان يمس بأي حال من الأحوال بالوحدة الترابية للدول الأعضاء، ولا أن ينطبق على جزء من دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة.
وسجل أن المندوب الجزائري “تجاهل القرار 1541 الذي يحدد الخيارات المختلفة لتطبيق القرار 1514 حول مبدأ تقرير المصير، ومنها الارتباط الحر أو الاندماج. وبعد ذلك اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 2625 لعام 1970 الذي أضاف خيار + أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية + “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة فی مجلس الأمن الأمین العام تقریر المصیر السید هلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير