لجنة الهياكل التنظيمية بحكومة الشارقة تستعرض أهدافها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
باشرت لجنة الهياكل التنظيمية في حكومة الشارقة اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، التي تشكلت وفق قرار المجلس التنفيذي رقم (25) بشأن إنشاء وتشكيل لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، حيث تهدف اللجنة إلى دراسة الهياكل التنظيمية العامة والتفصيلية للجهات الحكومية والعمل على تطويرها وإعادة تنظيمها، بما يكفل توحيد حسن الأداء في كافة الجهات الحكومية في الإمارة، مراعية في ذلك المصلحة العامة.
تعمل اللجنة، التي استعرضت أهدافها وخططها، على دراسة الهياكل التنظيمية للدوائـــر والهيئات الحكومية فـي إمارة الشارقة وفــق قانـــون الإنشاء وقاـــنون تنظيم الأهداف والصلاحيات والاختصاصات، بالشكـــل الذي يتيــح للجهـــة ممارسة نشاطاتها وعملها واختصاصها على أكمل وجه، ووفقاً لأفضل الممارسات في مجالها، وتوزيع مواردها البشرية والمالية بالشكل الأمثل.
وقد تشكلت اللجنة برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي - رئيس دائرة الموارد البشرية، وعضوية خالد جاسم المدفع - رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ووليد إبراهيم الصايغ - مدير عام دائرة المالية المركزية، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وعبدالله يوسف آل علي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بدائرة الموارد البشرية مقرراً للجنة.
ومن جانبه أكد عبدالله الزعابي دور اللجنة في دعم الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في إرساء المبادئ والأسس للهياكل التنظيمية للجهات الحكومية لتمكينها من أداء أدوراها واختصاصاتها ومهامها.
وأضاف أن اللجنة استعرضت أهدافها وخططها خلال المرحلة القادمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الهیاکل التنظیمیة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
10 قرارات صارمة لمحافظ الفيوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. بينها حملات رقابية مكثفة
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 10 قرارات صارمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية لاعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2025/2026 بقيمة اقتربت من مليار جنيه، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، وتخفيف الأعباء عنهم.
وتضمنت القرارات، حل مشكلات الطرق، وتجمعات المياه الأرضية، وتكثيف الحملات على المواقف والطرق، وإنهاء مشروعات الري، وتكثيف أعمال التطهير للترع والأبحر، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بخدمة المواطن.
10 قرارات صارمة لمحافظ الفيوموتمثلت 10 قرارات صارمة لمحافظ الفيوم والتي أصدرها خلال المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم الآتي:
- اعتماد الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم بقيمة 993 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026.
- تشكيل لجنة فنية وهندسية لرفع منسوب الطرق، ووضع حلول جذرية لتجمع المياه الأرضية في قريتين بالفيوم وإطسا، مع تكثيف الحملات والجهود للانتهاء من كسح المياه التي تجمعت الأراضي الفضاء والبرك بعزبتي الصفيح بمركز الفيوم، والوابور الجديدة بإطسا.
- زيادة قيمة استخراج شهادة المتغيرات المكانية 1000 جنيه ويتم تحصيلها إلكترونيًا.
- تحصيل 30 جنيهًا لحساب صندوق الخدمات والتنمية بديوان عام المحافظة والخزانة العامة للدولة بنسبة متساوية 15% لكل منهما، تنقسم إلى 20 جنيها من قيمة كل وثيقة مؤمنة للمواطن في تكلفة بيع وشراء وتحرير مختلف الشهادات والوثائق المؤمنة، و10 جنيهات تكلفة الرسائل النصية الإلكترونية.
- تكثيف حملات مباحث المرور وإدارة المواقف والنقل الجماعي على الطرق ومواقف سيارت الأجرة للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب، وخطوط السير، تيسيرًا على المواطنين.
- تكثيف العمل لنهو المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الري بمختلف أنحاء المحافظة.
- الإسراع في تنفيذ خطة لتطهير البحر والترع والمصارف، خاصة الواقعة داخل المناطق السكنية لمنع انتشار الأمراض المنقولة، والحشرات، والحفاظ على صحة المواطنين.
- الإسراع في إعداد الدراسة الفنية لمقترح ردم مصرف ملاصق لطريق طامية - قصر رشوان، بهدف توسعة الطريق منعًا لتكرار الحوادث عليه.
- تشكيل لجنة مشتركة من كلية الهندسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة طامية، لدراسة مشكلة الصرف الصحي خلف بيت ثقافة طامية بشارع مصطفى محمود خلف، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
- تكليف مديرية الطرق بإجراء معاينة على الطبيعة لعدد من الطرق، وإجراء تمهيد وصيانة وتسوية لتيسير حركة السيارات والمشاة عليها.
وفي وقتٍ سابق، اتخذ محافظ الفيوم، عدة قرارات صارمة لاستمرار إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وإنعاش الثروة السمكية بها، وذلك أثناء متابعته لنتائج التحاليل الدورية للتأكد من جودة وتحسن مياه بحيرة قارون.
وتمثلت أبرز قرارات المحافظ المتعلقة ببحيرة قارون في الآتي:
- تحديد أصناف وأعداد يرقات الجمبري وزريعة الأسماك ومواعيد ومواقع إنزالها للبحيرة.
- إحكام السيطرة على مياه بحيرة قارون ومنع الصيد المخالف للحفاظ على المخزون السمكي بها.
- توفير الزريعة اللازمة من الأسماك ويرقات الجمبري خلال المواعيد المحددة لكل نوع منها.
- إجراء تحاليل لعينات الأسماك ببحيرة قارون والتأكد من خلوها من طفيل الأيزبود.
- توفير مراكب لاصطحاب فرق العمل ليتمكنوا من أخذ عينات أسماك ومياه بالمناطق المستهدفة.
- ضخ دفعات كبيرة من زريعة أنواع مختلفة من الأسماك مثل الحنشان ثعابين السمك.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة