تتضمن 100 طائرة «F15 IA» و{F15 I» وصواريخ ومدرعات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الثورة /
صادقت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، على بيع أسلحة لكيان العدو الصهيوني ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز «F15» ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.
وتشمل الصفقة، وفقًا لـ “البنتاغون”، 100 طائرة «F15 IA» و”F15 I»، بقيمة 18 ملياراً و82 مليون دولار، وقذائف مدفعية عيار 120 ملم بقيمة 774.
ووفقًا لذات المصادر، فإن الولايات المتحدة ستُزود الكيان الصهيوني بـمركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2، مقابل 583.1 مليون دولار.
وأشارت “الحرب الأمريكية” إلى أن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل “لن يكون قريبًا؛ بل خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة”.
ولفتت النظر إلى أن “تل أبيب” ستدفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأمريكية للكيان، حد قولها.
يُذكر أن مجلس الشيوخ وافق في أبريل 2024، على قانون حزمة المساعدات العسكرية لكيان العدو بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا.
ومن المفترض أن يتم استخدام حزمة الـ 14 مليار، لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة، وتحسين إنتاج وتطوير المدفعية والذخائر الحيوية.
وفي10 أغسطس الجاري، ذكرت شبكة «CNN» الأمريكية، أن واشنطن تستعد لتقديم دعم مالي بقيمة 3.5 مليار دولار لـ “إسرائيل” في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.
وقالت الشبكة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الخارجية الأمريكية أبلغت أعضاء الكونغرس إن الإدارة الأمريكية تستعد لتوفير تمويل للكيان الصهيوني بقيمة 3.5 مليار دولار لتغطية نفقاتها العسكرية.
وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، كيان العدو الصهيوني، بشكل “لا محدود”، في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة لليوم الـ 313 على التوالي؛ والتي أسفرت حتى اليوم عن استشهاد قرابة الـ 40 ألف مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألفًا آخرين؛ غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل