امريكا والسعودية ومصر و الإمارات تصدر بيان عن مفاوضات جنيف والمبعوث الأمريكي يكشف تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
جنيف – متابعات تاق برس – أصدرت كل من “أمريكا والسعودية ومصر والإمارات فضلا عن فريق الأمم المتحدة، بيانًا حول محادثات جنيف التي انطلقت الأربعاء، بشأن الأزمة في السودان.
وقال البيان إن الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف والخاصة بمحاولة إنهاء الحرب الدائرة بالسودان، انعقدت اليوم الرابع عشر من أغسطس، بحضور شركاء الوساطة الدوليين، الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما غاب الجيش السوداني أو أي ممثل للحكومة السودانية عن المحادثات.
وأشاروا إلى أنهم يعملون بجهد في اليوم الأول بجهود دبلوماسية مكثفة لأجل السودان وحصوله على دعم وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية، والامتثال لمخرجات إعلان جدة، والجهود الأخرى والقانون الدولي الإنساني”.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، في تغريدة على منصة “إكس” لقد أسفر اليوم الأول من المناقشات، بما في ذلك الاجتماعات التي ركزت على مجموعات صغيرة مع خبراء فنيين، عن أفكار ملموسة للامتثال وتنفيذ التزامات الأطراف في إعلان جدة. وسوف تستمر المناقشات غداً.
وأضاف “إن تركيز الاجتماع منصب على ضمان امتثال الأطراف لالتزاماتها في جدة وتنفيذها”، مشدداً على ضرورة أن “تحترم الأطراف المتحاربة القانون الإنساني الدولي، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية”، مشيراً إلى أن “الوقت حان لإسكات صوت البنادق”.
توم بيرييلومفاوضات جنيفالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: توم بيرييلو مفاوضات جنيف
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.