الثورة / متابعات

النجاحات  المتواصلة التي حققتها قواتنا المسلحة اليمنية في إحكام حصارها البحري على كيان الاحتلال الصهيوني، انعكاس لمدى التطور للقدرات العسكرية اليمنية بالتزامن مع إرسال واشنطن قطعاً بحرية جديدة إلى المنطقة، خرج المسؤولون الأمريكيون والصحافة في واشنطن بتصريحات عبروا فيها عن فشل كل الأسلحة أمام اليمن، وأن التعزيزات الأمريكية لن تمثل سوى مزيد من الخسائر المعنوية والمادية، فالتجارب أثبتت عجز الدفاعات الجوية في إسقاط التهديدات اليمنية حتى أسلحة الليزر لن تجدي فالمهمة محفوفة بالمخاطر، أما استبدال البارجات وحاملات الطائرات، فهو دليل فشل يعززه الإقرار الأمريكي بأن انتاج السفن الحربية يمر بأسوأ حالاته منذ 25 عاما، ويزيد من المخاطر قدرة اليمن على تحديث وتطوير تقنياته العسكرية.

البحرية الأمريكية تنهار
وقال السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، إن البحرية الأمريكية “تنهار” ولم تعد قادرة على أداء مهامها بالشكل المطلوب بسبب تدهور عمليات الإنتاج والصيانة والإصلاح للقطع الحربية، وتمديد انتشارها، معتبراً أن الحل هو أن تستعين الولايات المتحدة بحلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية لمساعدتها على تجاوز هذا الوضع.
وفي مقال كتبه لصحيفة “واشنطن بوست” نشر أمس الأول، تحت عنوان “البحرية تنهار، ونحن بحاجة إلى مساعدة حلفائنا لإصلاح سفننا” قال إيمانويل إنه “منذ أزمة مضيق تايوان عام 1996م، نمت قوة الصين الاقتصادية والعسكرية، وهي الآن تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم وأكبر صناعة لبناء السفن في العالم، وهي تستعرض عضلاتها”، مشيراً إلى أنه “في الوقت نفسه، وعلى مدى الفترة نفسها، أدت التأخيرات المزمنة في الصيانة والإصلاح، وتجاوز التكاليف، والرحلات البحرية الممتدة، وتراكم أعمال البناء، إلى ضمور الأسطول الأمريكي وكسر القاعدة الصناعية البحرية”.
واعتبر إيمانويل أن “التحدي شديد”، مشيراً إلى أنه “على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، أمضت السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس بوكسر عامين خارج الخدمة لإجراء إصلاحات بتكلفة 200 مليون دولار، فقط لتواجه بعد ذلك مشاكل هندسية مستمرة (ومكلفة)، وقد جعلت الإصلاحات الضرورية السفينة بوكسر و1200 من مشاة البحرية غير قادرين على مساعدة سفينة شقيقة هي، يو إس إس باتان، التي كانت تحمي السفن من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية قبالة سواحل اليمن”.
وأضاف أن “الانتشار الموسع دفع سفينة باتان وطاقمها إلى أقصى حدود طاقتهم، فقد أمضت باتان وطاقمها الذي يزيد عدده على 1200 فرد ثمانية أشهر في البحر، سواء في مضيق هرمز أو في وقت لاحق في البحر الأحمر”.

استبدال القطع البحرية مؤشر ضعف
وقبل أيام ذكرت مجلَّةُ “ناشيونال انترست” الأمريكية أن اضطرارَ البحرية الأمريكية لاستبدال حاملتَي الطائرات (آيزنهاور) وَ(روزفلت) على التوالي، يكشفُ حالةَ الاستنزاف التي تواجهُها الولاياتُ المتحدةُ في القدرات البحرية، ويسلِّطُ الضوءَ على عدم وجود ما يكفي من هذه السفن الحربية، لمواجهة كُـلّ التهديدات، مشيرة إلى أن تمديدَ نشر حاملات الطائرات كما حدث مع (آيزنهاور) يؤدِّي إلى تكاليفَ باهظة للصيانة.
وقالت المجلةُ في تقرير: إن “حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أبراهام لينكولن) تتجه من المحيط الهادئ إلى البحر الأحمر، حَيثُ ستحل محل حاملة الطائرات الشقيقة لها (يو إس إس ثيودور روزفلت) والتي وصلت قبل أسابيعَ قليلة إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس، لتحل محل حاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي آيزنهاور)”.
وأضافت أن “تناوُبَ حاملات الطائرات يسلط الضوء على مدى استنزاف الولايات المتحدة في الوقت الحالي، فقد شهدت حاملةُ الطائرات (آيزنهاور) تمديدَ فترة انتشارها مرتَين، وتم اتِّخاذُ القرار بإرسال حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) إلى المنطقة لمنع تمديدها للمرة الثالثة”.
وقالت: إن “نشرَ حاملة الطائرات (روزفلت) في الشرق الأوسط كشف عن نقطة ضعف في البحرية الأمريكية، وهي عدم وجود عددٍ كافٍ من السفن الحربية وحاملات الطائرات، وقد أَدَّى تمديدُ نشر الحاملة (آيزنهاور) عدة مرات لضغوط شديدة”.
وأكّـدت أن “مدى استنزاف أُسطول حاملات الطائرات التابع للبحرية الأمريكية لم يتضح إلا مع اضطرار الخدمة البحرية إلى التعامل مع تهديدات متعددة في نفس الوقت؛ فحتى مع عودة حاملة الطائرات (آيزنهاور) إلى الوطن من البحر الأحمر، ستظل حاملة الطائرات (روزفلت) في المنطقة لبضعة أسابيعَ أُخرى، في حين ستعمل حاملة الطائرات (لنكولن) كحَلٍّ مؤقَّتٍ، فبالرغم من أنها تديرُ إحدى عشرة حاملة طائرات، فَــإنَّه من النادر أن تزيدَ حاملات الطائرات المنتشرة في البحر عن خمس أَو ست في وقت واحد”.
ومن الجدير ذكره، أنّ حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” وصلت في 12 يوليو الفائت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي في البحر الأحمر، بعد مغادرة حاملة الطائرات “آيزنهاور” ومجموعتها.
وأتى وصول هذه المجموعة عقب مغادرة المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات “داويت آيزنهاور” البحر الأحمر في 22 يونيو الماضي، بعد مرور 7 أشهر على نشرها في المنطقة وجاء انسحاب “آيزنهاور” بعد تعرّضها لعدّة هجمات عبر الصواريخ والمسيّرات من قبل القوات المسلحة اليمنية.
وفي الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أعلنت الولاياتُ المتحدة، عدمَ وجود أية قطعة حربية لها في سواحل البحر الأحمر، وذلك إثر استمرار الحظر اليمني المفروض على الملاحة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية.
وأقرت نائبة المتحدثة الرسمية باسم البنتاجون “سابرينا سينغ” ، بخلو البحر الأحمر من أية سفن حربية أمريكية، للمرة الأولى منذ أُكتوبر 2023م ، وبحسب مواقعَ متخصصة في تتبع حركة السفن، فقد أظهرت البيانات انعدام تام لحركة السفن الأمريكية والبريطانية وكذا انعدام حركة السفن الإسرائيلية أَو المرتبطة بالكيان الصهيوني، على امتداد البحرَينِ الأحمر والعربي وخليج عدن؛ بسَببِ العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية؛ دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني.

دفاع مكلف وهزيمة رخيصة
وتواصلت الاعترافات الأمريكية بقوة اليمن العسكرية مؤكدة أن التقنيات الغربية المتطورة فشلت في مواجهة الجبهة اليمنية المساندة لغزة، حيث ذكرت “مجلة جاكوبين- jacobin “ أن التقنيات العسكرية الغربية المتطورة أثبتت فشلاً واضحاً في الحرب غير المتكافئة، وإن المواجهة مع الجيش اليمني في البحر الأحمر أظهرت ذلك.
وتحت عنوان “عدم كفاءة سادة الحرب” نشرت المجلة، الأحد الماضي، تقريراً جاء فيه أن “شركات الدفاع الغربية العملاقة تتباهى بالتكنولوجيا المتطورة، لكن أنظمتها المتطورة غالباً ما تفشل في الحرب غير المتكافئة، بدءاً من أنظمة الدفاع الصاروخي المعيبة إلى حاملات الطائرات باهظة الثمن، والشيء الوحيد الذي يعمل باستمرار هو آلة الربح”.
وذكر التقرير أنه “عندما بدأت الحركة السياسية والعسكرية اليمنية (أنصار الله) في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية في مضيق باب المندب، تضامناً مع غزة، وبدلاً من معالجة الأهداف المعلنة للحوثيين، رد الغرب بالقوة المسلحة”.
وأضاف أنه “بعد ثمانية أشهر من أعنف المعارك البحرية التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، أصبحت الحقيقة غير المقصودة وراء التهويل الأمريكي الفارغ أكثر وضوحاً مما كان مؤلفوه يقصدون على الإطلاق”.
وأشار إلى أنه “في يونيو، انسحبت حاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور) وهي مثال بارز للقوة الصلبة الأمريكية، من مياه البحر الأحمر المتاخمة لليمن، وظهرت تقارير متضاربة حول ما إذا كان الجيش اليمني قد نجح بالفعل في ضرب السفينة وإتلافها، أو ما إذا كانت السفينة قد استنفدت ببساطة صواريخها الاعتراضية في مواجهة وابل الطائرات بدون طيار التي أطلقها الجيش اليمني”.
واعتبر أنه “بغض النظر عن السبب الدقيق، فقد أظهر الموقف أن نشر أقوى بحرية في التاريخ ــ وربما خسارة أقوى سفنها ــ كان أكثر تكلفة بشكل كبير، من الناحية المالية البحتة، من التكلفة التي قد يتحملها خصومها في حالة الهجوم”.
واعتبر التقرير أن “انتشار الأسلحة الرخيصة والفعّالة من حيث التكلفة بين خصوم الغرب غير المتكافئين، أدى إلى إضعاف قوة أنظمة الأسلحة التقليدية بشكل كبير، والتصرف العقلاني الذي ينبغي لنا أن نفعله هو قبول هذا وإعادة توجيه هذه المئات من المليارات من الدولارات المهدرة إلى البرامج الاجتماعية والبنية الأساسية، إن أي شيء تقريباً سيكون أكثر قابلية للدفاع عنه من الوضع الراهن”.
حتى أسلحة الليزر لا يمكنها هزيمة أسلحة اليمن
بعد إقرار الولايات المتحدة بعجزها التام أمام أسلحة اليمن، بدأت بالبحث عن أسلحة خارج المألوف للتغلب على أسلحة اليمن، فقد أوضحت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية في تقرير لها، الأحد الماضي، أن أسلحة الليزر التي يتم الترويج لها كبديل لتخفيف تكلفة الصواريخ الدفاعية باهظة الثمن التي تستخدمها البحرية لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية في البحر الأحمر، لن تكون في الحقيقة بديلاً فعالاً أو حتى متاحاً في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب، لأنها تتطلب طاقة كهربائية عالية لا يمكن توفيرها على متن السفن الحربية، كما أن مداها محدود جداً، وحتى يتم إدخالها مستقبلاً فستكون ضمن الطبقات الدفاعية الموجودة …
… الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات بدون طيار، فهل تستطيع البحرية الأمريكية استخدام الليزر للدفاع عن نفسها؟”.
وأوضحت أن “أسلحة الليزر التي يتم الترويج لها كبدائل فعالة من حيث التكلفة، تعتبر في مرحلة التطوير ولكنها تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك متطلبات الطاقة العالية والمدى المحدود”.
وأشار التقرير إلى أن “أنظمة الليزر الحالية، مثل نظام الدفاع الليزري الطبقي من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ونظام دراجون فاير من إنتاج المملكة المتحدة، تعتبر واعدة ولكنها غير قادرة بعد على استبدال أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية”.
عجز أمريكي عن تحديث أسطوله البحري
وكشفت المعركة البحرية عن العجز الأمريكي عن ابتكار أو تطوير أسلحته البحرية، واكتفى بالمبادلة بين القطع البحرية، وهو ما سهل للجيش اليمني الوصول لأغلب القطع البحرية الأمريكية واستهدافها.
وفي هذا الجانب ذكرت وكالة The Associated Press أن البحرية الأمريكية تواجه تحديات في بناء سفن حربية منخفضة التكلفة تتضمن قدرة على إسقاط صواريخ “الحوثيين” في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن إنتاج السفن الحربية في الولايات المتحدة يمر بأسوأ حالاته منذ 25 عاما حيث تعتمد قدرة البحرية الأمريكية على بناء سفن حربية منخفضة التكلفة في البحر الأحمر على مجموعة عمال يبلغون من العمر 25 عامًا كانوا يصنعون في السابق قطع غيار لشاحنات القمامة.
وذكر تقرير وكالة The Associated Press أن ” نقص العمالة يعد أحد التحديات التي لا تعد ولا تحصى والتي أدت إلى تراكم إنتاج السفن وصيانتها في وقت تواجه فيه البحرية تهديدات عالمية متزايدة، وإلى جانب الأولويات الدفاعية المتغيرة، وتغييرات التصميم في اللحظة الأخيرة، وتجاوز التكاليف، فقد جاءت الولايات المتحدة خلف الصين في عدد السفن المتاحة لها والفجوة آخذة في الاتساع”.
وقال المحلل المخضرم في مكتب الميزانية بالكونجرس إريك لابز إن ” بناء السفن الحربية يمر بحالة رهيبة وهي الأسوأ منذ ربع قرن ولا أرى طريقة وسهلة للخروج من ذلك واشعر بقلق كبير”.
وأضاف ان ” شركة مارينت مارينز ابرمت عقدا لبناء ست فرقاطات ذات صواريخ موجهة وهي أحدث السفن الحربية السطحية التابعة للبحرية الأمريكية مع خيارات لبناء أربع فرقاطات أخرى، لكن لم يوجد لديها من العمال ما يكفي لإنتاج فرقاطة واحدة فقط سنويًا”.
وأوضح التقرير أن ” إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها الصناعة هي النضال من أجل توظيف العمال والاحتفاظ بهم للقيام بالعمل الصعب المتمثل في بناء سفن جديدة ومع تقاعد العمال القدامى فهم يأخذون معهم عقودًا من الخبرة”.
وأشار التقرير إلى أن ” الكثير من اللوم عن المشاكل الحالية التي تواجه بناء السفن في الولايات المتحدة يقع على عاتق البحرية، التي تغير المتطلبات بشكل متكرر، وتطلب ترقيات وتعديل التصميمات بعد أن بدأت شركات بناء السفن في البناء، ويظهر ذلك في تجاوز التكاليف والتحديات التكنولوجية ؛ والتقاعد المبكر لبعض السفن القتالية الساحلية المدرعة بشكل خفيف التابعة للبحرية، والتي كانت عرضة للانهيار.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: البحریة الأمریکیة الولایات المتحدة حاملات الطائرات فی البحر الأحمر حاملة الطائرات السفن الحربیة أسلحة اللیزر بناء السفن بدون طیار یو إس إس إلى أن

إقرأ أيضاً:

توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات البحرية والموانئ في سلطنة عمان وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قطاع النقل والموانئ والشؤون البحرية.

وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل الوزارة للنقل

مشاريع تطويرية

تضمنت الاتفاقيات الثلاث مشروع تنفيذ ازدواجية طريق إزكي - نزوى، التي تم توقيعها مع الدكتور حمود بن راشد التوبي الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بهدف تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات.

وأوضح يوسف بن عبدالله المجيني مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري أن مسار المشروع يبدأ من الدوار القائم بالقرب من منطقة قاروت ومرورًا بمركز ولاية ازكي وبركة الموز، وصولًا إلى منطقة فرق عند مدخل مركز مدينة نزوى، مشيراً الى ان الطريق يمتد بطول ٣٠ كيلومتر تقريباً.

كما سيتضمن المشروع إنشاء طرق خدمة بطول ٣.١٦٧ كيلومتر على جانبي الطريق المزدوج في عدة مواقع، بالإضافة الى توسعة طريق وصلة( ازكى - تقاطع سناو - ازكي )على طريق السلطان ثويني بن سعيد المزدوج بطول كيلو و ١٠٠ متر، و سيشمل إعادة تأهيل الطريق الرابط الى الجبل الاخضر بطول ٨٠٠ متر.

وأكد المجيني ان المشروع سيعمل على رفع جودة الربط الطرقي بين ولايات نزوى والجبل الاخضر وازكي وسيحسن من انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق، بالإضافة الى تعزيز التنمية الاقتصادية والحركة السياحية والاجتماعية في محافظة الداخليه.

وفي قطاع الموانئ، تم توقيع اتفاقية إطارية للاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في ولاية شليم وجزر الحلانيات، مع حفيظ بن سالم الحداد الرئيس التنفيذي لشركة منجي الدولية للموانئ، حيث سيسهم هذا المشروع في دعم قطاع التعدين وتعزيز القدرة اللوجستية للسلطنة في تصدير المعادن.

أما في مجال الشؤون البحرية، فقد تم توقيع اتفاقية إطارية لتشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات ونشاط تبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، مع سالم بن أحمد كشوب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، لتعزيز دور الميناء كمركز إقليمي لخدمات الشحن والإمداد البحري.

وأوضح مهنا بن موسى باقر المدير العام للمديرية العامة للموانئ أن الاتفاقية الإطارية الأولى، التي تتعلق بتصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ مخصص لنقل المعادن المستخرجة ومنتجات المحاجر بولاية شليم وجزر الحلانيات، ستوفر حلاً استراتيجياً للمحاجر المنتشرة في المنطقة، ما يسهم في تقليل مسافات النقل بين مواقع التعدين وأقرب ميناء، والذي يبعد حالياً حوالي 320 كيلومتراً، مشيراً إلى أن منطقة "منجي" تُعد من أغنى المناطق بالحجر الجيري ذو الجودة العالية، وأن إنشاء المرفأ الجديد سيسهم في دعم قطاع المحاجر خلال المرحلة الأولى من خلال تصدير المواد الخام، ومع مرور الوقت، يُتوقع أن يشجع المشروع على إقامة صناعات تحويلية تعتمد على الموارد المعدنية المتوفرة، مما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويوفر فرصاً استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن تنفيذ الاتفاقية سيمتد على مدار 18 شهراً، حيث ستبدأ الشركة المنفذة في المرحلة الأولى بالوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للمشروع، يليها الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي للمرفأ.

وحول الاتفاقية الإطارية الثانية، أوضح باقر انها تتعلق بتشغيل وإدارة وتطوير خدمات تزويد السفن بالخدمات البحرية وتبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، وذلك بالتعاون مع شركة "إيلتس"، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستمتد لعامين، حيث ستبدأ الشركة فوراً في تشغيل الخدمات المقدمة للسفن، بما يشمل تزويدها بالإمدادات اللازمة وتسهيل عمليات تبديل الأطقم.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية عمان 2040 الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

ووضح معاليه أن ازدواجية طريق إزكي - نزوى بطول 30 كيلومترًا يمتد من ولاية إزكي إلى فرق، مع وصلة مزدوجة تربط مركز الولاية بالطريق السريع القادم من طريق السلطان ثويني، ويشمل المشروع إنشاء طرق خدمية تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف الاختناقات المرورية، لا سيما في مناطق بركة الموز، مركز ولاية إزكي، وفرق، التي تضم العديد من المؤسسات التجارية والحكومية، وتمكين السياحة بشكل افضل في الجبل الاخضر.

وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على انه تم البدء فعليًا في أعمال التنفيذ، حيث باشر المقاول أعماله في الموقع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون 30 شهرًا، مشيراً الى ان إجمالي الاستثمار الحكومي في هذا المشروع يُقدر بحوالي 30 مليون ريال عماني.

وأكد معاليه ان الوزارة طرحت عدة مزايدات في الشأن البحري وفي شؤون الموانئ في أخر سنتين، فاليوم تم توقيع اتفاقيتين إطارية مع شركات عمانية محلية، موضحاً ان هذه الاتفاقيات الإطارية هي اتفاقيات مرحلية مدتها 18 إلى 24 شهر، بهدف تمكين المستثمرين من إثبات جدارتهم وجديتهم من خلال تقديم ضمانات تمويلية من البنوك، وبعد تحقيق هذه المتطلبات، يتم توقيع الاتفاقيات طويلة الأمد.

وأوضح ان الاتفاقية الأولى هدفت الى تصميم وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في شليم وجزر الحلانيات، سيُخصص لتصدير ثلاثة أنواع من المعادن الصناعية، وهي الجبس، والحجر الجيري، والدونمايت، حيث يُتوقع أن تصل الطاقة التصديرية للمرفأ إلى 3 ملايين طن سنويًا، وستعمل الشركة العمانية المعنية بتنفيذ المشروع على إثبات جدارتها خلال فترة الاتفاقية الإطارية، من خلال تقديم ضمانات تمويلية، قبل توقيع الاتفاقية طويلة الأمد والبدء في أعمال الإنشاء

واشارمعاليه الى انه يتوقع أن يكون لإنشاء مرفأ منجي تأثير كبير على قطاع التعدين في السلطنة، حيث سيمكن الشركات العمانية من تصدير المعادن الصناعية بشكل أكثر كفاءة، حيث تتركز احتياطيات هذه المعادن في ولاية شليم ومنجي على وجه الخصوص، ويُعتبر إنشاء المرفأ خطوة ضرورية لتسهيل عمليات التصدير وتقليل التكاليف اللوجستية.

وأوضح الأسواق الآسيوية، وخاصة الهند، هي المستورد الرئيسي لهذه المواد، حيث تدخل في صناعات رئيسية مثل الأسمنت والحديد، والمورد الحالي لها هي دول الخليج العربي وتشير التوقعات إلى أن الطلب الهندي على هذه المواد سيتضاعف بمقدار 250 % خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب النمو الاقتصادي الشديد مما يجعل ميناء منجي خيارًا استراتيجيًا لتلبية هذا الطلب، كما ان هناك خطة لميناء تعديني آخر في شويمية .

وحول اتفاقية إدارة وتطوير نشاط تبديل الاطقم في ميناء السلطان قابوس أوضح معاليه بأنها تشمل تقديم مجموعة من خدمات تموين السفن في ميناء السلطان قابوس وتزويد السفن بالمواد الغذائية والمياه العذبة، وتقديم خدمات صيانة طفيفة، وتبديل أطقم السفن، تزويد السفن بالوقود، مشيراً الى ان هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مسقط، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز القطاع السياحي من خلال زيادة الإقبال على الإقامة في الفنادق، كما يوفر فرصًا جديدة في مجال الخدمات البحرية.

وأكد معاليه على ان التقديرات تشير إلى أن قطاع الشؤون البحرية في سلطنة عمان لم يتم استغلاله بالكامل ه، حيث لا يزال أقل من 10% من القدرات الممكنة قيد التشغيل، ولذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع هذا القطاع من خلال توفير خدمات بحرية متكاملة، حيث يشمل هذا المجال ما يقارب 30 خدمة تشمل تسجيل السفن، التأمين البحري، الصيانة، الوساطة في بيع وشراء السفن، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري ، موضحا بأن هاتين الاتفاقيتين إطاريتين ، ومع الإنتقال إلى التنفيذ فتقدر القيمة الاستثمارية حوالي 60 مليون ريال عماني.

من جانبه أشار سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل الى ان ازدواجية طريق إزكي تعدُّ إحدى المشاريع الحيوية التي ستُحدث نقلة نوعية في ربط مراكز الولايات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتوفير طرق حديثة وفق أعلى المعايير، مؤكداً انها ستحقق تحوّلًا هامًا في البنية التحتية للمنطقة، و ستسهم في تحسين جودة الطريق وزيادة انسيابية الحركة المرورية، مما سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، موضحاً أن الطريق الحالي في قلب مدينة إزكي قديم ويعاني من مشكلات في الربط بين مختلف المناطق، مما استدعى الحاجة إلى مشروع الازدواجية الذي سيعزز حركة النقل ويوفر مسارات آمنة للسائقين.

وأضاف سعادته أن المشروع سيوفر مسارًا أكثر كفاءة لمرور المركبات وتقليل الازدحام المروري، وسيتم تنفيذ المشروع ليشمل تقاطعًا مزدوجًا يربط إزكي بسناو، بالإضافة إلى ربطها بازدواجية أخرى مع بركة الموز ونزوى، مما سيؤدي إلى إنشاء شبكة طرق متكاملة تعزز الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، بحيث يكون الطريق صالحًا للاستخدام في مختلف الظروف الجوية، وستشمل البنية التحتية للطريق جسورًا وعبّارات صندوقية تضمن استمرارية الحركة حتى في حالات الأنواء المناخية. كما سيتم توسيع المسارات وإنشاء أكتاف واسعة لتعزيز أمان المركبات، إلى جانب تركيب إنارة حديثة وتحسين بيئة الطريق بشكل عام.

مشاريع تطوير الطرق

وأكد إلى جانب مشروع ازدواجية طريق إزكي، تعمل الوزارة على تطوير شبكة الطرق في مختلف أنحاء السلطنة، حيث سيتم قريبًا توقيع اتفاقيات لإنشاء واستكمال الطرق المزدوجة على شارع السلطان سعيد بن تيمور، الذي يمتد من محافظة الداخلية إلى محافظة ظفار.

كما تستعد الوزارة لإطلاق مشاريع استراتيجية جديدة في محافظة مسقط، تشمل توسعة الطريق السريع وتطوير منطقة برج الصحوة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من عشر مناقصات ستُطرح قبل نهاية العام الجاري، لتشمل مشاريع متنوعة في مختلف المحافظات، من بينها مشروع ازدواجية طريق نزوى – بهلاء – جبرين.

آليات تنفيذ المشاريع

وقال سعادته ان الوزارة حرصت على وضع خطط دقيقة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تم اعتماد إجراءات صارمة للمتابعة المستمرة من خلال زيارات ميدانية دورية واجتماعات منتظمة بين المسؤولين في الوزارة وأمانة مجلس المناقصات، كما تم تمكين المحافظات لمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل تكاملي مع الجهات المعنية ، مؤكدا أن جميع الطرق الجديدة مصممة وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما في ذلك معايير السلامة على الطرق الصادرة في دليل الوزارة لعام 2017 و2019. كما تم تضمين الدروس المستفادة من الأنواء المناخية الأخيرة لتحسين مقاومة الطرق للعوامل الجوية وتعزيز جودتها.

مرفأ الصناعات التعدينية

وأوضح وكيل النقل أنه في إطار جهود الوزارة لتمكين القطاعات الاقتصادية، تم توقيع اتفاقية لإنشاء مرفأ للصناعات التعدينية في إحدى المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وخاصة معدن الجبس، ومن المتوقع أن يساهم المرفأ في تعزيز قطاع التعدين من خلال إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة صناعات خفيفة مستقبلية مرتبطة بالموارد المعدنية.

تعزيز الخدمات البحرية

وأوضح سعادته أن توقيع اتفاقية تطوير الخدمات البحرية في ميناء السلطان قابوس، يعزز من دوره كمركز إقليمي لتزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم البحرية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لجعل الميناء نقطة جذب للسفن التجارية والسياحية، مؤكداً أن الميناء يشهد تطويرات متسارعة بالتعاون مع شركة أسياد وشركة عمران، بهدف تحسين البنية الأساسية وإضافة رصيف سياحي جديد، مؤكداً بأنه يجري العمل على دراسة متكاملة لتحديث المرافق البحرية، بما يعزز من تنافسية الميناء لجذب المزيد من السفن وزيادة حركة النقل البحري ، مشيرا بأن أكثر من 30 ألف سفينة وناقلة تمر سنويًا عبر المياه العمانية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع الخدمات البحرية وتعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية البحرية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على طرق تخفى مسيرات الحوثيين في البحر الأحمر؟
  • إنقاذ مواطنَين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • كيف تحدد أزمة حظر السفن في البحر الأحمر مصير الاستقلال الأوروبي؟
  • توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية
  • مهمة "أسبيدس": الفرقاطة الإيطالية تُؤمّن رابع عملية حماية لسفينة تجارية في البحر الأحمر
  • قرار حظر ملاحة العدو في البحر الأحمر يدخل حيز التنفيذ.. هل يعود الحوثيون لمهاجمة السفن؟
  • زعيم الحوثيين: تنفيذ قرار حظر عبور السفن “بدأ فعلاً”
  • الحوثيون يهددون بقصف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
  • اليابان تأسف لعدم إعفائها من الرسوم الأمريكية على الصلب
  • «الحوثيون» يعلنون استئناف استهداف السفن في البحر الأحمر