يمين والتزام وليست مراسم وبروتوكول
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اليمين الدستورية التي تعود المسؤولون والوزراء في الدولة والحكومة على أدائها وفقا للنص الدستوري عقب تشكيل الحكومات أو انتخاب المجالس النيابية أو المحلية ، أو حتى الرئيس نفسه بعد فوزه أو اختياره أو تعيينه أمام نواب الشعب ، هي يمين وعهد على القرآن الكريم ، بالتمسك بالدين والحفاظ على نظام البلد واحترام الدستور والقانون ، ورعاية مصالح الشعب الكاملة ، والحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وسيادته ، واليمين الدستورية التي يؤديها المسؤولون في الجمهورية اليمنية عقب تعيينهم، وفق ما عرّفها الدستور اليمني في المادة (160) كالتالي: اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبـه وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:- ((أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه)).
هذه اليمين المغلظة على” القرآن الكريم” ليست مجرّد بروتوكول دستوري ورسمي يؤدى عقب كل تعيين أو نيل ثقة ، يرافقها التقاط الصور ونقل وتداول الأخبار بأن الحكومة أدت اليمين أمام الرئيس ايذاناً بتسلم المسؤوليات وتنفيذ المهام المنوطة، ثم تتلاشى ، بل هي يمين وحلفان على كتاب الله ، وهي “ميثاق غليظ” على الوفاء والالتزام أمام الله ثم الشعب بتنفيذ كل فقرة في اليمين الدستورية بحذافيرها، وعليها بلا شك حساب وعقاب من الخالق عز وجل ، وليست يمين “صربي وقيضي” والتقاط الصور ثم البدء بممارسة المهام وكأنك يا وزير ما حلفت وأقسمت فتكون يمين “غموس” والعياذ بالله.
ولذلك وللتذكير والنصيحة ندعو الأخوة الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله في حكومة “التغير والبناء” والذين تابعناهم جميعا وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط ، بأن يضعوا هذه اليمين نصب أعينهم طوال الوقت وهم يؤدون مهامهم في وظيفتهم كوزراء لخدمة الشعب والوطن ، وأن يحذروا من “الحنث” فيها حين توسوس لهم أنفسهم والشياطين من حولهم من الحواشي والمقربين ، بتجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها في الدستور ، وفق هذه اليمين والتي تركز كلها على رعاية مصالح الشعب والوطن كاملة دون انتقاص ، وإقامة العدل والقسط بين الناس ، وليس استغلال المنصب والمسؤولية لممارسة الفساد والظلم ، أوالعبث بحقوق الشعب ، والتفريط بمصالح الوطن العليا من أجل مصالح شخص أو أشخاص في هذه الوزارة أو تلك المؤسسة أو المصلحة أو المحافظة أو المديرية، الخ ، طبعا الجميع متحمس كثيراً لحكومة “التغيير والبناء” التي أُعلن عنها مؤخراً ، والتي أدت اليمين الدستورية وبدأت بتنفيذ مهامها ، بعد انتظار طويل عقب إعلان قائد الثورة المضي في تنفيذ مراحل التغييرات الجذرية ، خاصة وأنها ضمت أسماء جديدة وشابه وكوادر وطنية، يشهد لها بالكفاءة والنزاهة من مختلف المحافظات والأطياف اليمنية ، وبلا شك نعلم أن هذه الحكومة لا تمتلك العصا السحرية لحل كل المشاكل والمعضلات بليلة وضحاها، في ظل ما تعانيه البلاد من حرب وحصار وأزمات ، ومع ذلك الأمل في قيادتها وكوادرها كبير ، وفي إطار المتوفر والعزم يمكن تحويل المستحيل إلى ممكن ، والعوائق إلى فرص ، وأن تكون اسماً على مسمى “تغيير من أجل البناء” وليس فقط مجرد شعار مرحلة وتمضي ، فمع العزم والإرادة والتوكل على الله ، المؤمل من حكومة “التغيير والبناء” أن تقدم معالجات تخفّف من معاناة الناس ، وان تعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة ، وان تضع في أولوياتها تعزيز ثقة المواطن بالدولة ، وتحسين معيشة المواطنين وإيجاد حل لمعضلة الرواتب ، وغيرها من الملفات والقضايا المعقدة والتحديات المطلوب تجاوزها من قبل “التغيير والبناء” ، والمواطن لا يطلب المستحيل من هذه الحكومة بل الممكن تقديراً لظروف البلد الصعبة .
ندعو الله لحكومة ” التغيير والبناء” رئيساً وأعضاء، التوفيق والنجاح والسداد والله المعين ، ولا تنسوا اليمين ، أنتم في مرحلة “جهاد” فكونوا من “الصادقين” ولا تكونوا من “المبدِّلين” نعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
قال تعالي: “مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا” صدق الله العظيم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
تصدرت واقعة تنازل والد فتاة عن كتابة المنقولات الزوجية فى القائمة الخاصة بابنته، والاكتفاء بكتابة عبارة "اتقِ الله في بنتي" بالقائمة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وسط ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد لما فعله والد العروسة حيث يرون انه ييسر على العريس وما بين معارض ويرى هذا الفريق، أن ما فعله الأب خطأ لأنه ينتقص من حق ابنته المشروع بالزواج.
وفى هذا السياق اكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان قائمة المنقولات الزوجية لها أصل في الشرع الشريف، وليست شيئًا مستحدثًا.
ونوهت خلال تصريحات تليفزيونية بان القائمة تعود إلى أكثر من 861 سنة، وهي عبارة عن بيان من الزوج يتضمن كل ما هو موجود من أثاث وفرش في بيت الزوجية، ويُقر في نهاية هذا البيان بأن كل هذه الأشياء ملك للزوجة، وأنها في عهدته وعلى سبيل الأمانة، وفي حال طُلب منه ردها، يكون ملزمًا بذلك شرعًا.
وكشفت عن ان القائمة تُعتبر في حقيقتها جزءًا من المهر الذي فرضه الله عز وجل للمرأة عند الزواج، واستدلت بقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، فهذا المهر حق خالص للمرأة، لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء، سواء كان مالًا أو شيئًا عينيًا كأثاث أو غيره.
واوضحت أن المهر يمكن الاتفاق عليه بين الزوج وأولياء الزوجة، ويجوز أن يُدفع بالكامل في بداية الزواج، أو يتم تأجيل جزء منه، أو كله، حسب ما يتم التراضي عليه، كما يمكن أن يُقسم إلى مقدم تُساهم به الزوجة أحيانًا في تجهيز البيت، وشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، ومؤخر يُكتب ويُؤدى لاحقًا.
واكدت أن الأثاث الموجود في البيت والذي يُكتب في القائمة يدخل ضمن هذا المهر، وبالتالي هو ملك للزوجة شرعًا، وإذا كان في بيت الزوج فهو أمانة عنده، وعليه ردّه إن طلبته، لافتة إلى أن كتابة القائمة بالصورة المعروفة حاليًا ليست عادة جديدة، بل هي ممارسة عرفية توارثها الناس عبر الأزمان لحفظ حقوق المرأة، وتأكيدًا على ما كفله لها الشرع من مهر وكرامة.
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية
قالت الخولى: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"