مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: التوصيات تدعم ملف الاستثمارات بشكل مباشر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن هناك الكثير من القطاعات تعتزم الحكومة التركيز عليها لجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد، لافتا إلى أن الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، من أهم المحاور التي تستهدفها الحكومة ضمن توصيات الحوار الوطني.
وأوضح صبري في تصريح لـ الوطن، أن الدولة المصرية دولة قوية والبنية التحتية أصبحت في مصاف الدول العظمى، والعمل على التدريب والتأهيل وتطوير العنصر البشري سيكون له أثر إيجابي أيضا، وهو ما أكده الحوار الوطني دائما، لافتا إلى أنه لدينا منظومة كبيرة في النقل والتخزين واللوجستيات والموانئ الذكية تم تطويرها في اخر 7 سنوات.
الحوار الوطنيوأكد مقرر الاستثمار في الحوار الوطني أن وجود نائب لرئيس الوزراء لملف التنمية الصناعية بكل مدخلاته وكل جوانبه سيكون له اثر جيد جدا ومردود طيب لدى المستثمرين في الداخل ومن الخارج، لافتا إلى أن هناك الكثير من الخطوات اتخذتها الحكومة لتشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار ولكن ما زال هناك الكثير أيضا علينا العمل عليه ومنه القضاء على البيروقراطية والروتين وتحديد جهات الولاية بكل سهولة ويسر في موضوع الأراضي الصناعية وموضوع الاستثمار السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدولة المصرية الاقتصاد الأخضر الطاقة الجديدة الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا