التحالف الوطني ينظم حملة إغاثية شاملة بالبحيرة ضمن «إيد واحدة»
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة إغاثية شاملة في مكتبة البحيرة العامة، حيث قدمت مجموعة من الخدمات الإنسانية للمجتمع.
تأتي هذه الحملة ضمن المبادرات التي يشرف عليها التحالف الوطني، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل شامل.
وصرّح ممثلون عن مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بأن الحملة تعكس التزام المؤسسة العميق بدعم المجتمع المحلي وتقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجاً.
وأكدوا أن المؤسسة ستواصل جهودها في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للأفراد والعائلات التي تعاني من ظروف صعبة، مشيرين إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الإنساني والمجتمعي.
فعاليات التحالف الوطنيكما أبرزت المؤسسة أن هذا النوع من الفعاليات يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل حظاً، وأنها ستستمر في العمل مع شركائها ضمن التحالف الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة تأتي في وقت حاسم، حيث يساهم العمل الجماعي والتعاون بين المؤسسات الأهلية في تقديم دعم فعال يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز من روح التعاون والتكافل بين جميع فئات المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف إيد واحدة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.