أنقرة.. عباس يطالب المجتمع الدولي بإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على أهمية إلزام المجتمع الدولي إسرائيل -القائمة بالاحتلال غير الشرعي- بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق قرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
جاء ذلك خلال جلسة مباحاثات عقدت بين الرئيس الفلسطيني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس، يستهدف المدنيين العزل.
أخبار متعلقة الصحة الفلسطينية: إغلاق معبر رفح تسبب في استشهاد نحو 1000 طفل ومريضالأردن: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص تحقيق السلامفيما أكد الرئيس التركي مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل في وقت سابق يوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستمر يومين.
ومن المنتظر أن يُلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم الخميس، يتناول فيها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، لا سيّما في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس أنقرة تركيا محمود عباس أبو مازن محمود عباس رجب طيب أردوغان جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يطالب حماس بتسليم غزة .. والحركة ترد
طالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
وفي سياق مخرجات الدورة، أعلن المجلس قراره استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكليف اللجنة التنفيذية بترجمة ذلك وفقاً للأنظمة الداخلية، إلى جانب تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين، ولجان المجلس الوطني.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس تمسكه بأن أي حل سياسي يجب أن يحقق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة الأنجع لتحقيق الأهداف الوطنية، مع تأكيده أن الدولة الفلسطينية المنشودة هي دولة ديمقراطية، تؤمن بالتعددية السياسية والنقابية، وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة القانون وسلاح واحد ونظام حكم موحد.
كما أكد المجلس عزمه مواصلة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فور توافر الظروف المناسبة، كما جرى في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
حماس ترد
من جانبها، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خيبة أملها من مخرجات اجتماع المجلس، ووصفتها بأنها "محطة جديدة في مسار التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع الشعب الفلسطيني المقاوم".
واعتبرت الحركة، في بيان صدر أمس الخميس، أن قرارات المجلس تجاهلت معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوحدة، خاصة بعد 18 شهراً من العدوان والمجازر في غزة.
واتهمت "حماس" المجلس المركزي بعدم الاستجابة للمسؤولية الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية، واعتبرت أن مخرجاته لا ترقى لمستوى التحديات الراهنة، لا سيما في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد القدس.
وأشار البيان إلى مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية لاجتماع المجلس، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، فضلاً عن انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رفضاً واضحاً لنهج التفرد في القرار الوطني، وتأكيداً على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية.
كما أعربت الحركة عن رفضها لما صدر عن رئيس السلطة محمود عباس من "إساءات وشتائم بحق قوى المقاومة"، مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب التكاتف حول خيار المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال.
توثيق للتاريخ وللأجيال القادمة
في عز الإبادة وبعد 565 يومًا من العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الهواء مباشرة في مؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني يقول:
"ياولاد الكلب سلموا الرهائن
وخلونا نخلص" pic.twitter.com/vSO5C6Ya4w — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) April 23, 2025
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة داخل الوطن وخارجه، بما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، ويعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتضحياته.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا