بعد «إجراءات الجمارك الجديدة».. انفراجة بسوق السيارات في مصر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إنفراجة بسوق السيارات في مصر عقب إجراءات الجمارك الجديدة وقرار الحكومة بالإفراج عن السيارات التي سبق وجرى تسجيلها على المنظومة الاستيرادية قبل إيقافها.
وأوضح «زيتون» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ أسعار السيارات ستنخفض مع الوقت، بشرط إذا استمر الإفراج الجمركي عن السيارات لزيادة جانب المعروض، ولكن في الوقت الحالي أسعار السيارات مستقرة في السوق المحلي.
وأكد: «في ظل إجراءات الجمارك الجديدة واستمرار الإفراج التدريجي عن السيارات الجديدة التي يجري استيرادها، وليس فقط المسجلة على منظومة الاستيراد، متوقع مزيد من الإنفراجة في سوق السيارات وتراجع الأسعار».
وكشف عضو الشعبة العامة للسيارات، عن عقد اجتماع للشعبة في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم مذكرة جديدة للحكومة لتنظيم عمليات الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة، مع تحديد حصص شهرية للوكلاء ما يساهم في زيادة المعروض ويدعم استقرار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السيارات الجمارك الإفراج الجمركي سوق السيارات إجراءات الجمارك عن السیارات
إقرأ أيضاً:
كان سيؤدي مباشرة إلى زيادة في أسعار السيارات.. الحكومة تؤجل تطبيق قرار اعتماد Euro 6
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في خطوة طال انتظارها، استجابت الحكومة المغربية لمطالب مهنيي قطاع السيارات بتأجيل تطبيق معايير "Euro 6" الصارمة على المركبات، وهي التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
وجاء هذا التأجيل نتيجة الظروف العالمية الحالية المتسمة بالتوترات الجيوسياسية، التضخم، وصعوبة التزود بالوقود، مما دفع وزارتي النقل والطاقة بالمغرب إلى إعادة النظر في الجدول الزمني المقرر.
وفقًا لهذا القرار المشترك بين وزير النقل محمد عبد الجليل ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، سيتم تأجيل تطبيق معايير "Euro 6" لمدة 24 شهرًا لعمليات المصادقة و36 شهرًا لعمليات التسجيل بالنسبة للمركبات من فئات N1، N2، N3، M2، وM3.
يأتي هذا التأجيل لتخفيف الضغط على برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل، مثل برنامج "Safe Autocar" الذي يسعى إلى تحسين أمان النقل الطرقي.
تطبيق معايير "Euro 6" قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المركبات الجديدة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 12%، وهو ما دفع الفاعلين في القطاع إلى المطالبة بالتأجيل لتجنب تأثيرات اقتصادية سلبية على السوق.