شبهات سياسية.. انتقادات لتبرئة المتهم الرئيسي بـمجزرة الزيتون بالعراق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بعد مرور نحو عام على إدانة الرائد عمر نزار الضابط في قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية بالسجن المؤبد بتهمة قتل محتجين في الناصرية عام 2019، عاد القضاء العراقي ليصدر قرارا بتبرئة الجاني وإخلاء سبيله، في خطوة أثارت انتقادات وتساؤلات بشأن جدية السلطات في ملاحقة قتلة المتظاهرين.
وأظهرت وثيقة تثبتت منها "الحرة" من خلال مصدر قضائي، توجيه محكمة التمييز الاتحادية بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه.
وجاء قرار المحكمة لأن الأدلة المتحصلة في الدعوى "محل شك، والشك يفسر لصالح المتهم"، بحسب ما جاء في الوثيقة التي أشارت أيضا إلى أن قرارات المحكمة ضد عمر نزار كانت "غير صحيحة ومخالفة للقانون".
وجرى اعتقال نزار في فبراير من عام 2022 بتهمة قتل عدد من المتظاهرين في 28 نوفمبر 2019، عندما فرقت قوات أمنية اعتصاما لمحتجين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، خلال موجة التظاهرات العارمة التي انطلقت في عدة مدن عراقية قبل ذلك بنحو شهرين تنديدا بتدهور البنى التحتية والفساد والبطالة.
وأصدر القضاء العراقي حكما بالسجن المؤبد بحق نزار في يوليو من العام، 2023 على خلفية تقديم حوالى 95 عائلة شكاوى ضد الضابط بتهمة "تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون".
"من القاتل"؟وعن إجراءات المحاكمة التي خضع لها نزار، يقول الخبير القانوني أمير الدعمي إن "الموضوع انتهى والتبرئة تامة".
ويضيف الدعمي لموقع "الحرة" أنه "لا يمكن الخوض في تفاصيل اجراءات المحكمة، هي لديها وجهة نظر وأتمنى أن تنطبق وجهة نظرها على بقية القضايا وأن يفسر الشك فعلا لصالح المتهم".
وأشار الدعمي إلى أن محاكمة نزار تضمنت "شهادات شهود عيان" أكدوا أن الضابط كان آمر القوة التي فتحت النار على المحتجين في تلك الفترة ومع ذلك "تمت تبرأته".
الدعمي أكد أن "هناك ردود أفعال رافضة للقرار من قبل الشارع، لكن علامة التعجب والسؤال الأبرز الذي يطرح هو: من القاتل الذي تسبب بسقوط العشرات في مجزرة جسر الزيتون؟"
في تقرير صدر بعد أيام من اعتقال نزار وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدعوى ضد الضابط العراقي بأنها "نقطة مفصلية للمساءلة".
وقالت المنظمة إن أهمية القضية "لا تقتصر على كونها إحدى الحالات القليلة التي تلاحق فيها السلطات ضابطا أمنيا كبيرا لارتكاب جرائم ضد المدنيين، بل هي مهمة أيضا لأن الحكومات السابقة تقاعست عن التحرك".
المنظمة الحقوقية أشارت إلى أن "هذا الاعتقال خطوة أولى مهمة نحو المساءلة، لكن الاعتقالات بسبب القتل الجماعي للمتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، وألا تقتصر أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن".
"أمر متوقع"وهذه ليست الحالة الأولى التي تتم فيها تبرئة متهم بارتكاب جريمة مرتبطة باحتجاجات 2019، ففي مارس الماضي برأت محكمة عراقية ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي.
وقُتل الهاشمي، المعروف بدعمه لاحتجاجات 2019، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا.
وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة لرويترز، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة.
ويرى الناشط المدني من الناصرية حسين العامل أن "تبرئة نزار أو غيره من المتورطين بجرائم ضد المتظاهرين أمر متوقع في ظل سلطات تحمي القتلة".
ويقول العامل لموقع "الحرة" أن السلطات لم تكشف لغاية الآن عن أي متورط في قتل نحو 800 متظاهر وإصابة نحو 30 ألف آخرين".
العامل شدد أن "هناك تجاهل لهذه الجرائم، وقرار اليوم ليس عادلا ويحمل الكثير من الشبهات السياسية".
وأرسل موقع "الحرة" استفسارات بشأن قضية نزار لمجلس القضاء الأعلى في العراق عبر البريد الإلكتروني، لكن لم يتم الرد عليها حتى ساعة نشر هذا التقرير.
وأفاد تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في يونيو 2022 أن "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمرا في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تُنسب إليها الهجمات.
ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي لموقع "الحرة" أن السلطات شكلت لجنة لتقصي الحقائق خلال الفترة التي شهدت مقتل محتجين وهذه اللجنة خرجت بمجموعة توصيات وأحالت الملف كليا للقضاء".
ويضيف الغراوي، الذي شغل سابقا منصب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، أن "القضاء بات الجهة الوحيدة المعنية في تطبيق المعايير المتعلقة بالمطالبة بحقوق الضحايا أو تقديم الجناة للعدالة وإجراء المحاكمات".
ويبين الغراوي أن "ما حصل اليوم هو إجراء قضائي، لكن مع ذلك من المهم تقديم الجناة للعدالة وإجراء التحقيقات الأصولية والضمانات المتعلقة بجبر الضرر للضحايا وإنصافهم من خلال محاكمة الجناة".
ويشدد أن "هذا الأمر يجب أن يشكل أولوية، لأن الفترة التي شهدتها التظاهرات كانت دموية جدا وسقط خلالها الكثير من القتلى والجرحى".
بدوره يحذر الناشط المدني حسين العامل من استمرار تجاهل السلطات لتحقيق العدالة وتقديم الجناة للمساءلة.
ويقول العامل إن "الدوافع التي أدت لتفجر احتجاجات تشرين لا تزال قائمة ويمكن إضافة لها عوامل جديدة تتمثل بسقوط القتلى من المحتجين وعدم محاسبة وملاحقة القتلة".
ويشدد العامل أن "ما يجري اليوم من تبرئة أبرز المتهمين بتلك الجرائم يهدد بتفجر الأوضاع مجددا، وتشكيل حركة شعبية أكثر زخما ووقعا من حركة تشرين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحلقة السابعة من "جريمة منتصف الليل".. عقد زواج عرفي يقلب التحقيقات رأسًا على عقب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الحلقة السابعة من مسلسل جريمة منتصف الليل تطورات مثيرة، حيث واصلت التحقيقات كشف المزيد من الأسرار، فيما تصاعدت المواجهات بين الشخصيات، خاصة بعد ظهور عقد زواج عرفي بين ميسون وصبري، مما فتح أبوابًا جديدة من الشكوك حول جريمة قتلها.
التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة
يستكمل المقدم شكري عبد اللطيف (محمد عز) تحقيقاته مع طارق (حسني شتا)، ويخبره أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعاطي الضحايا لمواد كيميائية ومخدرات. يبلغه أيضًا أنه سيخضعه لتحليل طبي، ثم يأمر باستدعاء صبري من الحجز لمواجهته بالأدلة الجديدة.
في هذه الأثناء، يظهر رجل الأعمال سلامة (أحمد منير)، صاحب معرض السيارات، ومعه مساعده الزفر (محمد فاروق شيبة)، الذي يدّعي أنه القاتل. لكن قبل أن تتضح الأمور، يصل ضابط الشرطة ويستدعيهما للتحقيق، حيث يبدو أن هناك لغزًا أعمق وراء هذه الادعاءات.
عقد زواج عرفي يغير مسار التحقيق
يفاجئ الضابط صبري بكشف عقد زواجه العرفي من ميسون، ثم يضغط عليه قائلًا: "أنت متهم بقتلها". الصدمة الأكبر تأتي عندما يخبره الضابط أن تحليل الـ DNA الخاص به تم العثور عليه في موقع الجريمة، مما يجعله المشتبه به الأول. يسأله الضابط بحدة: "قتلتها لوحدك ولا طارق شريكك؟"، فينفي طارق بشدة ويقسم أنه لا يستطيع القتل، بل يكشف أن صبري كان يهدد ميسون بالقتل.
لكن صبري لا يصمت، ويرد قائلاً: "طارق كان يهدد ميرفت"، ليزداد الغموض حول علاقتهما بالقضية.
مواجهة ساخنة بين والد ميرفت وطارق
يصل والد ميرفت (على السبع) إلى القسم، وبمجرد أن يرى طارق يشتبك معه، متهمًا إياه بأنه قاتل ابنته. يتدخل المقدم شكري بسرعة لفض الاشتباك، محاولًا تهدئة والد ميرفت الذي يبدو منهارًا وغاضبًا بشدة.
وفي تطور جديد، يصل ضابط آخر إلى القسم برفقة سلامة والزفر، ليتم استجوابهما بشأن جرائم لم يُكشف عنها بعد، مما يضيف مزيدًا من الغموض للأحداث.
كشف أسرار ميرفت.. صدمة والدها
خلال التحقيق، يتحدث والد ميرفت مع الضابط شكري، ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنته، موضحًا أنها نشأت في بيئة ملتزمة، وكان يأخذها معه إلى الخارج حيث عاشوا لسنوات. وعندما قرر العودة إلى مصر لاستكمال تعليمها، استأجر لها شقة لتعيش فيها، لكنه لم يكن يتوقع ما حدث لاحقًا.
في مشهد آخر، يحاول سلامة إقناع الزفر بتزوير توقيعه على شيك بدلًا منه، مقابل أن يكتب له شيكًا بثمن سيارة أجرة، مما يكشف عن صفقات مشبوهة تجري في الخفاء.
محاولات استعادة ذاكرة ريري
على صعيد آخر، يسأل الدكتور (محمد سليمان) صاحب الملهى الليلي عن علاقة ريري (راميا يوسف) بابنتها، لمعرفة مدى تأثير الصدمة عليها. يسعى الدكتور لإيجاد وسيلة تساعد ريري على استعادة ذاكرتها، معتقدًا أن ذلك سيمكنه من إعادتها إلى الغناء واستغلالها مجددًا في الحفلات والعقود التي أبرمها معها.
أزمة جديدة في مكتب دكتورة مها
في الجامعة، تظهر دكتورة مها (ليلى سلمان) وهي تتحدث مع سكرتيرتها، وتطلب منها الاطلاع على تصميمات جديدة. لكن المفاجأة تأتي عندما تجد شيكًا غريبًا بمبلغ كبير، وتكتشف وجود عطر تامر (محمد مهران) ابنها داخل مكتبها، مما يدفعها للشك في أنه دخل مكتبها خلسة ووضع الشيك دون علمها. تطلب مها استدعاءه فورًا.
تامر تحت المساءلة من والدته
عندما يصل تامر إلى مكتب والدته، تسأله مباشرة: "هل أنت من وضعت الشيك في المكتب؟"، ثم تطرد السكرتيرة كوثر حتى تتحدث معه على انفراد. يحاول تامر التبرير، موضحًا أن الشيك كان قديمًا ومعاد صرفه منذ شهر، وكان يحاول تسويته لصالح أحد أصدقائه. لكن مها لم تقتنع بكلامه، وتتهمه بأنه يتصرف بطريقة مشبوهة.
تسأله عن "سلامة"، فيجيبها بأنه صديقه، وأنه كان يحاول مساعدته في استعادة أموال مستحقة له في الجامعة. لكن مها تصدمه بالحقيقة، حيث تخبره بأن سلامة نصّاب، وتم رفع قضية ضده، والمحكمة حكمت لصالح الجامعة باسترداد الأموال. عندها، تطلب مها استدعاء المدير المالي والمستشار القانوني لمعرفة كيف خرج الشيك من الإدارة المالية.
كشف ماضي ميرفت.. والدها يعنفها
في مشاهد الفلاش باك، يتذكر طارق كيف كان يجتمع مع ميسون وميرفت داخل الجامعة، وفجأة يدخل والد ميرفت عليهما ويشتبك مع طارق بعنف. يتهمه بأنه يحاول التقرب من ابنته، فيرد عليه طارق: "أنا أريد الزواج منها"، لكن والدها يرفض بشدة، ويحذره قائلاً: "لا أريد أن أراك بالقرب من ابنتي مجددًا!".
تحاول ميسون تهدئة الأمور، لكن والد ميرفت يأخذ ابنته بالقوة ويعيدها إلى المنزل، حيث يواجهها بغضب شديد. وعندما تحاول التحدث، يصفعها بعنف، مصممًا على إخراجها من الجامعة وإعادتها إلى الخليج.
تهديد بالانتحار.. والنهاية المأساوية تقترب
داخل غرفتها، تتلقى ميرفت اتصالًا من ميسون، وتبكي وهي تخبرها بأن والدها ينوي سحب أوراقها من الجامعة وإعادتها إلى الخليج، مؤكدة: "إذا أعادني، سأنتحر!". لكن قبل أن تكمل حديثها، يدخل والدها إلى الغرفة، وينتزع الهاتف منها بعنف، ثم ينهال عليها بالضرب مجددًا، وسط صرخاتها وانهيارها النفسي.
فما الذي سيحدث بعد ذلك؟ هل سيتمكن الضابط من كشف الحقيقة؟ وما مصير طارق وصبري بعد المواجهات الحاسمة؟ كل ذلك سيظهر في الحلقات القادمة من "جريمة منتصف الليل".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه