التعديل الأول من نوعه.. كيف كانت إضافة درجتين للثانوية العامة ظاهرة جديدة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي عن إجراء تعديل على نتيجة الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي علوم، بعد اكتشاف خطأ في نموذج الإجابة لمادة الفيزياء. وقد تم إضافة درجتين لجميع الطلاب المتضررين من هذا الخطأ، وذلك لضمان العدالة والإنصاف في نتائجهم. يهدف هذا التعديل إلى تصحيح أي تأثيرات سلبية قد تكون نتجت عن هذا الخطأ في النتيجة النهائية للطلاب.
وفي بيان صحفي، أوضح وزير التربية والتعليم أن الخطأ تم اكتشافه في نموذج الإجابة لسؤال رقم 34 من مادة الفيزياء، حيث تم اتخاذ قرار سريع بإضافة الدرجات اللازمة لتعويض الطلاب المتضررين. كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط عمليات التنسيق الجامعي بما يتماشى مع التعديل الجديد. وحرصًا على الشفافية، تم إبلاغ مكتب التنسيق بهذا التعديل لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.
التعديل الأول من نوعه في تاريخ الثانوية العامة في مصريعتبر هذا التعديل الأول من نوعه في تاريخ الثانوية العامة في مصر، حيث سحبت الوزارة النتائج السابقة من جميع المواقع وأعادت إصدارها بعد إضافة الدرجتين. تم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان دقة عملية التصحيح، وتأكيدًا على حق الطلاب في الحصول على درجاتهم الكاملة، مما يساعدهم في التقديم للجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها.
وأوضحت الوزارة أن النتائج المعدلة ستكون متاحة على الموقع الرسمي في الساعات القادمة، ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها وتقديم طلبات التنسيق الجامعي بكل سهولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.