منعرج حاسم في كركوك: صراع السلطة يهدّد استقرار مدينة النفط
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: شهدت مدينة كركوك الغنية بالنفط والموارد الطبيعية أجواء سياسية متوترة عقب انتخاب محافظ كردي جديد للمدينة.
وأثار التعيين موجة من الانتقادات والانقسامات داخل المجتمع المحلي، حيث قوبل بردود فعل متباينة من العرب والتركمان، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الجديدة في تحقيق التعايش السلمي والإعمار في المدينة المتنازع عليها.
وفي خضم أجواء جيوسياسية مشحونة، تم تعيين محافظ جديد لكركوك من المكون الكردي، ما أشعل التوترات في المدينة التي تعد ساحة للصراعات العرقية والسياسية.
وأكد المحافظ الجديد، خلال مؤتمر صحفي، على التزامه بالحوار مع القوى السياسية المعترضة ودعمه لحقوق المكون التركماني، متعهداً بالتركيز على إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية دون تمييز.
ومع ذلك، فإن هذا التعيين لم يمر دون اعتراضات، حيث قاطعت الجبهة التركمانية جلسة انتخاب المحافظ وتقدمت بشكاوى إلى المحكمتين الاتحادية والإدارية لإبطال نتائجها.
في هذا السياق، أشار رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، إلى أن ما حدث هو التفاف على مبادرة رئيس الوزراء، محذرًا من أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تنجح في مدينة مثل كركوك.
على الجانب الآخر، أثارت هذه التطورات انقسامات داخل المجتمع العربي في كركوك، حيث هاجم ممثلون عن بعض الأحزاب العربية العرب الذين شاركوا في انتخاب المحافظ الجديد. ووصف المحافظ السابق، راكان الجبوري، ما حدث بأنه غير قانوني وغير دستوري، داعياً رئيس الوزراء للتدخل لإعادة الحقوق.
من ناحية أخرى، دافع الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب المحافظ الجديد، عن شرعية انتخابه، مؤكدًا أن العملية تمت بشفافية، ورفض الاتهامات بالخيانة الموجهة إلى العرب الذين شاركوا في الجلسة. وفي ذات الوقت،
ويرى خصوم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، انه أحدث انشقاقاً بين العرب في كركوك لصالح التحالف مع جهات تدعمه على التصويت على مرشحه لرئاسة البرلمان.
وتصريح ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي وصف فيه قرار فندق الرشيد بـ”غير رشيد” واعتبره مؤامرة سياسية لإقصاء إرادة أهالي كركوك، يعكس شعورًا عميقًا بالغضب والإحباط من العملية السياسية التي أدت إلى انتخاب المحافظ الجديد للمدينة.
كما أن اتهام سلام بأن ما حدث هو “مؤامرة سياسية” يعكس الشعور بأن هناك قوى خارجية أو أطرافًا معينة تلاعبت بالعملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحافظ الجدید
إقرأ أيضاً:
خبراء: أسعار النفط عند مستوى الـ70 دولاراً تهدد المالية العامة للعراق
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، يواجه العراق أزمة مالية متصاعدة تهدد استقرار القطاع العام، حيث أصبح تأخير دفع رواتب الموظفين في القطاع العام مسألة محتملة.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتغطية نفقاتها، ومع تراجع أسعار النفط، تظهر فجوة كبيرة بين الإنفاق والإيرادات.
و يزيد التزام العراق باتفاق أوبك+ بخفض صادراته النفطية إلى مستوى 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، من تعقيد الوضع.
إضافة إلى ذلك، فان توقف خط الأنابيب العراقي-التركي، الذي كان ينقل نحو 400 ألف برميل يومياً، أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث تضطر الحكومة إلى تقديم موازنة كاملة لإقليم كردستان لتعويض النقص.
وتواجه الحكومة خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات لتغطية العجز في الموازنة. ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يتعرض دفع الرواتب لتأخير يتراوح بين عدة أيام إلى عدة أسابيع، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وتأخير الرواتب، الذي يشكل جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية، ما يؤثر سلباً على الخدمات العامة ويؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الاجتماعية.
واكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “هناك مخاوفا مرتبطة باستمرار انخفاض أسعار النفط، ووصوله الى مستوى الـ 70 دولارا لكل برميل”، مبينا ان هذا “يمثل عامل قلق لانه يهدد المالية العامة في العراق ويؤدي الى تخفيض كبير في ايرادات النفط العراقية خاصة مع انخفاض صادرات العراق النفطية الى مستوى 3 ملايين و300 الف برميل يوميا بسبب التزام العراق بقيود اوبك +”.
وبين المرسومي ان “هذه المواضيع مهمة جدا لانه مع إنخفاض اسعار النفط الايرادات النفطية ممكن الا تزيد عن 9 ترليونات شهرياً”، موضحا انه “وبهذا المستوى عندما نطرح منها 1 ترليون لنفقات جولات التراخيص، فأن المتبقي يكفي فقط لتسديد رواتب الموظفين ولتغطية مفردات البطاقة التموينية فقط”.
واوضح ان “الامر يتوقف على طول مدة الازمة النفطية، هل تستمر في خانة الـ 70 دولارا ام ستعاود مرة اخرى مسارها نحو الـ 80 دولارا”، لافتا إلى انه “حتى في الـ 80 دولارا فأن الموازنة العراقية تعاني من عجز فعلي، وبذلك الوضع سيتفاقم اكثر عندما تنخفض الى خانة الـ 70 دولارا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»