جمال الكشكي بصالون التنسيقية: الحوار الوطني فك الجمود السياسي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الحوار الوطني «فك الجمود السياسي» بحسب تعبيره، موضحًا أنَّ حالة السيولة في الأحزاب بعد ثورة يناير أدت إلى أنَّ 60% من الأحزاب السياسية الموجودة غير ممثلة في البرلمان.
وأضاف «الكشكي»، خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «3 أشهر حوار وطني.
وتابع أنَّه بعد ثورة 30 يونيو كانت الدولة على حافة الإفلاس ومواجهة الإرهاب، وكان الهدف فك الحصار عن البلاد واستطعنا عمل إصلاح اقتصادي واستعادة الأمن والانتصار على الإرهاب، والدولة تستعيد عافيتها وهو أمر لا يدركه إلا القائمون عليه.
الكشكي: الحوار الوطني مبادرة بنوايا نحو إصلاح سياسيوأكّد الكشكي، أنَّ مبادرة الحوار الوطني كانت بها نوايا حقيقية لمسار إصلاح سياسي حقيقي، وشاهدنا لقطات تثبت ذلك منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حمدين صباحي.
وأشار إلى أنَّ تجربة مجلس الأمناء بالحوار الوطني على تنوعه لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أنَّ هذه التجربة لم يسبقها أي مبادرات في العصر الحديث، مبينًا أنَّ مجلس النواب به اتجاهات سياسية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهنا كانت فكرة القدرة على إدارة الخلاف، وأصبح بعد عدة لقاءات أن يكون هناك ما يسمى بالعشرة السياسية، ومجلس الأمناء نجح في البعد عن الخلاف وأصبح هناك حالة من التعايش السياسي للخروج بتوصيات تفيد المجتمع.
وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.
ويُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الحوار الوطني النواب 30 يونيو الحوار الوطنی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.