«الصناعة» تروّج فرص الاستكشاف التعديني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ندوة افتراضية موجّهة لشركات التعدين الكندية والأسترالية، استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع التعدين السعودي، والممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين، والمزايا النسبية لبيئة الاستثمار التعدينية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية بالمملكة.
وناقشت الندوة فرص الاستكشاف التعديني في الأحزمة المتمعدنة بموقعي جبل صائد والحجار، التي تصل مساحتها إلى 4.788 كيلومتراً مربعاً، وما تحتويه من معادن نفيسة تشمل الذهب والنحاس والزنك، إضافة إلى شرحٍ عن رخص الاستكشاف المطروحة ضمن الجولة السادسة للمنافسات التعدينية التي تصل مساحتها إلى 1000 كيلومتر مربع، حيث استعرضت المعلومات التفصيلية للمواقع، ومتطلبات المنافسة عليها.
وعرضت الندوة الافتراضية جولات المنافسة المقررة خلال الفترة المتبقية من عام 2024، و فرص الاستكشاف التعديني في الأحزمة المتمعدنة بموقعي جبل صائد والحجار الذي يهدف إلى دعم وتسهيل الأنشطة الاستكشافية من خلال توفير الموارد الضرورية، والبيانات، والدعم للمستثمرين وشركات الاستكشاف.
واستعرضت الندوة المزايا النسبية لبيئة الاستثمار التعدينية في المملكة، والأنظمة التشريعية والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، إضافة إلى العوائد المشجعة التي يحققها الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، كما ألقت الضوء على المعالم الجيولوجية للمملكة التي تشمل رواسب مهمة من المعادن النفيسة، والمعادن الأساسية، والمعادن الصناعية، والبيانات والمعلومات الجيولوجية التي جمعها وحدّثها برنامج المسح الجيولوجي العام عن الثروة المعدنية في منطقة الدرع العربي.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار أطلقت في شهر يناير الماضي، حزمة حوافز جديدة مخصصة لمشاريع الاستكشاف، تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، التي تلتزم برعاية المواهب والخبرات الوطنية في قطاع التعدين، بقيمة تصل إلى ما يقارب من 685 مليون ريال (182 مليون دولار).
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات غزل ونسيج تركية خططها المستقبلية للتوسع في مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.
تقديم الدعم للمستثمرين الجادينوفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري.
وأوضح أنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وشهد اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، إذ أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كل الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أنَّ أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.
ووجه بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
توفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيصكما أكّد استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنَّ المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.