«مصانع بير السلم».. كيف تضر الاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
هل سألت نفسك يوما كيف لبائع متجول أن يضر الاقتصاد القومي؟ هذا ليس سؤالاً من محض الخيال إنما تؤكده الدراسات والبيانات الاقتصادية فالكثير من الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها والتي تمارس عملها بعيداً عن رقابة الدولة ونطلق عليها «بير السلم» هي في الحقيقة الاقتصاد غير الرسمي أو «الاقتصاد الموازي».
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2022، فـ الاقتصاد غير الرسمي في مصر يعادل 50% من إجمالي الناتج المحلي، ويقصد به أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي غير موثق، ويضم المصانع غير المسجلة، أو مصانع «بير السلم».
يؤكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أنَّ كل وأي نشاط يحدث على أراضي الدولة غير موثق أو مسجل هو اقتصاد موزاي، والاقتصاد غير الرسمي في مصر لا بيانات مؤكدة حوله أو عنه، ويُسمى أيضاً باقتصاد الظل.
حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصروتابع: «حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر مسألة تقديرية وفي معظم التقديرات يتراوح بين 40 و50% وهي نسبة ليست بالقليلة، ومشكلة الاقتصاد الموازي لا تقتصر فقط على التسجيل ودفع الضرائب للدولة ولكن تتخطى ذلك لى المخاطر الصحية، ولا يقتصر على مهن البسطاء فكل نشاط لا يخضع لرقابة الدولة هو ضمن اقتصاد الظل».
مخاطر الاقتصاد غير الرسمي في مصروأوضح: «الورش الصناعية الصغيرة على سبيل المثال تتطلب رقابة صناعية عليها، وكذلك المطاعم والكافيهات التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي تتطلب رقابة صحية وليس تجارية فقط، وبالتالي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يجنب المواطنين أضرارا صحية ومالية»، لافتًا إلى أنه قد تصل مخاطر العمل في الظل إلى تعريض الغير لخسارة حياتهم ببيع أطعمة ومشروبات فاسدة في المطاعم والمقاهي غير المرخصة والتي تعمل بلا رقابة.
أبرز فوائد دمج الاقتصاد غير الرسميوأكد أنَّ دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يضمن الرقابة الصحية والصناعية وغيرها على كافة الأنشطة، ويضمن التوسع للمشروعات بالحصول على التمويلات والتأمين والدخول في شراكات، ناهيك عن الدخول في المنظومة الضريبية وهو الحل الأمثل لتعظيم موارد وإيرادات الدولة وزيادة إجمالي الناتج القومي، وهذا الدمج يجري بآليات غير ضريبية وأبرزها الشمول المالي والتحول الرقمي والذي تعمل الدولة على تعميمه بالكامل وفق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الموازي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي التحول الرقمي الشمول المالي رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وأسطول الظل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونج، والتي تعد جزءا من أسطول الظل الذي يساعد في إخفاء شحنات النفط الإيرانية.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان صحفي منشور على موقعها الرسمي - أن هذه السفن كانت تابعة لعدة ولايات قضائية، بما في ذلك الهند والصين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يواصل النظام الإيراني استخدام عائدات موارد البلاد النفطية الهائلة لتحقيق مصالحه الضيقة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني".
وأضاف: "ستكافح وزارة الخزانة وتقمع أي محاولات من جانب النظام لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار ودعم أجندته الخطيرة".
ويأتي إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويمثل الجولة الثالثة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير 2025، والتي أمر فيها بحملة من أقصى الضغوط على إيران.
وأضافت الوزارة أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم الآن على تصنيف ثلاثة كيانات وثلاث سفن كممتلكات مجمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل