«مصانع بير السلم».. كيف تضر الاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
هل سألت نفسك يوما كيف لبائع متجول أن يضر الاقتصاد القومي؟ هذا ليس سؤالاً من محض الخيال إنما تؤكده الدراسات والبيانات الاقتصادية فالكثير من الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها والتي تمارس عملها بعيداً عن رقابة الدولة ونطلق عليها «بير السلم» هي في الحقيقة الاقتصاد غير الرسمي أو «الاقتصاد الموازي».
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2022، فـ الاقتصاد غير الرسمي في مصر يعادل 50% من إجمالي الناتج المحلي، ويقصد به أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي غير موثق، ويضم المصانع غير المسجلة، أو مصانع «بير السلم».
يؤكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أنَّ كل وأي نشاط يحدث على أراضي الدولة غير موثق أو مسجل هو اقتصاد موزاي، والاقتصاد غير الرسمي في مصر لا بيانات مؤكدة حوله أو عنه، ويُسمى أيضاً باقتصاد الظل.
حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصروتابع: «حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر مسألة تقديرية وفي معظم التقديرات يتراوح بين 40 و50% وهي نسبة ليست بالقليلة، ومشكلة الاقتصاد الموازي لا تقتصر فقط على التسجيل ودفع الضرائب للدولة ولكن تتخطى ذلك لى المخاطر الصحية، ولا يقتصر على مهن البسطاء فكل نشاط لا يخضع لرقابة الدولة هو ضمن اقتصاد الظل».
مخاطر الاقتصاد غير الرسمي في مصروأوضح: «الورش الصناعية الصغيرة على سبيل المثال تتطلب رقابة صناعية عليها، وكذلك المطاعم والكافيهات التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي تتطلب رقابة صحية وليس تجارية فقط، وبالتالي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يجنب المواطنين أضرارا صحية ومالية»، لافتًا إلى أنه قد تصل مخاطر العمل في الظل إلى تعريض الغير لخسارة حياتهم ببيع أطعمة ومشروبات فاسدة في المطاعم والمقاهي غير المرخصة والتي تعمل بلا رقابة.
أبرز فوائد دمج الاقتصاد غير الرسميوأكد أنَّ دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يضمن الرقابة الصحية والصناعية وغيرها على كافة الأنشطة، ويضمن التوسع للمشروعات بالحصول على التمويلات والتأمين والدخول في شراكات، ناهيك عن الدخول في المنظومة الضريبية وهو الحل الأمثل لتعظيم موارد وإيرادات الدولة وزيادة إجمالي الناتج القومي، وهذا الدمج يجري بآليات غير ضريبية وأبرزها الشمول المالي والتحول الرقمي والذي تعمل الدولة على تعميمه بالكامل وفق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الموازي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي التحول الرقمي الشمول المالي رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
رئيس فولكسفاغن: السوق الأوروبية تتقلص وسط منافسة أصعب
قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن أوليفر بلوم إن التغيير صار ضروريا لأن السوق الأوروبية تتقلص مع تزايد المنافسة. ويضغط رئيس عملاقة صناعة السيارات الألمانية من أجل إغلاق مصانع للشركة في ألمانيا للمرة الأولى.
وقال بلوم في مقابلة صحفية "صارت الكعكة أصغر، ولدينا مزيد من الضيوف على الطاولة".
وأضاف "تراجع عدد السيارات المبيعة في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يضع منافسون جدد من آسيا ضغوطا قوية على السوق".
وقالت فولكسفاغن قبل أيام إنها تدرس للمرة الأولى اتخاذ قرار بإغلاق مصانع لها في ألمانيا وإنهاء ضمانات الوظائف في 6 من مصانعها، في مسعى للمضي في خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).
وكانت إدارة فولكسفاغن قد دافعت الأربعاء الماضي عن خططها لخفض التكاليف، في حين احتشد موظفون في اجتماع للموظفين للاحتجاج على إغلاق محتمل للمصانع، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الحكومة.
وتجمع نحو 25 ألف موظف عند مقر الشركة في مدينة فولفسبورغ بشمالي البلاد، بحسب مجلس الأشغال.
وقال أرنو أنتليتز المدير المالي لمجموعة فولكسفاغن "ما زال أمامنا عام، أو ربما عامان، لتغيير الأمور. ولكن يتعين علينا استغلال هذا الوقت".
من جهته، تعهد أكبر اتحاد عمالي في ألمانيا بدراسة جميع الخيارات الممكنة، ومن ذلك الانتقال إلى أسبوع عمل من 4 أيام، بعد أن قالت إدارة شركة فولكسفاغن إنها تدرس إغلاق مصانع لها في البلاد للمرة الأولى في تاريخها وإنهاء برنامجها للأمن الوظيفي القائم منذ عقود.
وردا على سؤال عما إذا كان تطبيق أسبوع عمل من 4 أيام من بين الخيارات البديلة التي يدرسها اتحاد عمالي في ألمانيا، قالت كريستيان بينر رئيسة نقابة إيه.جيه.ميتال إن "الأمر ممكن"، وأضافت "لن نترك أي فكرة من دون دراستها".
وتواجه شركة صناعة السيارات العملاقة تحديات، منها تباطؤ الطلب على السيارات ولا سيما السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة من الصين، وهيكل حوكمة معقد يقول بعض المستثمرين والمحللين إنه يبطئ عملية اتخاذ القرار في أوقات الأزمات.
ومن المقرر إجراء مفاوضات تنطلق منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل وتستمر حتى أواخره، مع إمكانية إعلان إضرابات بدءا من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»