الوطن:
2025-03-18@13:18:26 GMT

«مصانع بير السلم».. كيف تضر الاقتصاد القومي؟

تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT

«مصانع بير السلم».. كيف تضر الاقتصاد القومي؟

هل سألت نفسك يوما كيف لبائع متجول أن يضر الاقتصاد القومي؟ هذا ليس سؤالاً من محض الخيال إنما تؤكده الدراسات والبيانات الاقتصادية فالكثير من الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها والتي تمارس عملها بعيداً عن رقابة الدولة ونطلق عليها «بير السلم» هي في الحقيقة الاقتصاد غير الرسمي أو «الاقتصاد الموازي».

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2022، فـ الاقتصاد غير الرسمي في مصر يعادل 50% من إجمالي الناتج المحلي، ويقصد به أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي غير موثق، ويضم المصانع غير المسجلة، أو مصانع «بير السلم».

تعريف الاقتصاد غير الرسمي

يؤكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أنَّ كل وأي نشاط يحدث على أراضي الدولة غير موثق أو مسجل هو اقتصاد موزاي، والاقتصاد غير الرسمي في مصر لا بيانات مؤكدة حوله أو عنه، ويُسمى أيضاً باقتصاد الظل.

حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر

وتابع: «حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر مسألة تقديرية وفي معظم التقديرات يتراوح بين 40 و50% وهي نسبة ليست بالقليلة، ومشكلة الاقتصاد الموازي لا تقتصر فقط على التسجيل ودفع الضرائب للدولة ولكن تتخطى ذلك لى المخاطر الصحية، ولا يقتصر على مهن البسطاء فكل نشاط لا يخضع لرقابة الدولة هو ضمن اقتصاد الظل».

مخاطر الاقتصاد غير الرسمي في مصر

وأوضح: «الورش الصناعية الصغيرة على سبيل المثال تتطلب رقابة صناعية عليها، وكذلك المطاعم والكافيهات التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي تتطلب رقابة صحية وليس تجارية فقط، وبالتالي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يجنب المواطنين أضرارا صحية ومالية»، لافتًا إلى أنه قد تصل مخاطر العمل في الظل إلى تعريض الغير لخسارة حياتهم ببيع أطعمة ومشروبات فاسدة في المطاعم والمقاهي غير المرخصة والتي تعمل بلا رقابة.

أبرز فوائد دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأكد أنَّ دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يضمن الرقابة الصحية والصناعية وغيرها على كافة الأنشطة، ويضمن التوسع للمشروعات بالحصول على التمويلات والتأمين والدخول في شراكات، ناهيك عن الدخول في المنظومة الضريبية وهو الحل الأمثل لتعظيم موارد وإيرادات الدولة وزيادة إجمالي الناتج القومي، وهذا الدمج يجري بآليات غير ضريبية وأبرزها الشمول المالي والتحول الرقمي والذي تعمل الدولة على تعميمه بالكامل وفق استراتيجية ورؤية مصر 2030.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الموازي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي التحول الرقمي الشمول المالي رؤية مصر 2030

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الرئيس قدم رسائل طمأنة للشعب المصري لحماية الأمن القومي
  • وزارة الاقتصاد تدين استهداف العدوان الأمريكي لمحلج القطن وأحد مصانع القطاع الخاص في الحديدة
  • وزارة الاقتصاد تدين استهداف العدوان الأمريكي لمحلج القطن واحد مصانع القطاع الخاص في الحديدة
  • الاستثمار القومي ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور عدد من الشخصيات العامة
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الشباب وأهمية التوعية بقضايا الأمن القومي
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
  • دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
  • وزير الاقتصاد يزور مصانع للإسفنج في محافظه صنعاء