«الهجرة الدولية» اعتراض 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأحصت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري قبل أن تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية.
وأكدت المنظمة في بيان تسجيل، أمس «اعتراض أكثر من 13 ألفاً من المهاجرين قبالة السواحل الليبية»، بينهم 445 طفلاً، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من العام الحالي.
وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسة لآلاف المهاجرين في شمال أفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا رغم المجازفة بحياتهم. وكشف وزير الداخلية الليبي الشهر الماضي على هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط استضافته طرابلس، أن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية «غير نظاميين».
ولفت الوزير إلى تواجد ما يقارب من 2.5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة «غير شرعية»، مشيراً إلى رفض ليبيا توطين المهاجرين على أراضيها. ووفقاً لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة، ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة ليبيا الهجرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الأسمر: غياب الإرادة الدولية يعرقل الانتخابات الرئاسية في ليبيا
أكد المحلل السياسي محمد الأسمر أن إجراء الانتخابات، وخاصة الرئاسية، يتطلب وجود دولة مستقرة وإرادة جادة من المجتمع الدولي، من خلال فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو ما لا يتوفر حاليًا.
وأشار الأسمر، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن المؤسسة التشريعية عانت من الانقسامات خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة، وتجدد هذا الانقسام مطلع عام 2022، في حين تحتاج الانتخابات إلى تشريعات واضحة وسلطة تنفيذية موحدة تشرف على تنظيمها.
وأضاف أن المجتمع الدولي تعامل بتهاون مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، دون تحديد موعد جديد أو محاسبة الجهات التي عرقلت العملية الانتخابية.
وأوضح الأسمر أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على اقتراب ليبيا من إنهاء أزمتها السياسية أو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات والجهة المسؤولة عن تنفيذها.