صحيفة الاتحاد:
2025-10-13@15:56:36 GMT

أبوظبي تنتج اللؤلؤ في «المياه العذبة»

تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT

هالة الخياط (أبوظبي)
تسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى إنتاج 10 آلاف محار، خلال العام الجاري، من خلال مشروع محار اللؤلؤ الذي أطلقته على نطاق تجريبي العام الماضي في المياه العذبة في منطقة الفيحاء.
وأفادت الهيئة بأن المشروع يعتبر بحثاً فريداً من نوعه لإنتاج اللؤلؤ، ويتضمن 10 أحواض لنمو المحار، و20 حوضاً للعزل الصحي، و3699 من أصل 5282 من المحار المستورد شهدت اكتمال في عملية التشغيل.

 
وفي إطار الجهود البحثية للهيئة، أطلق مركز لؤلؤ أبوظبي الذي افتتحته الهيئة مؤخراً في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، مبادرة العام الماضي تضمنت إجراء مسح وتقييم لحالة 40 من أصل 337 حوض محار محلي، وتم اختيار موقع لدراسة استعادة المحار من خلاله تم جمع بيانات عن مواقع الغوص التاريخية بحثاً عن اللؤلؤ، ومسح وتقييم جميع المواقع لتقييم حالتها وتوافر المحار وصحته وكثافته، واختيار موقع لبدء الاستعادة باستخدام المحار المستزرع، ووضع خريطة رقمية دقيقة محدثة.
وشهد مركز لؤلؤ أبوظبي زيارة 560 زائراً، خلال 2023، حيث يوفر المركز لأفراد العائلة كافة فرصة الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التراثية والمشاركة في حصاد اللؤلؤ، علما أن المركز حالياً مغلق أمام الجمهور.
ويشار إلى أن مشروع «لؤلؤ أبوظبي» تأسس في عام 2007 وحدد هدفه الطموح باستزراع المحار، وإنتاج حبات اللؤلؤ عالي الجودة سنوياً بطريقة مستدامة في مياه إمارة أبوظبي. 

أخبار ذات صلة «الاتحاد للقطارات» تطلق إطار عمل للتمويل المستدام طلبات «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» حتى 19 سبتمبر

ومن خلال هذا المشروع تسعى الهيئة إلى توفير منصة تعليمية وتوعوية حول الاستزراع المستدام للمحار. ومنذ إنشائه أسهم المشروع في العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة لإحياء التراث والحفاظ على المحار واللؤلؤ المحلي، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية. كما تم إطلاق مشاريع مشتركة مع المؤسسات التعليمية، وإدخال العنصر الفني لإعداد تصاميم جواهر باستخدام اللؤلؤ المستزرع. ومن خلال المشروع توصلت هيئة البيئة في أبوظبي إلى طريقة لإحياء تراث الغوص لاستخراج اللؤلؤ، من خلال الممارسات الحديثة والمستدامة. لاسيما وأنه في الماضي، كان الغوص بحثاً عن اللؤلؤ مهنة محفوفة بالمخاطر، ولكنه وفر فرص عمل موسمية لتحقيق دخل اقتصادي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. 
كما أنه لم يكن مجرد تجارة أو وسيلة للعيش فحسب، بل كان كذلك نظاماً اجتماعياً متكاملاً غذى تراثاً غنياً من التقاليد والموروث الثقافي. وينتج مشروع «لؤلؤ أبوظبي» ما يقارب 80 ألفاً إلى 100 ألف من المحار الملقح سنوياً، ولديه فرص متميزة للنمو باعتباره مشروعاً رائداً لإمارة أبوظبي يربط الثقافة بالتعليم، والسياحة المستدامة، ويستفيد من المواهب الإبداعية الإماراتية. 
سياحة بيئية
يركز مشروع «لؤلؤ أبوظبي» على تعزيز السياحة البيئية في الإمارة، من خلال تسليط الضوء على تقاليد الدولة وتراثها، وإجراء تجارب علمية وتطبيقية، لتعزيز المعرفة في مجال استزراع الأحياء المائية للمحار، ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتحسين جودة اللؤلؤ، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين الأجيال الشابة حول الاستزراع المستدام للمحار، من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات، والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي اللؤلؤ المياه العذبة الفيحاء لؤلؤ أبوظبی من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل: مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة في جلسته اليوم

صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل / المرحلة الثالثة.

ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.

وسيتم تنفيذ المشروع على مدى ست سنوات، وسيُخصَّص 30% من برامج المشروع للمبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره.

ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشاريع في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

ويستهدف المشروع الأسر الريفية وفئتيّ النساء والشباب وصغار المزارعين المنتجين والمصنِّعين لمحاصيل الخضار والفواكه، الذين يعملون في القطاع الزراعي وليس لديها مصدر دخل مستقر أو أي أنشطة اقتصادية،

ويساهم المشروع بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدِّرين والشركات، بالإضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.

وساهم المشروع منذ تأسيسه بتوفير ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتقديم ما يزيد على ألفيّ منحة لاقامة المشاريع الإنتاجية والريادية والحصاد المائي والزراعة المائية وإعادة تأهيل شبكات الري والآبار وتمويل ما يزيد عن 2300 مشروع زراعي صغير وتأهيل المزارعين والمصدِّرين للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية.

وعلى صعيد تخفيف الأعباء عن المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.

ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.

ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.

واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لنقل التمويل البالغة قيمته بقيمة 30 مليون يورو بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني؛ لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، بالإضافة إلى التدابير الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.

وسيتم تخصيص ما قيمته 25 مليون يورو من هذا التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه، و5 ملايين يورو لدعم الإجراءات الداعمة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والذي سيقوم بتحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويَّاً؛ بما يسهم في معالجة نقص المياه وزيادة إمدادات المياه لجميع المحافظات.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قبول المنحة المقدمة للمملكة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.

ويأتي المشروع في إطار علاقات الصَّداقة والتَّعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التَّعليم من خلال إنشاء معهد للتدريب الهندسي الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة التَّعليم الهندسي في الجامعة الأردنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتدريس الطلبة وفقاً لأفضل الممارسات.

ويهدف إنشاء المعهد إلى تطوير وإدخال نماذج تعليم وتدريب متقدمة تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته وتساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل يطلبها واقع الأعمال المتغير داخل المملكة وخارجها.

وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب عالمي لليونيسف، ومكتب اليونيسف الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمَّان.

ويأتي القرار في إطار تعزيز التَّعاون مع منظمة اليونيسف وتمكينها من تنفيذ برامجها لدعم الطُّفولة سواءً في المملكة أو الإقليم، كجزء من دور الأردن الداعم للمنظمات الدولية وأعمالها التنموية والإنسانية المختلفة وبما يستثمر في قدرات المملكة في البنية التحتية ومستوى الحضور الدولي والمصداقية السياسية العالية التي يتمتع بها.

كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهوريَّة أوزبكستان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحدّ منها، وضمان تحقيق العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهوريَّة رواندا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتغيُّر المناخي.

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تعزيز العلاقات الوديَّة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وتغيُّر المناخ، وتوفير طاقة نظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية النَّاظمة.

وتشمل مجالات التعاون بين البلدين وفقاً للاتفاقيَّة: حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معها، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأراضي والغابات، وخدمات الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، ورصد جودة الهواء ومكافحة التلوث، وتنمية الطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الأحساء يدشّن مشروع "أثر" للمسؤولية الاجتماعية للشركات
  • مدير مؤسسة مياه عدن يتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل خط ضخ المياه بالخط البحري
  • قنا: تخرج 42 شابًا وفتاة بمشروع «من المهارة إلى الربح»
  • محافظ الأحساء يدشّن مشروع «أثر» للمسؤولية الاجتماعية للشركات
  • سكة القدس-يافا.. مشروع ربط بين الساحل الفلسطيني والمدينة المقدسة
  • مشروع «الأنبوب البحري الثالث».. نقلة نوعية بمنظومة تصدير النفط العراقي
  • عاجل: مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة في جلسته اليوم
  • تفقد سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع المياه في مدينة البيضاء
  • وعود فشلت كبرى الشركات التقنية في تنفيذها
  • انطلاق مشروع "برجولا" بحديقة الطفل في العجوزة ضمن فعاليات مهرجان دي كاف