«الاتحاد للقطارات» تطلق إطار عمل للتمويل المستدام
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إطار عمل التمويل المستدام الخاص بها، وهو دليل شامل لربط التمويلات المستقبلية للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما يخص توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، ومباني خضراء، والحد من التلوث والسيطرة عليه.
وجرى تطوير إطار عمل التمويل المستدام بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد، الذين عملوا كمستشارين مشاركين في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قدموا خبراتهم ورؤيتهم لضمان فعالية إطار العمل وتوافقه مع مبادئ القروض والسندات الخضراء. وقامت شركة ديت نورسك فيريتاس (DNV) بتأكيد إطار العمل من خلال توفير «رأي الطرف الثاني».
ويضع إطار العمل نهجاً منظماً لشركة الاتحاد للقطارات، يمكنها من تقييم المعايير الخاصة بتمويل المشروعات المستدامة، محدداً بأربعة عناصر أساسية تشمل مبادئ القروض والسندات الخضراء، بما يتماشى مع معايير الاستدامة الدولية، واستخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتمويل المشروعات المستدامة، واختيار وتقييم المشروعات بما يضمن مستويات عالية في اختيار المشروعات المؤثرة، وإدارة العائدات وتقديم التقارير لضمان الشفافية في عمليات التمويل واستخدام الأموال.
وقال علي طبال، الرئيس المالي في شركة الاتحاد للقطارات: «يعكس إطلاق إطار عمل التمويل المستدام التزامنا في الاتحاد للقطارات، بدمج وتطبيق الممارسات المستدامة في كافة عملياتنا، ومن خلال تطبيق الممارسات المالية المسؤولة، نواصل تحقيق تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة». وأضاف: «هذا الإطار يمثل عنصراً محورياً في استراتيجيتنا، بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تأتي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
وأضاف: «كما يوفر إطار عمل التمويل المستدام الخاص بنا خريطة طريق واضحة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قرارات الاستثمار والتمويل بما يمكن الشركة من تحقيق فوائد مستدامة طويلة الأمد، لتتمكن بذلك من التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة بشأن تحقيق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، ورؤيتها بشأن تحقيق مستقبل مستدام».
وكجزء من استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بشركة الاتحاد للقطارات، يتضمن إطار العمل آليات لتقييم المخاطر البيئية وتعزيز الشفافية في تنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات حوكمة الشركات.
ومن خلال دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والتمويل، يمكن للشركة الحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من الأسواق الناشئة المستدامة، وترسيخ التزامها بالإشراف البيئي والمسؤولية المجتمعية. كما يسهم إطار عمل التمويل المستدام في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رواد القطاع والجهات التنظيمية والمستثمرين، وفي تسريع التحول إلى نظام مالي أكثر استدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الاتحاد للقطارات أبوظبي الإمارات السكك الحديدية إطار عمل التمویل المستدام الاتحاد للقطارات إطار العمل
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يعتمد أُطُراً جديدة للتوسع في المسؤولية المجتمعية
عقدت لجنة السياسات والاستراتيجيات لدى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025، لمناقشة سُبُل المضي قُدُماً في تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة لدولة الإمارات عبر توطيد مسارات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد أدوات وأطر عمل مُبتكرة لتعزيز منظومة الأثر المستدام.
ترأس الاجتماع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة، بحضور حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وهم: بدور سعيد الرقباني، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسارة شو، المدير التنفيذي للصندوق.
واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج المقرر تنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، واعتماد جُملةٍ من الأدوات لتسهيل إجراءات تأهيل المشاريع المستدامة، إضافة للتأكيد على أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصندوق، والتحقق من آليات تقييم المشاريع، وإطلاق أدوات جديدة مثل مؤشر الأثر.
كما تطرق الاجتماع إلى «إطار عمل المشاريع التحولية» التي يتم تطويرها من قبل اللجان الإماراتية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في كل إمارة والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، و«آلية عمل المشاريع» التي انبثقت من خلوة الأثر في نوفمبر 2024، فضلاً عن إطلاق مبادرات استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة المجتمعية.
وقال مبارك الناخي: «استلهاماً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعملاً بتوجيهاتها الاستشرافية، نعمل على رسم خارطة طريق لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهاراً عبر تمكين منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وذلك مواءمةً مع المستهدفات الوطنية».
من جانبها، قالت ساره شو: «نضع على عاتقنا توفير الأطر والمُمكِّناتْ الكفيلة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في صياغة معالم المستقبل المستدام للدولة، وترسيخ المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام كمرتكزاتٍ لمنظومة العمل المؤسسي.
ونحرص على مواصلة جهودنا لإرساء أسس متينة للتعاون والنهج المسؤول والأثر المستدام».
واطلعت اللجنة على مستجدات تحدي الأثر المستدام، بما يشمل دمج «منصة الأثر المستدام» واستحداث فئات جوائز جديدة، بهدف توسيع آفاق التواصل والعمل المؤسسي المشترك، كما تم استعراض خارطة الطريق لمؤشر الأثر، والذي يُعد الأداة الوطنية للمقارنة المرجعية لقياس أداء المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقييم جهود الاستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”