السجن لمغني راب تونسي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة في محافظة جندوبة شمال غربي تونس الأربعاء حكما غيابيا بسجن رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي (كادوريم) بتهمة شراء تزكيات للترشح لانتخابات الرئاسة.
وقضت المحكمة الابتدائية بجندوبة بتغريم الغربي -الذي يقيم خارج تونس- 1600 دولار وحرمانه من الترشح مدى الحياة للانتخابات. كما قضت بسجن رئيس المجلس المحلي بجندوبة لمدة عام واحد وغيابيا لمدة 4 أعوام ضد امرأة بنفس التهمة.
وكان كريم الغربي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكنه لم يقدم ملفه لهيئة الانتخابات بسبب عدم حصوله على وثيقة السجل العدلي التي تعرف في تونس بـ"البطاقة عدد 3″.
وفي الثاني من أغسطس/آب الحالي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و4 سنوات في حق 4 نساء من حملة كريم الغربي الانتخابية مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تزكيات بمقابل مالي.
والسبت الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس القبول الأولي لـ3 مرشحين من أصل 17 طلبا، والمقبولون هم الرئيس قيس سعيد الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والنائب البرلماني السابق العياشي زمّال. وطعن عدد ممن رُفضت طلبات ترشحهم في قرار هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت محكمة تونسية بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر ومنعهم من الترشح مدى الحياة، في خطوة قالوا إنها تستهدف إقصاء منافسين لسعيد، ووُجهت لهؤلاء أيضا تهمة "شراء تزكيات". والذين صدر ضدهم الحكم هم رئيس حزب العمل والإنجاز القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، والناشط نزار الشعري، والقاضي مراد مسعودي، والمرشح عادل الدو.
ويتهم معارضون الرئيس التونسي بوضع شروط تعجيزية واستخدام القضاء لضمان عدم وجود منافسين في انتخابات الرئاسة المقبلة، في حين نفى سعيد ذلك وكرر مرارا أنه سيستمر في ما يصفها بــ"حرب التحرير".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تونسي ركن سيارته أمام منزل معارض فأصبح متهما بالتآمر على أمن الدولة
حطاب سلامة، شاب تونسي يعمل في مجال تجارة السيارات، وبحسب رواية بعض المقربين منه، شاءت الأقدار عام 2022 أن يوقف سيارته أمام منزل الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خيام التركي، في منطقة سيدي بوسعيد بضواحي العاصمة تونس.
عقب ذلك، قامت السلطات التونسية بإلقاء القبض عليه، موجّهة إليه تهمة التآمر على أمن الدولة، ضمن مجموعة من المعارضين السياسيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح اسم حطاب محور جدل واسع في تونس، حيث يتساءل الكثيرون عن سبب اعتقاله المستمر منذ أكثر من عامين وعن دوافع محاكمته، بعد أن حكم عليه بالسجن 4 سنوات.
وقد علق عدد من المدونين والنشطاء على القضية، قائلين: "حطاب سلامة ليس سياسيا! السياسي يتحمل مسؤولية انخراطه في العمل السياسي في بلد يفتقد إلى ثقافة المؤسسات، حيث يمكن لمن يحكم فيه أن يستغل أجهزة الدولة بشكل غير قانوني، ينشر الخوف ويعلي شعار (اخطى راسي واضرب). أما بالنسبة لحطاب، فما الذي فعله ليستحق السجن؟".
وأضافوا في تدويناتهم: "اليوم، حطاب معتقل تعسفيا منذ 24 شهرا، سنتان من الظلم! جريمته؟ فقط لأن سيارته كانت متوقفة أمام منزل خيام التركي، في نفس الوقت الذي كانت فيه سيارات دبلوماسية أخرى بالمكان. هذا، حسب رأي قاضي التحقيق، يعتبر (دليلاً كافيا) لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، عدم الإبلاغ عن جريمة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي! أي منطق هذا؟ كيف يتحول إنسان عادي، تاجر سيارات لا علاقة له بالمتهمين، إلى خطر على الأمن القومي في بلد يدّعي احترام القانون؟".
إعلانووجه هؤلاء نداءً إلى الشعب التونسي، متسائلين: "أين أنتم يا توانسة؟ كيف تقبلون بهذا الظلم؟ كيف تصمتون أمام العار هذا؟ حطاب لم يكن الأول ولن يكون الأخير، ولكن هذا الظلم سيبقى وصمة عار على وجوه من صمتوا وبرّروا وطبّلوا".
من جهة أخرى، انتشرت تدوينات أخرى تسلّط الضوء على ملابسات القضية، حيث أرفق ناشطون صورة من محضر الاتهام مع تعليق يقول: "هذه الفقرة الوحيدة الخاصة بحطاب سلامة في قرار دائرة الاتهام، والتي على أساسها وُجّهت له تهمة التآمر. الصورة الوحيدة في الملف هي صورة لسيارته أمام منزل خيام التركي".
وفي سياق ساخر من الحكم، علّق آخرون: "4 سنوات سجن فقط لأنه أوقف سيارته أمام مواطن لا يعرفه ولا يسمع به أصلا، اسمه خيام التركي. أحد أصدقائي يعرف حطاب سلامة، يقول لي إن سؤاله عن معنى كلمة (تآمر) لن يجد لها تفسيرا حتى!".
وتعكس هذه القضية، وفق العديد من النشطاء، واقعا مؤلما ومقلقا في تونس، حيث يتم احتجاز الأبرياء استنادا إلى أدلة هشة، ويُزرَع الخوف في قلوب الناس بدلاً من تعزيز ثقتهم بدولة القانون.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا ضد عشرات المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة أغلبهم لا يعرفون بعضهم بعضا ولم يسبق لهم اللقاء ولا سابق معرفة، حسب المحامين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)