محمود عاشور: هدفي التواجد في مونديال الأندية 2025
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد الحكم الدولي محمود عاشور، سعادته بالدعم الكبير الذى يحظى به في الفترة الأخيرة بعدما نال ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأدار العديد من المباريات الهامة، متمنيا اختيار لجنة حكام جيدة في الموسم المقبل لإعادة الثقة والهيبة للتحكيم المصري.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جمال علام تحدث معي فور وصوله إلى باريس، واتصل بي مرة واحدة ووعدني بتكرار الاتصالات لكنه انشغل ذلك، ولم يتصل بي أحد لتهئنتي بعد الاولمبياد بشكل رسمي من جانب لجنة الحكام".
وأضاف: "مهدي عبيد اتصل بي من أجل الاستفادة من خبراتي خلال معسكر الحكام بالاتحاد الإفريقي، والجميع يُقدرني داخل الكاف".
وواصل: "مكمل مسيرتي في التحكيم، وهدفي المشاركة في مونديال الأندية 2025 بالأندية، ونمتلك حكام مميزين مثل امين عمر ومحمد معروف واحمد حسام طه، وهم لا يقلوا عن أبرز الحكام في العالم، بل ويتفوقوا على بعض الحكام الذين خاضوا الاولمبياد مؤخرا".
وزاد: "ابراهيم نور الدين تواصل معي مرتين وانا في باريس، وهو صديقي واتوقع نجاحه داخل لجنة الحكام وهو كادر اداري جيد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحكام كاف محمود عاشور أخبار الرياضة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لسنا طرفًا في الأزمة.. موقف اتحاد الكرة من حكام مباراة القمة
نشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن اتحاد الكرة المصري، أكد في خطاب موجه إلى الجهات المسؤولة، أنه ليس طرفًا في أزمة تعيين الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وأوضح عبد الباسط عبر صفحته الرسمية، أن دور رابطة الأندية في هذا الملف كان "إعلاميًا" فقط، حيث جاء طلبها لاستقدام حكام أجانب قبل أقل من 48 ساعة من المباراة.
وتابع أن اتحاد الكرة كشف أن رابطة الأندية لم تلتزم بسداد المستحقات المالية المطلوبة، حيث لا تزال مديونة بمبلغ 27 مليون جنيه من رسوم الحكام التي دفعتها الأندية في بداية الموسم، بينما لم يصل للاتحاد سوى 4 ملايين جنيه فقط.
وأضاف الاتحاد أنه لم يتلقَ أي "شيك" يضمن تحمل الرابطة لتكاليف الحكام الأجانب، على عكس ما حدث في مباراة القمة بالدور الأول، عندما قدم النادي الأهلي "شيكًا" مرفقًا مع خطابه الرسمي عند طلبه حكامًا أجانب.
استند اتحاد الكرة في موقفه إلى الخطاب الذي أرسله إلى رابطة الأندية يوم 27 فبراير، أي قبل المباراة بـ12 يومًا، مما يثبت أنه لم يكن هناك أي تقصير من جانبه في التعامل مع الطلبات الخاصة بالتحكيم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات