3.3 مليار درهم استثمارات أجنبية في سوق العقارات بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
واستقطبت أبوظبي استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا، ويشير هذا التنوّع في المستثمرين إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
وفي هذا السياق، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يعكس الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها مركز أبوظبي العقاري لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية رائدة».
وأضاف: «نتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهودنا المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يؤكّد التزامنا بالتميز وترسيخ موقع أبوظبي خياراً موثوقاً وجذاباً للمستثمرين العالميين».
وأضاف: «يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصبّ تركيزنا على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة سنواصل تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار».
وشهد النصف الأول من عام 2024 سجل 12.439 معاملة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7.088 معاملة، و12.5 مليار درهم من للرهن العقاري عبر 5.351 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري أبوظبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العقارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أكثر من مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .
وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام ٢٠٢٣ قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها.
واضافت، ان "قيمة الأموال المستردة بلغت ملياراً و86 مليون دينار أثر الكسب غير المشروع".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام ٢٠٢٣ صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام