3.3 مليار درهم استثمارات أجنبية في سوق العقارات بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الإمارات لتنمية الفرانشايز» تبحث النظام الأساسي الجديد للرابطة 23 مليار درهم مكاسب الأسهم المحليةكشف مركز أبوظبي العقاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
واستقطبت أبوظبي استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا، ويشير هذا التنوّع في المستثمرين إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
وفي هذا السياق، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يعكس الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها مركز أبوظبي العقاري لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية رائدة».
وأضاف: «نتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهودنا المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يؤكّد التزامنا بالتميز وترسيخ موقع أبوظبي خياراً موثوقاً وجذاباً للمستثمرين العالميين».
وأضاف: «يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصبّ تركيزنا على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة سنواصل تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار».
وشهد النصف الأول من عام 2024 سجل 12.439 معاملة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7.088 معاملة، و12.5 مليار درهم من للرهن العقاري عبر 5.351 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري أبوظبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العقارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يمتد من 2017 إلى 2023 قد دخل مراحله الأخيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليار درهم لتنفيذه.
وأوضح لفتيت خلال جلسة مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء طرق ومسالك قروية لتحسين مستوى حياة السكان في هذه المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين السكان من الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الوصول إلى خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز قدرات التنمية في هذه المناطق بهدف تحسين المؤشرات التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.