23 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بقيمة 23 مليار درهم، خلال جلسة تداولات أمس، لترتفع إلى 3.52 تريليون درهم مقارنة مع مستوياتها السابقة.
وبلغت قيمة السيولة النقدية التي تدفقت للتداولات نحو 1.17 مليار درهم في سوقي «أبوظبي» و«دبي» خلال جلسة التداول أمس.
وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بقيمة 17 مليار درهم خلال الجلسة، لتصل إلى 2.809 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق أمس.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 0.55% مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق، تعادل زيادة بقيمة 50 نقطة ليغلق على مستوى 9226 نقطة، حيث شهدت الجلسة إبرام 18.2 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 272 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون درهم.
وكانت محصلة التداولات خلال الجلسة في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار السوق ل 43 شركة مقابل تراجع أسعار 19 شركة، فيما استقرت أسعار 51 شركة من دون تغيير مقارنة مع مستويات إغلاقها أول أمس. وتظهر البيانات أن المؤسسات والصناديق والمحافظ الاستثمارية استحوذت على ما يقارب 82% من إجمالي قيمة التداول أمس في سوق أبوظبي، بما يعادل 790 مليون درهم، فيما بلغت حصة المستثمرين الأفراد نحو 175 مليون درهم، ومع ذلك كانت محصلة التداولات أن المستثمرين الأفراد ضخوا نحو 3 ملايين درهم سيولة جديدة في الأسهم المدرجة.
وأما المستثمرون الأجانب فقد استحوذوا على 35% تقريباص من إجمالي قيمة التداولات بما يقارب 341 مليون درهم، وتظهر البيانات أن محصلة التداولات سجلت 18.3 مليون درهم صافي بيع للمستثمرين الأجانب خلال الجلسة أمس في سوق أبوظبي.
إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 204 ملايين درهم بتنفيذ 8 آلاف صفقة تقريباً، توزعت على 89 مليون سهم.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 711 مليار درهم تقريبا عند إغلاق جلسة الأمس، محققة مكاسب بقيمة 6 مليارات درهم تقريبا مقارنة مع مستوياتها أول أمس.
وأغلق المؤشر على مستوى 4213 نقطة بارتفاع وقدره 28.92 نقطة عن إغلاقه السابق تعادل زيادة بنسبة 0.69% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.
وشهد التداول ارتفاع 26 شركة وهبوط 10 شركة وثبات أسعار 8 شركات. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس، نحو 88 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 77 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 9.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 9.5 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 10.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 13.9 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس في سوق دبي نحو 108 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 100 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو8 ملايين درهم صافي شراء.
كما تظهر البيانات أن محصلة تداولات الصناديق والمحافظ الاستثمارية في سوق دبي المالي سجلت نحو 23 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات أبوظبي دبي سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الجلسة ملیار درهم سوق أبوظبی مقارنة مع فی سوق
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: وام
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»