حلم الـ100 مليار دولار صادرات.. طلب برلماني بإنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحرف التراثية واليدوية على مستوى الجمهورية، وتوجيه كل أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف، تمثل أهمية كبيرة؛ للمحافظة عليها وتنميتها في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن المساهمة المهمة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.
ولفت محسب إلى أن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتي لا يوجد مثيلها في العالم؛ على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية.
وأشار النائب إلى أنه سبق له التقدم باقتراح بشأن إنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية؛ لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات مصرية، على أن يتولى هذا المجلس تنظيم وإدارة هذا القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل، وحل كل المشكلات التي تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه في غياب تام للتنسيق بينهم، وكذلك إعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التي تقوم عليها صناعتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الحرف تستوعب مئات الأُسر؛ خصوصًا في الريف المصري، وتمثل مصدر دخل أساسي لها، لافتًا إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التي تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعًا شديدًا، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات؛ خصوصًا أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، وكذلك لا يحتاج إلى مصادر تمويل ضخمة.
وأوضح محسب أن هذا القطاع الحيوي يستوعب نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه القطاع والتي كانت سببًا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ؛ منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التي يمكن الاستناد إليها في وضع سياسات صحيحة، وكذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك في المعارض الخارجية رغم كونها إحدى أهم آليات التسويق، كما يعاني القطاع محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وشدد النائب على ضرورة تقديم الدعم الفني اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد؛ لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يسهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة في كل محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أيمن محسب مجلس النواب الحرف التراثية واليدوية
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.