عربية النواب: خسائر إسرائيل جراء حربها على قطاع غزة فادحة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنزف خسائر اقتصادية يوميا بسبب حربها الظالمة علي قطاع غزة، والتوترات التي خلقتها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدي إلى إعلان شركة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” عن خفض التصنيف الائتماني لها من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرا إلى أنه في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، سيكون هناك تأثير سلبي كبير على المؤشرات المالية لإسرائيل.
وبحسب بيان، أضاف "محسب"، أنه من المتوقع أن يصل حجم العجز في ميزانية الحكومة المركزية في إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بعجز بلغ 4.1% في عام 2023، وذلك بسبب النفقات الضخمة التي توجهها الحكومة الإسرائيلية لتمويل حربها علي قطاع غزة، وعملياتها العسكرية مع عدد من دول المنطقة، فضلا عن تخفيف الأضرار الاقتصادية، ونفقات إعادة التوطين لأولئك الموجودين في شمال البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كبدت إسرائيل خسائر تُقدر بالمليارات حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي تكلفة الحرب على غزة بلغت أكثر من 60 مليار دولار حتى الآن، منوها عن انخفاض قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثماني الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شياكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4.20 شياكل في نهاية يوليو 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد ومن ثم تأثرت أسعار السلع والمنتجات سلبا.
وكشف النائب أيمن محسب، أن الأضرار التي لحقت بالشركات الإسرائيلية جراء الحرب علي قطاع غزة، حيث أغلقت ما يقدر ب 726 ألف شركة إسرائيلية أبوابها منذ بدء الحرب، بما يعادل نحو 10% من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40%، من 25 مليار دولار في عام 2023 إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وذلك يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية بسبب الحرب والتوترات العسكرية القائمة
وأكد "محسب"، أن الأسر الإسرائيلية تعاني من نقص شديد في الطاقة، وارتفاع معدلات الفقر حيث يعيش أكثر من ربع السكان تحت خط الفقر، بسبب انكماش سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة ، لافتا إلى أن خسائر القطاع الزراعي بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريا بما يعادل 520 مليون دولار بسبب إخلاء مساحات كبيرة من المزارع.
وشدد على أن الحرب لها فاتورة ضخمة تدفع ثمنها الأطراف المنخرطة فيها، الأمر الذي يتطلب تدخل العقلاء والضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب نهائيا في قطاع غزة، وبدء مسار سياسي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جذريا ، من خلال تنفيذ حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية مستقلة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أيمن محسب خسائر إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي وكيل لجنة الشئون العربية مجلس النواب قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذير للبنوك الإسرائيلية من مخاطر الإقراض العقاري بسبب تداعيات الحرب على غزة ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر بنك إسرائيل "المركزي" من مخاطر الإقراض العقارى خلال الفترة الحالية، بعدما ألحقت الحرب على غزة ولبنان خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي خاصة في صناعة البناء.
وعقد البنك المركزي الإسرائيلي اجتماعا مع كبار المسئولين من المقرضين المحليين، حيث ناقش كيفية تعاملهم مع قطاعي البناء والعقارات، مؤكدا على الحاجة إلى إدارة المخاطر بعناية.
كما فصل البنك متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر في هذا المجال.
وحث محافظ البنك المركزي أمير يارون الحكومة الإسرائيلية على السماح لمزيد من عمال البناء الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل، وتحدث عن مشاكل صناعة البناء باعتبارها ذات أهمية اقتصادية كلية.
وأدت الحرب على غزة ولبنان على مدى العام الماضي، فضلًا عن التوترات المتزايدة مع إيران، إلى إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في صناعة البناء، مع تخفيض وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1٪ إلى 0.4٪ فقط.
وتضررت صناعة البناء بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد قبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر العام الماضي، حيث كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين.
غير أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل،، بذريعة مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، ولكن حتى الآن ثبت أن تحقيق ذلك أم رصعب.
وتبلغ قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل نحو 900 مليار شيكل (أي ما يعادل 242 مليار دولار أمريكي).
وكانت البنوك قد زادت مخصصاتها لقروض البناء في العام الماضي، ولكن البنك المركزي يعتقد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتعامل مع مخاطر الاقراض العقارى خلال الفترة الحالية.
وكان يارون قد أعرب - في وقت سابق - عن توقعاته بأن تستمر الصراعات حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع خلال شهر تقريبا بعد ذلك.