برلماني يوضح أهمية تعزيز العلاقات مع الهند في جذب السائحين لـ مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أيد عمرو هندى، عضو مجلس النواب، جهود الحكومة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند على المستوى السياحى والأثري.
تطورات كبيرة فى العلاقات بين مصر والهند
وقال “هندى” لـ"صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر والهند شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى مجالات الاقتصاد والتجارة ونموًا وزيادة ملحوظة فى حجم التبادلات التجارية حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاونة الاخيرة عن طريق الزيارات للهند وغيرها من الدول المختلفة لها اهمية كبيرة فى تعزيز العلاقات، لافتا الى أن التفاهم بين البلدين وصل لمرحلة متقدمة وغير مسبوقة، مما سيعود بالنفع على الدولتين لاسيما فى هذه المرحلة التى تتزايد فيها المشكلات الدولية والتى تظهر فيها الحاجة من جانب كل من مصر والهند إلى أن تتزايد قنوات التواصل الثنائي لمواجهة المتغيرات التى تؤثر تأثيرًا سلبيًا على استقرار العالم.
وأكد أن القيادات السياسية بالبلدين تتفق فى الرؤى فيما يتعلق بالحلول التى تتناسب مع حجم المشاكل الإقليمية والدولية والأزمات الراهنة، والعمل على دفع التعاون فى مختلف المجالات ولاسيما السياسي والاقتصادي والسياحي والصناعي وتعزيز الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة .
عقد، اليوم الأربعاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المشترك الهندية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية