بليحق: حكومة الدبيبة تجاوزت زمنها الشرعي وأفسدت العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في تصريحات صحفية أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد تجاوزت زمنها الشرعي واستمرت في مغتصبةً في السلطة بدون حق منوهاً بأنها منتهية منذ عام 2022.
وأشار بليحق إلى أن اتفاق جنيف كان يحمل وعودًا بإنجاز أربع مهام كبيرة، لكن حكومة الدبيبة لم تحقق أيًا منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمات في البلاد.
وأضاف بليحق أن مجلس النواب منح الحكومة المنتهية الفرصة تلو الأخرى للوفاء بالتزاماتها، لكن الدبيبة كان على رأس من أفسدوا العملية الانتخابية، مما زاد من تعقيد الأوضاع السياسية في البلاد.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية الأوضاع السياسية الدبيبة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية الأوضاع السياسية الدبيبة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية