حملة في شمال أوروبا لمنع جرائم عصابات السويد.. ما علاقة المهاجرين؟

قالت الحكومة السويدية الأربعاء إن دول شمال أوروبا ستزيد التعاون على مستوى أجهزة الشرطة وستؤسس مركزا في ستوكهولم يهدف لمكافحة ظاهرة انتشار جرائم العصابات الخطيرة في السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.

ولطالما كانت العصابات السويدية من أكثر العصابات عنفا في أوروبا، لكن هذا العام وُجهت اتهامات إلى 10 سويديين، أكثر من نصفهم من القصر، في الدنمرك بالشروع في القتل أو حيازة الأسلحة، ما أثار حالة من ذعر وانتقادات قاسية في الدنمارك.

وقال وزير العدل السويدي جونار سترومار لرويترز إن السويد والدنمارك ستنشران أفراد شرطة في بلديهما للتصدي لهذه الظاهرة.

وأضاف سترومار "أحد الأسباب المهمة لهذا هو التمكن من تبادل المعلومات في الحال بين بلداننا، والتمكن في مرحلة مبكرة من رصد الأطفال والشباب المعرضين لخطر الانجراف إلى هذه الشبكات الإجرامية، ومنع ذلك".

كما سيُقام مركز لدول الشمال الأوروبي لأفراد شرطة من فنلندا والنرويج والدنمارك في ستوكهولم، حيث وصل بالفعل أفراد من شرطة النرويج وفنلندا إلى هناك، ومن المقرر أن ينضم إليهم دنماركيون في غضون أسابيع قليلة.

واستقطبت عصابات دنماركية أعضاء من عصابات سويدية لتنفيذ هجمات عنيفة ضد منافسين، وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلجارد إن 25 حالة كهذه وقعت منذ نيسان/ أبريل الماضي.

ووصف هؤلاء الأعضاء بأنهم "جنود أطفال" وقال إن السويد لديها ثقافة عنف "مريضة" غير مرغوب بها في الدنمارك.

ضعف اندماج المهاجرينوقال هوميلجارد في مؤتمر صحفي الأربعاء "الحقيقة الآن هي أنه ليس الدنمارك فحسب بل أجزاء كبيرة من دول الشمال الأوروبي تشعر بعواقب السياسات الفاشلة في مجال الهجرة والقانون منذ فترة طويلة في السويد، ونأخذ هذا على محمل الجد".

وقال سترومار إن الدنمارك تتحمل أيضا بعض المسؤولية عن عصاباتها ووافق على كثير من الانتقادات المتعلقة بمشكلة العصابات في السويد.

وظلت السويد لعقود تتبع واحدة من أكثر سياسات الهجرة سخاء في العالم الغربي، لكنها شددت هذه السياسات كثيرا في السنوات القليلة الماضية بعد ارتفاع حاد في معدلات الجريمة ألقي بجانب كبير من المسؤولية فيها على ضعف اندماج المهاجرين.

والسويد لديها أعلى معدل للعنف باستخدام السلاح للفرد في الاتحاد الأوروبي. ففي العام الماضي، قُتل 55 شخصا بالرصاص في 363 حادثا منفصلا في بلد يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة فحسب.

وبالمقارنة، لم تقع إلا ست حوادث إطلاق نار تمخضت عن قتلى في البلدان الاسكندنافية الثلاث الأخرى مجتمعة.

المصدر: عربي21